مشروع قانون الزواج الإسلامي في تركيا يثير الاستياء ويزيد المخاوف


المحرر موضوع: مشروع قانون الزواج الإسلامي في تركيا يثير الاستياء ويزيد المخاوف  (زيارة 387 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 21361
    • مشاهدة الملف الشخصي
مشروع قانون الزواج الإسلامي في تركيا يثير الاستياء ويزيد المخاوف
قدمت الحكومة التركية مشروع قانون يستطيع من خلاله رجال الدين أن يقوموا بعقد الزواج. وهذا ما أثار استياء المعارضة ومنظمات حقوق المرأة التي ترى أن هذه الخطوة تهدد علمانية البلاد.

ankawa.com/ DW
منذ تطبيق القانون المدني عام 1926، والموظفون المدنيون فقط هم من يمكنهم عقد الزواج في تركيا، فالزواج الديني بدون الزواج المدني ليس ممكناً، كما أن من يذهب إلى مسجد ليعقد قرانه، يتم محاكمته بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت قانوناً قبل عامين، كان يلزم الأتراك أن يتزوجوا مدنياً قبل عقد قرانهم الديني مبررة ذلك بأن الزواج الديني ليس على خلاف مع مبادئ سيادة القانون ومبادئ القانون الجنائي. ولكن حكومة العدالة والتنمية خطت خطوة أبعد من ذلك القانون أيضاً. فبحسب مشروع القانون الجديد يمكن لرجال الدين أن يقوموا بعقد قران الأزواج في المستقبل، ولديهم الحق القانوني في ذلك كحق الموظفين المدنيين بالضبط. وهذا يعني أن الأتراك يستطيعون في المستقبل أن يختاروا بين الزواج المدني والزواج الديني.
وبعد الإجازة الصيفية، سيصوت البرلمان على مشروع القرار. لكن حزب الشعب الجمهوري الذي هو  الحزب الرئيس للمعارضة ويعتبر نفسه وصياً على النظام العلماني، يقف ضد هذا المشروع. وتقول البرلمانية عن الحزب كايه أوسلور "العقلية التي أنشأت الدولة الإسلامية، يتم تداولها في تركيا أيضا لكن بإصدار مختلف". وتضيف أن محاولات حزب العدالة والتنمية واضحة لفرض قوانين مناهضة للعلمانية بناء على قواعد إسلامية. كما يبدي حزب الشعب الجمهوري قلقه من أن ينشأ من خلال هذه القوانين نظام ديني عوضاً عن النظام القانوني المدني القائم.
 
حزب الشعوب الديمقراطي أيضاً يعارض هذا المشروع. و بحسب برلمانية الحزب مرال دانش بشتاش فإن حكومة العدالة والتنمية تريد بالفعل وضع الأساس لمجتمع إسلامي. وتضيف "العدالة والتنمية لا يكترث لا للنساء ولا للفتيات".
وتدافع حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ عن مشروع القانون، بحجة أنه يقوم بتبسيط إجراءات الزواج. وقال وزير العدل بكير بوزداغ إن الزواج المدني يتم بسرعة، وحقوق النساء في مشروع القانون الجديد ستكون أضمن، وأضاف "القانون لا يتعارض مع مبدأ العلمانية". ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون لأن العدالة والتنمية يشكل الأغلبية في البرلمان، بالإضافة إلى أنه يلقى تأييداً من حزب الحركة القومية.




متصل النوهدري

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 10823
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي

اي زواج لا يتم بعقد رسمي بواسطة
المحكمة الشرعية ، فهو زواج باطل ،
والأتراك يرغبون بزواج مدني ،
لأن الطلاق فيه سهل جدّا ! .