مختصر في فهم مصطلح الأقلية ومقارنته بمصطلح "المكون المسيحي:
-------------------------------------
أبرم شبيرا
تساؤل:
-----
إستغرب كثيراً من بعض أحزابنا ومنظماتنا الكلدانية السريانية الآشورية والهيئات التابعة لفروع كنيستنا المشرقية من الهلع الفكري والمنطقي في تجنب إستخدام مفهوم الأقلية لوصف شعبنا في العراق مما يضطرون إلى اللجوء لإستخدام مصطلحات غريبة وغير منطقية وواقعية في الفكر والعمل السياسي وفي أساليب المطالبة بالحقوق الخاصة بشعبنا. ومصطلح "المكون المسيحي" نموذج في هذا السياق.
أسباب تجنب إستخدام مصطلح الأقلية:
---------------------
وإذا بحثنا في أسباب هذا التجنب من إستخدام مفهوم أو مصطلح الأقلية سوف نجد بعض من هذه الأسباب في:
أولا: في الفقر المدقع في العلم السياسي والقانوني والعجز في فهم المضامين الفكرية والسياسية للعمل القومي أو تجنب إستخدامها لأسباب مرتبطة بالفكر السائد والمتبني من قبل هذه الجهة أو تلك. وقد سبق وأن فصلنا في هذا الموضوع عن التخلف في مجتمعنا والذي كان من وراءه أسباب عديدة منها الجهل، ليس في العلم والتقافة وإنما في الفكر السياسي والعمل القومي والممارسة السياسية العملية والمنطقية. فالأقلية هو مصطلح قانوني سياسي معترف به دولياً فهناك العشرات من المواثيق الدولية والإقليمية تستخدم مصطلح الأقلية في معالجتها لمسألة الأقليات في دول العالم.
ثانياً: التأثر الشديد للكثير من قادة منظماتنا القومية والكنسية بالفكر السياسي العربي المتخلف خاصة في العراق والذي هو نتاج تخلف الأنظمة السياسية وتبنيها لأساليب إستبدادية وشوفينية وطائفية وشمولية سواء في الفكر أو الممارسة وبالتالي كل المفاهيم السياسية بما فيها الأقلية والديموقراطية وغيرهما تدور في نطاق هذه الأساليب والأفكار. من هذا المنطلق ينظر إلى مفهوم الأقلية على أساس أن له صفة دونية وتحقيرية مستمدة من القلة والندرة أو الضعف والهزالة في مقارنتها مع الأكثرية والذي بإعتقادهم الخاطئ بأنه يتنافي هذا المفهوم مع بنود الدستور الذي يقر بسواسية جميع المواطنين وعدم التفرقة بينهم على أسس دينية وقومية وبين أكثرية وأقلية ... إلخ. ولما كان شعبنا أو، لنكن أكثر وضوحا، ممثلي شعبنا، سواء على المستوى السياسي أو الكنسي جزء من هذا النظام الإستبدادي أو المسايرين له فهم أيضا جزء من الفكر الإستبدادي المتحكم في هذا النظام وأروقته وبالتالي إنتقال كل المفاهيم السياسية والقانونية في هذا الشأن إلى ممثلي شعبنا. أي بعبارة أخرى أصبح مفهوم الأقلية عندهم شأنه شأن المستبدين المتحكمين في مقدرات الوطن له مفاهيم دونية وتحقيرية يستوجب تجنب إستخدامه في وصف شعبنا كأقلية أثناء تعاملهم مع الجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوقنا المشروعة في الوطن. من هنا تولدت مصطلحات مصطنعة أخرى وهي "الكوتا المسيحية" والنواب المسيحيين والأحزاب المسيحية ... وهلم وجر.
ثالثاً: التحديات والصراعات الحالية في العراق هي طائفية مذهبية بمجملها وبالتالي فإن اللاعبين الأساسيين لهذه الصراعات وللعملية السياسية هي أحزاب ومنظمات وكتل طائفية وبإمتياز في فكرها وممارستها رغم كل الإدعاءات بالمواطنة وعدم التمييز سواء في الدستور أو القوانين. فالإستحقاقات السياسية المبنية على الطائفية والمحاصصة لها الغلبة في العراق على الدستور والقوانين وهو الأمر المؤكد في الممارسة الواقعية والعملية السياسية وفي توزيع المراكز والمناصب. فعلى الرغم من أن الدستور العراقي لا ينص على كون الرؤساء الثلاثة أو نوابهم من مذهب معين أو قومية أو طائفة إلا أن الواقع هو غير ذلك فبموجب الإستحقاقات السياسية "للأخوة الكبار" تم تخصيص هذه المناصب لهم: فرئاسة الجمهورية للكوردي السني ورئاسة البرلمان للسني العربي ورئاسة مجلس الوزراء للشيعي العربي، وهكذا نزولاً إلى المناصب الأدنى التي تتحكم فيها الإستحقاقات السياسية المبنية على الطائفية المقيتة، فيظهر ضمن هذه العملية السياسية الطائفية والمبنية على المحاصصة بأن كل الأدوات السياسية لشعبنا "الكلداني السرياني الآشوري"، أي الأحزاب والمنظمات الداخلة أو المشاركة في هذه العملية السياسية الطائفية تظهر كأنها كيانات دينية وطائفية. فمن هنا جاء مصطلح "المكون المسيحي" كعنصر مميز عن المكونات الدينية الأخرى خاصة المكون الإسلامي الذي هو الصنف المهيمن على الدولة العراقية ويجعلها دولة إسلامية بكل معنى الكلمة. لا بل وأكثر من هذا، فإذا كان "المكون الإسلامي" متجزأ إلى طوائف رئيسية شيعية وسنية والتي هي أيضا تتشعب إلى أفرع أصغر فأصغر كالكتل والمنظمات الشيعية والسنية، فإن مصطلح "المكون المسيحي" تناسق وتناسب مع المكون الإسلامي فتشعبت هو الآخر إلى طوائف منها كلدانية وسريانية أرثوذكسية وكاثوليكية و"نسطورية" آشورية وحتى أرمنية. فهذا الأمر الواقعي هو الذي فرض نفسه وبقوة أن تحبس مقوماتنا القومية المتميزة والتاريخية وتضيع في إطار "المكون المسيحي" ذات الإستعمال الحديث في العملية السياسية والذي ليس له أية مقومات قومية بل هو مفهوم ميتافيزقي ديني يشمل تقريباً كل مسيحيي العراق والعالم أيضاً. وحتى أذا ذكر "المكون المسيحي" من الكلدان والسريان والآشوريين فأن هذا إجحاف بحق بقية أقسام "المكون المسيحي" كالأرمن وبحق من يدعون في كونهم عرب مسيحيون وكورد مسيحيون. أي بعبارة أخرى أن مصطلح "المكون المسيحي" يتناقض مع كل الوقائع المعاصر والتاريخية لا بل ويمحي نضال شعبنا "الكلداني السرياني الآشوري" ووجودنا التاريخي في أرض الأباء والأجداد وكأننا بدأنا بهذا المصطلح الجديد والمصطنع بتاريخ جديد لا أساس تاريخي له.
ولكن على العكس مما تقدم، نرى بأن مفهوم الأقلية وفق المعايير السياسية المعاصرة في الأنظمة الديموقراطية وفي العلوم السياسية له تفسيرات إيجابية تعلب دوراً كبيرا في فهم وممارسة الديموقراطية بشكلها المثالي التي هي أساس تطور الشعوب من مختلف النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفكرية. فالأقلية بالمفهوم الديموقراطي هو معيار نسبي في مقارنته مع مفهوم الأغلبية وكلاهما يشكلان الظاهرة الديموقراطية الصحيحة، من هنا يستوجب أن نفهم هذه الديموقراطية الصحيحة وعلاقتها بالمفهومين الأقلية والأكثرية.
كيف نفهم الديموقراطية وعلاقتها بالأقلية والأكثرية:
----------------------------
لم يعد للديموقراطية في عصرنا الحاضر نفس ذات المفهوم الأغريقي القديم في أعتبارها حكم الشعب، فمثل هذا المفهوم كان غير واقعياً ولا منصفا لجميع أبناء الشعب الواحد حيث كان يشمل طبقة معينة في العهد الإغريقي دون عامة الشعب. غير أنه بعد أنهيار النظام الإقطاعي في أوروبا وتقلص أو زوال سطلة الكنيسة في الحكم والسياسية وبداية عهد التنوير والثورات الفكرية أثر الثورة الصناعية الأولى التي إجتاحت أوروبا خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تغير هذا المفهوم لتعني الديموقراطية حكم الأغلبية خاصة بعد نشوء الأحزاب السياسية وظهور البرلمانات المنتخبة من قبل عامة الناس. فمن هناك ظهر في السياسة المصطلحان الأغلبية والأقلية. والأساس الفكري الفلسفي لهذا التطور قام على أعتبار بأنه لا مطلق في الحياة والظواهر، فالمطلق شيء خيالي وما وراء الطبيعة البشرية، أي ميتافزيقيا الذي لا يمكن إداكه ولا الإحساس به ماديا وفعليا في الواقع الإجتماعي. فالحياة والظواهر الإجتماعية كلها تكون قائمة على المفهوم الفلسفي الذي يقول بأن الإنسان في طبيعته يحمل نقيضه وهكذا مع الظواهر الإجتماعية . وكان الفيلسوف الألماني فريدريك هيغل (1770-1831) الرائد الأول في إكتشاف قانون النقض في الطبيعة الإنسانية والإجتماعية ثم جاء الفيلسوف الألماني كارل ماركس (1818-1883) ليطور مفهوم هيغل في النقض وعن طريق تجريد الجوانب المثالية منه وإضفاء عليه جوانب مادية قائمة على الواقع وعلى دراسة التاريخ فتوصل إلى مفهوم بأن كل تاريخ البشر هو صراع طبقات، فجاء بمفهوم نقض النقيض وكان هذا أسس الأساس الفلسفي الذي ألتفتت إليه المجتمعات الغربية في تطوير مفاهيمها الفكرية والسياسة ومنها الديموقراطية التي بدأت تقوم على ظاهرة وجود بين طياتها نقضيها بإعتبارها ظاهرة سياسية إجتماعية وهكذا ثم يتأتي النقيض الآخر لهذا النقيض، أي نقض النقيض ويحل محله ... وبأستمرار نقض النقيض تتطور المجتمعات نحو الأمام وتتقدم، وهو القانون الأساسي الذي بنت المجتمعات الغربية الديموقراطية عليه تطورها المستمر، وهو المفهوم الذي سبق وأن أشرنا إليه في مناسبة سابقة والذي يقول بأن التطور هو خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. من هذا المنطلق جاء مفهوم الديموقراطية القائم على الأغلبية والأقلية ليدخل كلا الجانبين وكظاهرة سياسية إجتماعية في علاقة عضوية لبناء نظام سياسي فعال قائم على هذه النسبية التي تشكل أسس الأساس للنظام السياسي الديموقراطي الذي لا تنحصر فيه العملية السياسية بيد الأغلبية بل تشكل الأقلية كمعارضة (نقيض) عنصرا مهماً أيضا في هذه العملية التي تقوم بين متناقضين من حيث الشكل (أغلبية وأقلية) ولكن من حيث الفعل والواقع كلاهما يشكلان النظام السياسي الديموقراطي. فإذا كان، على سبيل المثال لا الحصر، حزب المحافظين في بريطانيا كأعتى ديموقراطية في العالم، يشكل الأغلبية ويقود الحكومة فأن حزب العمال الذي يشكل الأقلية يكون أيضا جزء مهم من هذا النظام وعن طريق تشكيل حكومة الظل يمارس النقد ويكشف أخطاء حكومة المحافظين كجزء من العملية السياسية لنظام سياسي ديموقراطي مستمد تطوره من هذه العلاقة العضوية بين الأكثرية والأقلية. من هنا نقول بأن كل المفاهيم السياسية منها الإنتخاب بالإجماع أو الحصول على 100% أو 99,9% من الأصوات سواء في الإنتخابات أو في الإستفتاء أو المبايعة للحاكم أو توريث الحكم في النظام الجمهوري كلها مفاهيم لا علاقة لها بالديموقراطية بل تصب في خانة القهر الفكري والإستبداد السياسي وتشكل أسس الأنظمة الشمولية والدكتاتورية.
الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي:
----------------------
معظم الدول العربية والإسلامية التي تتبنى في دستورها الإسلام كدين الدولة الرسمي أو إعتبار الإسلام مصدر أساسي أو وحيد للتشريع يتعارض ويتناقض نظامها السياسي ودستورها مع المفاهيم الصحيحة للديموقراطية لأن الإسلام وقرآنه عندهم هو مصدر الحقيقة والانصاف والعدل الذي لايمكن إطلاقاً النقاش عليه أو الإجتهاد حوله. في حين الديموقراطية أساسها الإجتهاد والنقاش للوصول إلى الحقيقة والأنصاف والعدل. وحتى تخرج هذه الدولة من هذه الحالة الميتافيزقية لمصدر دستورها ونظامها السياسي وتُظهر نفسها كدولة متحضرة وديموقراطية يلجأ حكامها إلى توليف مصطلحات غريبة وبعيدة عن الديموقراطية لغرض إحتواء المعارض وضمه إليها مثل الديموقراطية التوفيقية، وليس ذلك إلا لغرض كبحه في أطار الأغلبية الحاكمة ومن دون أي دور للمعارضة أو الأقلية في مثل هذا النظام. وإذا أخذنا الأقلية "الكلدانية السريانية الآشورية" مثالاً في سياق فهم مكانتهم ودورهم في النظام السياسي في العراق نجد بأن لا دور فعال لهم أو لممثليهم في البرلمان أو في الهيئات الإدارية الحكومية رغم كفاءتهم العالية وجهودهم المضنية ولكنها جهود ضائعة في متاهات النظام الطائفي والإستحقاقات السياسية للكبار. وحتى "الكوتا المسيحية" التي خصصت لأبناء شعبنا على أساس أنها أنجاز أو "منحة" ديموقراطية للأقليات اخترقت من "الأخوة الكبار" ومسخوا مضمونها حتى تصبح جزء من نظامها السياسي أو تسير في فلكه. فنظام الكوتا أي "الكوتا المسيحية" في العراق هي أصلاً مفهوم غير ديموقراطي يعكس عجز الأقليات من الفوز بالإنتخابات لأنه بسبب الفكر الطائفي المهيمن على الأمور في الوطن فإن الأكثرية من الشعب وفق إيمانهم الطائفي لا يعترفون بالأقليات ولا ينتخبون المسيحيين لذلك تأتي الكوتا، وهي أيضا من مخترعات هذه الأنظمة الإستبداية التي لاتقبل بالمختلف والمغاير فكرياً ودينياً وإجتماعيا عن الأكثرية الحاكمة، على أساس أن الكوتا هو نظام لحماية حق هذه الأقليات في الوصول إلى البرلمان. وحتى هذا الحق، كما سبق وذكرنا بأنه ممسوخ ومنتهك من قبل الأغلبية المهيمنة.
