حملة وطنية لاقرارقانون مزدوجي الجنسية
بعد كل حادثة هروب لاحد المسؤولين عن سرقة المال العام طوال السنوات الماضية، وآخرها حادثة هروب محافظ البصرة، تبرز الحاجة الى اقرار قانون مزدوجي الجنسية المعطل من قبل قيادات الكتل المهيمنة على مراكز القرار، خلافاً للدستور في مادته الثامنة عشر(رابعاً)، التي تشترط تخلي المسؤولين الذين يتقلدون مناصباً عليا عن جنسياتهم الاجنبية .
الهاربون من احكام القضاء جميعهم اعضاء في احزاب وكتل اختارتهم لمناصبهم على اساس الولاء لقادتهم واحزابهم، وليس على اساس الكفاءة العلمية والنزاهة، قاطعين الطريق على الكثيرمن الكفاءات الوطنية المعروفة بنزاهتها ومهنيتها، من غيرالمنتمين لتلك الاحزاب، سواء كانوا مستقلين او من احزاب وطنية خارج السلطة.
الانكى من ذلك، أن السلطات في العراق لم تسعى يوماً لاستعادة هؤلاء وفق السياقات الدولية او العلاقات الثنائية بين العراق وبين الدول التي هربوا اليها، على الرغم من ان هذه الدول تعلن باستمرار عن دعمها للعراق ضد الارهاب والفساد، وكأن فساد هؤلاء اللصوص خارج مظلة قوانينها النافذة وسلطاتها القضائية، سواء كانت الدول التي يحملون جنسياتها، اول الدول العربية التي استثمروا المليارات المسروقة في مشاريع على اراضيها، او ودائع في مؤسساتها المالية .
المشهد العراقي بعد سنواته الاربعة عشر المنصرمة، يوضح بجلاء (كفاءة) المعسكر المعادي للعراق من دول الجوار وحلفائهم الكبار، مقابل الاداء المرتبك لقياداته غيرالكفوءة والمنشغلة بحماية مصالحها على حساب مصالح الشعب العراقي، وقد كان التنفيذ مستنداً على محورين، الارهاب الدموي المستنفذ للثروات، ونهب المتبقي من المال العام من قبل الفاسدين وحماتهم في مراكز القرار .
على ذلك لابد من حملة وطنية كبرى لاجبار(مثلث) السلطات العراقية على اقرارقانون مزدوجي الجنسية المركون في اروقة البرلمان، وتحت اية ظروف، لايقاف مسلسل هروب المتهمين بجرائم الفساد، من الذين يغادرون العراق بجنسياتهم غير العراقية، بعد قرارت استدعائهم للمثول امام المحاكم في الدعاوى المقامة ضدهم بالقانون، كما هو جارطوال السنوات الماضية، وكذلك الضغط على الحكومة العراقية، لتفعيل الاجراءات الرسمية لاستعادة المتهمين السابقين بجرائم سرقة المال العام من الدول التي يقيمون فيها.
علي فهد ياسين
