المحرر موضوع: مقرر البرلمان يتهم قائممقام الحمدانية باتخاذ إجراءات لا تبقي غير المسيحيين بالقضاء  (زيارة 1425 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

مقرر البرلمان يتهم قائممقام الحمدانية باتخاذ إجراءات لا تبقي غير المسيحيين بالقضاء

عنكاوا دوت كوم/الخليج 365/ بغداد
اتهم النائب التركماني نيازي معمار اوغلو، السبت، قائممقام قضاء الحمدانية بهدم دار أحد المواطنين الشبك بدون أمر قضائي، معتبرا أن القائممقام يهدف لعدم إبقاء أي مواطن من خارج الطائفة المسيحية، فيما طالب قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري بالاعتذار لصاحب الدار كونه حضر عملية هدم الدار.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته، الخليج 365، "قبل يومين لاحظنا هدم دار أحد المواطنين الشبك في احد القرى في قضاء الحمدانية وكما حصل في مركز محافظة كركوك بحق التركمان دون غيرهم"، مبينا ان "هدم الدار تم بقرار القائممقام وبتنفيذ وحدات الجيش العراقي وبحضور اللواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى وبدون أمر قضائي".


وأضاف أوغلو وهو مقرر البرلمان، أن "هذا الأمر سابقة خطيرة وممنهجة بحق العيش المشترك على ارض العراق وخلافا للدستور العراقي لكل مواطن عراقي العيش فاي بقعة من بقاع العراق"، لافتا الى أن "المتجاوزين الآخرين وهم بالآلاف لم تتم محاسبتهم، وهذا الحادث كان في قضاء الحمدانية باعتبار القضاء ذو أغلبية مسيحية وبدء المخطط يخترق كل المكونات في الآونة الأخيرة".

وأوضح، أن "صاحب الدار احد المقاتلين الذين قاوموا وقاتلوا داعش منذ ثلاث سنوات وهو من المكون الشبكي وعشيرته تسكن القرية منذ أكثر 80 عاما وهدف القائممقام عدم إبقاء أي مواطن خارج الطائفة المسيحية"، مطالبا المرجعية الدينية ورئيس الوزراء بـ"إيقاف هذه الأوامر المخالفة للدستور والأخلاق والنظم الاجتماعية".

وحذر أوغلو من أن "هذه الأفعال تضر العيش المشترك"، مطالبا قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري بـ"الاعتذار للمتضرر وإعادة بناء داره المهدم إذا أرادوا أن تستقر المنطقة بسلام واطمئنان".

وكانت والقوات الأمنية تمكنت، السبت (22 تشرين الأول 2016)، من تحرير قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية