المحرر موضوع: بيانٌ صحفيٌّ هيأة النزاهة تؤكِّد دقة تصريحات رئيسها عبر إحدى القنوات الفضائيَّة حول إحالة عددٍ من ملفات الوزارات للقضاء عامي 2015 - 2016  (زيارة 818 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل علي المدني

  • عضو جديد
  • *
  • مشاركة: 2
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
بيانٌ صحفيٌّ
هيأة النزاهة تؤكِّد دقة تصريحات رئيسها عبر إحدى القنوات الفضائيَّة حول إحالة عددٍ من ملفات الوزارات للقضاء عامي 2015 - 2016

يودُّ المركز الإعلاميُّ في هيأة النزاهة أن يُوضح للرأي العامِّ أنه سبق أن أعلن ولعدَّة مرَّاتٍ عن موقف الهيأة من الملفَّات التي أحالتها إلى القضاء، ولا سيما تلك التي تمخَّض عنها عمل فرق الهيأة الميدانيَّة وملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع وحيث لا يوجد جديدٌ، فإنَّ الهيأة تؤكِّد أنَّ الواجب الوطنيَّ والقانونيَّ يُحتِّمُ عليها التحرِّي والتحقيق في شبهات الفساد في وزارات الدولة ومُؤسَّساتها كافَّة بلا استثناءٍ وبدون خطوطٍ حمرٍ أو أيَّة محاذير في ذلك.
وانطلاقاً من السياسة الحاليَّة التي تبنَّتها الهيأة منتصف العام 2015 في ظلِّ رئاستها الجديدة المُتمثِّلة بتغيير استراتيجيَّة عملها بعدم الاكتفاء بالعمل المكتبيِّ والولوج إلى العمل الميدانيِّ عن طريق الانتقال إلى وزارات الدولة ومُؤسَّساتها؛ بغية فتح ملفَّاتها كافَّة، حيث تمَّ تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ تحقيقيَّةٍ تدقيقيَّةٍ لهذا الغرض، انتقلت إلى تلك الوزارات والمؤسَّسات؛ للتحقيق وفتح الملفَّات  حيث أسفرت نتائج عملها عن إحالة عددٍ من الملفَّات إلى القضاء، وهذا ما صرَّح به رئيس الهيأة من خلال إحدى القنوات الفضائيَّة، حيث كان واضحاً ودقيقاً، إذ حدَّد المدَّة التي تمَّت إحالة تلك الملفَّات إلى القضاء بين عامي (2015 – 2016) وتطرَّق أيضاً إلى ملفِّ الكسب غير المشروع الذي فعَّلته الهيأة، مؤكِّداً أنَّ القضاء قد أغلق مجموعة قضايا أحالتها الهيأة إليه ضمن هذا الملف، وهي تحترم قرارات القضاء؛ كونه الفيصل، بيد أنها ما زالت تؤكِّد قناعتها بالأدلة التي كانت قد أحالتها، الأمر الذي دعاها إلى الطعن في تلك القرارات تمييزاً وتدخُّلاً تمييزياً.
فيما سلَّط رئيس الهيأة الضوء على أسباب امتناع الهيأة عن الإدلاء بتفاصيل تلك الملفَّات في حينه؛ وذلك تربُّصاً بصدور القرارات القضائيَّة فيها؛ واجتناباً للتأثير في قرارات القضاء، فقد ذكر أنَّ القضاء "حسم قبل عدَّة أشهرٍ بعضاً من تلك الملفَّات" فبات لزاماً على الهيأة اطلاع الجمهور على مصير تلك القضايا، عملاً بمبدأ الشفافية؛ واستجابة لتساؤلات وسائل الإعلام والرأي العامِّ الذي رام معرفة مصير تلك القضايا، ولاسيما أنَّه علم سلفا بإحالة تلك الملفَّات إلى القضاء في تلك المدَّة.
الآن وقد حسم القضاء بعضاً من قضايا الفرق الميدانيَّة مُقرِّراً إغلاق بعضها، فقد كان ذكرها من بابٍ أنَّ الهيأة سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والأخير قرَّر إغلاقها، حيث ينتهي هنا دور الهيأة، وتلك حقيقة لا بدَّ أن يطَّلع الرأي العام عليها، وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ رئيس الهيأة كان دقيقاً ومهنياً، فقد خصَّ بالذكر القضايا المحسومة من قبل القضاء حصراً دون غيرها ممَّا لم تُحسَم.
هنا لا بدَّ من القول إنَّ ذكر الحقائق والشفافية بالتعامل مع الرأي العامِّ التزامٌ قانونيٌّ وأخلاقيٌّ دأبت الهيأة عليه وبحدود ما يسمح به القانون، على الرغم من أنَّ تلك الحقائق يمكن أن تُزعِج البعض، حيث عبَّرت الهيأة عن استغرابها من قيام إحدى الوزارات المُهمَّة في الدولة بإصدار بياناتٍ غير صحيحةٍ في محاولةٍ منها للنيل من الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ بغية إسكاتها وثنيها عن أداء دورها الوطنيِّ والقانونيِّ في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العامِّ، إذ عمدت تلك الوزارة إلى القول بأنَّها استصدرت حكماً من القضاء بحقِّ الهيأة بتهمة التشهير، وهذا كلامٌ غير صحيحٍ، فيما أوردت أيضاً معلوماتٍ غير صحيحةٍ بخصوص تعيين المُفتِّش العامِّ في الوزارة، إذ إنَّ تعيين المفتش العامِّ هو حقٌّ حصريٌّ لهيأة النزاهة بموافقة رئيس الوزراء خلافاً لما أدَّعته تلك الوزارة، ولا تريد الهيأة الانجرار إلى ذكر المسائل ذات الطابع القانونيِّ والإداريِّ في وسائل الإعلام.
إنَّ المركز الإعلاميُّ يُـؤكِّد في ختام بيانه على استمراريَّة الهيأة في عملها وتمسُّكها بمهمَّتها الوطنيَّة النبيلة التي رسمها القانون، داعياً جميع المخلصين الحقيقيِّين الساعين إلى مصلحة البلد لمساندتها في مهمَّتها تلك، مُشدِّداً في الوقت ذاته على أنَّ الهيأة لا تعمل بالضدِّ من أيَّة وزارةٍ أو مُؤسَّسةٍ حكوميَّةٍ بل على العكس من ذلك، فقد فتحت أبوابها أمام الجميع ومدَّت يدها للتعاون المُثمر والبنَّاء لما يخدم الوطن، وهي لا تسعى من وراء ذلك سوى تقويم الأداء والتعاون مع الصادقين والجادِّين في محاربة الفساد والحفاظ على المال العامِّ. انتهى   



غير متصل Qaisser Hermiz

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 179
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
اذا كان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري شفافا في تعامله مع ملفات الفساد و شجاعا فليحقق مع نوري المالكي ويقدم ملفه للقضاء حيث نهب خزينة العراق و تضخمت امواله في الكسب الغير المشروع ( فساد و سرقات ) بعد ان كان لا يستطيع شراء بدلة ( قاط ) عندما كان يعيش في غرفة صغيرة في منطقة السيدة زينب في دمشق ٠٠٠ هل يستطيع رئيس هيئة النزاهة ذلك ؟؟؟؟؟؟