اعتماد البرلمان (سانت ليغو 1.9) عصيان سياسي ضد الشعب
في جلسته يوم الاول من آب، صوت البرلمان العراقي على اعتماد قانون (سانت ليغو 1.9) لحساب اصوات الناخبين، في تحد علني لمطالب العراقيين بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين ، يعيد اسلوب سرقة اصوات الناخبين لصالح الكتل الكبيرة، كماجرت العادة في الانتخابات السابقة، ضماناً لتاكيد بقاء نفس الوجوه والتشكيلات الحزبية للكتل الكبيرة، وقطع الطريق على مشاركة ممثلي القوى الرافضة للفساد، ليبقى البرلمان تحت سيطرة (الكبار) كما كان في الدورات السابقة، ولتذهب التصريحات الاعلامية لقادة الكتل واحزابها في دعمهم للاصلاح، ادراج الرياح ، وكأنها تصريحات تخدير وخداع ومراوغة في توقيتات المواجهة الساخنة مع الحراك المدني طوال السنوات الماضية .
لقد ادرك القائمون على القرار خطورة التغييرالكبير في المزاج العام للناخبين العراقيين ضد كتلهم واحزابهم، بعد السنوات الطويلة من الاداء المرتبك والعبث السياسي الذي انتج الفساد وحمى الفاسدين من العقاب، لذلك استعدوا واتفقوا على مواجهته ( القانونية) باعتمادهم (سانت ليغو 1.9)، الذي يحميهم من (صداع) خسارتهم مزيداً من المقاعد البرلمانية لصالح نواب جدد يراقبون ادائهم ويقفون لهم بالمرصاد داخل البرلمان لاقرار قوانين لصالح الشعب، وكشف ملفات الفساد المكدسة (المؤجلة والمغلقة) في اروقة المؤسسات الحكومية، بالقرارات الخاضعة للمحاصصة الطائفية التي دمرت العراق .
ان اصرار اطراف السلطة على منهجها في تغليب مصالحها على مصالح العراق وشعبه، يفرض على قوى الحراك الجماهيري وعموم القوى الوطنية الرافضة للمنهج الطائفي في ادارة البلاد، تصعيداً نوعياً للمواجهة السلمية المتنامية ضد الفساد والفاسدين، وصولاً الى العصيان المدني في عموم المدن العراقية، طالما استمرت السلطات في سياسة اللامبالات لمطالب الشعب المكتوي بنيران الخراب العام، الذي دفعت ومازالت تدفع ضرائبه الجسيمة من دماء ابنائها الشهداء الابرار، ومن ثرواتها المنهوبة من قوى الفساد المتجذر بهياكل السلطات والمحمي من احزابها وكتلها طوال السنوات الماضية.
اذا كان رفض تصويت البرلمان باعتماد نظام (سانت ليغو 1.9) هو مطلب رئيس للعراقيين الآن، فأن اسقاطه لايلغي مطالبهم المهمة الاخرى، خاصةً تشكيل مفوضية انتخابات جديدة مستقلة فعلاً، وغير خاضعة لنفوذ احزاب السلطة، وتوفير اجواء سليمة لمراقبة الانتخابات، تغلق طرق واساليب التزوير بكل اشكاله، لضمان تمثيل حقيقي للعراقيين في البرلمان ومجالس المحافظات، وهي مطالب مشروعة لاتتفضل بها السلطات على الشعب العراقي الذي مازال يقدم التضحيات الجسام من اجل العيش الكريم والغد الافضل لاجياله .
علي فهد ياسين