أين موقع الأقلية "الكلدانية السريانية الآشورية" من هذا النظام الطائفي:
---------------------------------------
حتى لا أطيل على القارئ اللبيب، أقولها فوراً وصراحة بأنه لا موقف لشعبنا من الأعراب سواء كأقلية قومية أو بمفهوم "المكون المسيحي" في مثل هذا النظام الطائفي المحاصصي، لأن مُلاك، أو إقطاعي هذا النظام أصلا لا يعترفون وفق إيمانهم المذهبي وإستحقاقاتهم السياسية بشعبنا رغم بعض التصريحات المعسلة هنا وهناك ألا أن الأمر الواقعي والقانوني غير ذلك. ولأثبات هذه الحقيقة الواقعية أمر لا يحتاج إلى تفاصيل مطولة فسنوات العجاف منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا شاهد على الأنهيار الذي أصاب وجودنا القومي والديني في أرض الأباء والأجداد. والأمر الأكثر خطورة سيكون على شعبنا وقد يكون المسمار الأخير في نعش وجودنا في الوطن هو عندما يتم نهائياً طرد داعش والقضاء عليه عسكريا، لا فكريا، وتبدأ عملية تقسيم الغنائم، كما هو مخطط له في تقسيم سهل نينوى، الذي من المحتمل الكبير أن يبدأ الفصل الأخير في القضاء على وجودنا في الوطن. من هنا نقول وكما قلنا في السابق بأن كل الجهود المبذولة من قبل ممثلي شعبنا في البرلمانين، المركز والأقليم، ومن رجال الكنيسة هي جهود ضائعة وكانها حروب دونكيشوتية ضد طواحين الشيطان طالما بقوا جزءاً من هذا النظام ويعملوا ضمن سياقاته وأروقته. وحتى لا يتهمني البعض بالسلبية والقنوط ويبدأ بالقول "ما الحل إذن". أقول لا خلاص من هذا النظام إلا الخروج منه وتشكيل نظام قومي وكنسي خاص بأمتنا وكنيستنا المشرقية وهو الموضوع الذي تتطرقنا إليه العديد من المرات في تقديم مقترح إستقالتهم من المراكز البرلمانية والحكومية وتشكيل المجلس القومي الأعلى "للكلدان السريان الآشوريين" وعلى الجانب الآخر جلوس بطاركة أفرع كنيستنا المشرقية في العراق مع البعض وتشكيل "المجلس الأعلى لكنائس المشرق في العراق وليس مجلس الطوائف المسيحية الذي يترنح في مكانه بسبب الأسس الخاطئة التي تأسس عليها.
ولكي أليس هناك البعض وربما الأكثر من أبناء شعبنا يقول عن هذا المقترح بأنه بـ (المشمش) كما يقول المصريون؟؟؟ وحتى إذا قبل البرلمانيون من أبناء شعبنا الإستقالة فهناك أكثر من واحد من "يهودا الإسخريوطي" مستعد لأن يقفز ويحل محلهم، حين ذاك يجب أن نعيد قراءة الكتاب المقدس ونرى المصير الذي لاقاه يهودا الإسخريوطي وإذا عجزنا عن فهم المغزى من مصير يهودا وتركناه يسرح ويمرح بمصير أمتنا حينذاك نقول بأننا شعب لا يستحق الحياة طالما لا يستطيع أن يميز أو يفصل بين الحنطة والزوان.
