مرصد سورا لحقوق الأنسان: المسيحيون في العراق في خطر ..تهديدات سافرة من مقرر مجلس النواب العراقي وعضو مجلس محافظة نينوى
بروكسل / الاتحاد الاوربي هدد السيد نيازي معمار اوغلو مقرر مجلس النواب العراقي في تصريحه يوم السبت 5/ آب /2017 على خلفية رفع التجاوزات على اموال الدولة في بلدة كرمليس المسيحية في سهل نينوى وجاء في تصريحه ما يلي :-
على القائم مقام الحمدانية استخدام الحكمة والعقلانية ، ولحسابات القادم ، وعلى القائم مقام وقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الاعتذار للمجاهد المتضرر واعادة داره المهدوم ، هذا اذا ارادوا ان تستقر المنطقة بكل امان وسلام ...
كما نعت السيد نيازي اوغلو في تصريحه السيد نيسان كرومي قائم مقام الحمدانية / بخديدة بأنه طائفي عنصري وشوفيني وبأنه يقوم بأبعاد كافة المكونات غير المسيحية على حد قوله ..
ومن جانب آخر وفي رسالة مماثلة من السيد غزوان حامد الداوودي عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى الى المتجاوز السيد عبد الهادي حسن يبدي تضامنه مع المتجاوز على اموال الدولة ويدعي السيد عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك بأنه سعى في الأيام الماضية على تقصي التفاصيل في جانبها الرسمي القانوني وجانبها الإجتماعي الإنساني، وظهر له جلياً بأن الأمر غير سليم، وطالب السيد غزوان حامد حسب تصريحه من المتجاوز عبدالهادي الإتصال به فوراً لترويج معاملة تعويض وشكوى ضد قائمقام قرقوش وسنكون لهُ سنداً ودعماً لإستحصال حقهُ وتعويضه، ولتكون هذه الحادثة سبباً في وضع حد لأي تفكير يمس التعايش السلمي بسوء حسب قول السيد عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك .
والجدير بالذكر ان ما قام به السيد نيسان كرومي قائم مقام قضاء الحمدانية / بخديده في عملية ازالة التجاوز ( اثنين عائدان لمسيحي المنطقة والآخر من الشبك ) جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء واستنادا لاحكام قرار 154 في رفع التجاوزات على ممتلكات الدولة وهذه من صلاحية رئيس الوحدة الادارية .
ان مرصد سورا لحقوق الانسان يساوره القلق على مصير المسيحيين ومستقبلهم بسبب التصريحات المتشنجة من قبل اعضاء في السلطة التشريعية والمحلية في البلاد الذين ينتمون الى الكتل الكبيرة والمؤثرة في المشهد العراقي الى جانب التصريحات التي تتهم المسيحيين بالطائفية والعنصرية والشوفيينة ، في الوقت يعلم ويشهد العالم كله بأن المسيحيين والاقليات هم الحلقة الاضعف في الصراع الدائر في العراق .
ان مرصد سورا لحقوق الانسان يحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة لكل ما يجري من اتهامات باطلة وترويج خطابات وتهديدات مبطنة وتدعوا للكراهية تهدف ترهيب المسيحيين في العراق في اي مستوى في سلم الدولة العراقية ، كما نطالب الحكومة العراقية في تقديم كل شخص يدعو للتهديد واثارة الفتنة وتأجيج النعرات الطائفية فهو مشمول بالاحكام العقابية لقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 حيث عدت المادة 2 من القانون الى اعتبار العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية فعلا معاقبا عليه وفقا لاحكام هذا القانون .
كما يتقدم مرصد سورا لحقوق الانسان للمجتمع الدولي والبرلمان الاوربي للوقوف الى ما يتعرضه المسيحيين من ابتزاز بعد تحرير مناطقهم في سهل نينوى .
مرصد سورا لحقوق الانسان
المرفقات/تصريح السيد مقرر مجلس النواب العراقي السيد
https://www.facebook.com/niyzi.oglo1/videos/1639715762728533/
