المحرر موضوع: تعثر إعادة الإعمار يهدد السلام الهش المستعاد بالأنبار  (زيارة 497 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
تعثر إعادة الإعمار يهدد السلام الهش المستعاد بالأنبار
بسط الاستقرار بشكل دائم في المناطق العراقية التي شهدت الحرب ضدّ تنظيم داعش يمرّ حتما عبر تسريع وتيرة إعادة الإعمار وترميم المرافق المدمّرة، وإعادة الخدمات الأساسية للسكان وضمان مواطن الشغل وموارد الرزق لهم لسدّ منافذ الفقر والظلم والتهميش التي سبق لتنظيم داعش أن نفذ عبرها إلى تلك المناطق.
العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/08/15،]

وقفة على أطلال البيت
الرمادي (العراق) - يشكو سكان محافظة الأنبار بغرب العراق من البطء الشديد في وتيرة تطبيع الحياة بمناطقهم وإعادة الخدمات الأساسية إليها وإعمار بناها ومرافقها المدمرة جرّاء الحرب على داعش، وتوفير مواطن الشغل لأهلها حماية للأمن النسبي وللسلام الهش فيها بإزالة الأرضية وسدّ منافذ الظلم والفقر والتهميش التي سبق أن تسرّب من خلالها التنظيم المتشدّد إلى المحافظة.

واعتبرت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار أن مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي غير كافية مقارنة بحجم الدمار الذي لحق بالمحافظة. وطالبت الدول العربية بالمساهمة في مساعدة العراق من خلال إعادة إعماره.

وتعتبر هذه المحافظة التي تقطنها غالبية سنيّة من ضمن أكثر مناطق العراق تضرّرا من الحرب ضد تنظيم داعش التي دارت داخل مناطقها المأهولة بالسكان وفي مقدّمتها مركزها مدينة الرمادي وثاني أكبر مدنها مدينة الفلّوجة. ولم تحسم الحرب إلى حدّ الآن بشكل نهائي حيث لا يزال يسجّل حضور لعناصر التنظيم في مناطق عانه وراوة والقائم بغرب الأنبار.

وخلّفت الحرب في المحافظة -التي تعاني أصلا بطءا شديدا في وتيرة التنمية بمناطقها- خسائر كبيرة مادية وبشرية تتطلّب كما كبيرا من المال لجبرها وتجاوز تبعاتها، وهو ما لا يمكن توفيره من ميزانية الدولة العراقية المرهقة بفعل أعباء الحرب وتراجع أسعار النفط واستشراء الفساد وسوء التصرّف.

وتحتاج المحافظة مع إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها، إلى إصلاح البنى التحتية وترميم المرافق وإعادة الخدمات، كخطوات أساسية لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد شبه المتوقّفة.

إعادة فتح معبر عرعر بشكل دائم
النخيب (العراق) - أعلن مجلس محافظة الأنبار بغرب العراق، الإثنين، عن فتح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية أمام حركة التبادل التجاري بشكل دائم، وذلك بعد إغلاقه في وجهها طيلة ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن والاقتصار على فتحه بشكل استثنائي أمام حركة الحجيج.

ويمكن اعتبار فتح المعبر أبرز تجسيد على أرض الواقع للتحسّن الملحوظ في العلاقات بين السعودية والعراق والذي عكسه تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.

واستقبلت المملكة مؤخرا كلاّ من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، ثمّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد أن كانت بغداد قد استقبلت في شهر فبراير الماضي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وبحسب خبراء الشؤون العربية، فإن الارتفاع المفاجئ في وتيرة التواصل السياسي بين الرياض وبغداد، جاء بدفع من المملكة العربية السعودية التي تقود جهودا خليجية وعربية لاستعادة العراق إلى الصفّ العربي والتخفيف من حدّة انحيازه للمحور الإيراني بدفع من الأحزاب والقوى السياسية الشيعية العراقية، والتي بدأ عدد من قادتها يبدون رغبتهم في الفكاك من أسر التبعية لإيران ويراهنون على إرساء علاقات متوازنة للبلد بمحيطه الإقليمي.

وقال محمد ياسين العضو بمجلس محافظة الأنبار إنّه تم افتتاح منفذ عرعر الواقع على بعد 430 كلم جنوب غرب الرمادي مركز الأنبار مع السعودية بشكل دائم لغرض التبادل التجاري بين بغداد والرياض.

وأضاف أن “افتتاح المعبر سيسهم في انتعاش اقتصاد الأنبار، ويوفر فرص عمل للعاطلين ويساهم في عودة الاستقرار للمناطق المحررة وإعادة إعمارها”.

ومنفذ عرعر الحدودي العراقي مع السعودية أغلق قبل أكثر من 30 عاما ولا يفتح إلاّ لفترة وجيزة كلّ عام أمام الحجاج العراقيين المتجهين إلى البقاع المقدّسة بالسعودية.

ولا تزال محافظة الأنبار محرومة إلى حدّ الآن من رافدين هامين لاقتصادها هما الطريق الدولية التي تمر عبرها وتصل بغداد بكل من سوريا والأردن، والمنطقة الصناعية في الفلّوجة والتي لم تستعد نشاطها سوى بنسبة ضئيلة نتيجة عثرات تنظيمية، وعوائق أمنية.

وقال عذال الفهداوي عضو حكومة الأنبار المحلية لوكالة الأنباء الألمانية إن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق النقد الدولي يقومان بتنفيذ مشاريع لإعادة إعمار محافظة الأنبار بإصلاح بعض المدارس والمستشفيات والمستوصفات في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وأضاف أن “تلك المشاريع لا تناسب حجم الدمار الذي لحق بالمحافظة التي تمثّل ثلث مساحة العراق، حيث دمرت أغلب الجسور والمستشفيات والمستوصفات والمباني والمنشآت التعليمية، نتيجة الحرب التي وقعت بالمحافظة ما بين القوات العراقية وتنظيم داعش على مدار ثلاث سنوات متتالية”.

وأوضح أن “موازنة الدولة العراقية غير قادرة على تحمل تكاليف إعمار المدن المحررة، لا سيما محافظة الأنبار، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام”، مشيرا إلى “أننا كحكومة محلية أصبحنا لا نعوّل على الحكومة المركزية في إعادة إعمار مدننا المدمرة”.

وخضعت أغلب مناطق الأنبار لسيطرة تنظيم داعش منذ مطلع عام 2014، حيث استغل التنظيم الخلافات السياسية آنذاك ما بين أبناء المحافظة والحكومة المركزية السابقة برئاسة نوري المالكي.

وقام التنظيم المتشدّد بتدمير نحو 36 جسرا حيويا واستراتيجيا في المحافظة، فضلا عن الدمار الناجم عن الغارات الجوية للطيران الحربي للتحالف الدولي والعراقي، بحسب حكومة الأنبار المحلية.

وأكد السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان بمناسبة زيارته لمحافظة الأنبار الأسبوع الماضي عزم بلاده على المساهمة في إعادة إعمار المحافظة وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تقدمها على المستوى العمراني.

وبدوره، ذكر يحيى المحمدي عضو حكومة الأنبار المحلية أن نسبة دمار المحافظة بلغت أكثر من 80 بالمئة، نتيجة تفجير أغلب البنى التحتية والخدمية والتعليمية، داعيا الدول العربية إلى المساهمة في إعمار الأنبار ومؤازرة العراق في أزمته المالية الحالية. وقال المحمدي إن هذا الدمار أعاد محافظة الأنبار 20 عاما إلى الوراء وجعل أغلب مدنها غير صالحة للعيش نتيجة تدمير نحو 60 ألف منزل خلال سيطرة داعش، وأغلب بناها التحتية ومرافقها من مياه وكهرباء ومستوصفات ومستشفيات، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى أعداد مخيفة.

وأشار إلى أن “نسبة دمار المحافظة جعلت الآلاف من سكان الأنبار يغادرونها ويلجأون إلى العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، بحثا عن فرص العمل”.

وقال عمر العسافي الذي يعمل سائق سيارة أجرة من مدينة الرمادي “تم تحرير المدينة على يد الجيش العراقي منذ سنتين وعدت إليها بصحبة زوجتي وأطفالي بعد أن جمعنا القدر في خيمة صغيرة بالعاصمة بغداد لا تصلح حتى للحيوان، لكن صدمت عند دخولي إلى الرمادي ومشاهدة أطلال منزلي الذي سوي بالأرض”.

أما النازح معاذ خالد الذي يعمل معلما من مدينة الفلوجة فيتساءل “ما جدوى تحرير المدن بلا عودة للخدمات وتوفير فرص للعمل”. ويضيف “إذا لم تتوفر الخدمات كالمياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية، سأترك الفلوجة وأتوجه إلى مدينة أخرى، شأني شأن العديد من العائلات التي تركت ديارها”.