طريقة اقالة كل من فائز وباسم تلمح بالعودة لنظام الحزب الواحد
يوسف شكوانا
بعد عام 2003 استبشرنا خيرا ببعض التغيرات في العراق والمتعلقة بالنظام الانتخابي (رغم عيوبه) وذلك بعد عهود من الدكتاتورية والغاء رأي الجماهير، وبما يخص بلداتنا ومسؤوليها الاداريين لم يكن للشعب راي بها فتحصل التعيينات والتنقلات وما علينا سوى الطاعة، ولكن في العراق الجديد ولأول مرة تتم هذه الاجراءات بحسب رغبة الشعب الذي يقول كلمته بصورة أو بأخرى، وبهذه الطريقة اصبح السيد باسم بلو قائمقام قضاء تلكيف والسيد فائز جهوري مدير ناحية القوش، وباعتقادي انه بسبب الظروف التي مرت على المنطقة استمرا بمسوؤليتيهما الى قبل ايام من هذا التاريخ. نعلم ان مثل هذه المواقع لا تستمر مدى العمر ولكن يجب أن يكون للتغيير أسبابه كأنتهاء المدة القانونية بحسب الدستور أو إجراء انتخابات جديدة أو القيام بمخالفات تستوجب الاقالة بعد اتباع الطرق القانونية، ولكن في هاتين الاقالتين أي من هذه الحالات لم تتم فلا المدة القانونية انتهت ولا الانتخابات جرت ولا المخالفات اعلنت، فكل ما نعلمه كان إجراء استجواب صوري سري لكل منهما من قبل مجلسين يسيطر عليهما حزب واحد ليصدر قرار الاقالة. وهنا نسأل هل هاتين الاقالتين هما من مصلحة الناحية والقضاء؟ فان كانت كذلك لماذا لا تعلن الاسباب والمخالفات كي تقتنع الجماهير بها وتتحول من رافضة القرار الى مؤيدة له. ان كل الدلائل تشير الى عدم وجود مثل هذه الاسباب التي يجب أن تكون بالحجم الذي يستوجب الاقالة الفورية كما حصل، لا بل ان الدلائل توجه اصابع الاتهام الى اجندة الحزب المسيطر على مجلسي القضاء والناحية ولم تثنيه عن عزمه كل التظاهرات والاحتجاجات والتنديد في المنطقة وخارج العراق خاصة بموضوع مدير الناحية كما شاهدنا. وأكاد أجزم ان التنديد يشمل الغالبية العظمى سواء الذين يعلنوه جهارا أم الذين يهمسون به خوفا على مصالحهم التي قد تتأثر في حالة اعلان الموقف الرافض مثلا المنتمين اليهم والمتعينين بالوظائف عن طريقهم والذين يخشون من المستقبل ولكن الاخطر من ذلك من يدعون خدمة الشعب ولكنهم وجدوا في هذه التغيرات موطئ قدم لهم كانوا يفتقدونه ويسعون اليه منذ سنوات وان كان بمصادرة رأي الجماهير والعودة لنظام الحزب الواحد، ان أمثال هؤلاء ظهروا بعد عام 2003 عندما لم تعد التضحيات من متطلبات النضال. ان ما حصل انتج فرزا جديدا بين الموالين للشعب وعزته وكرامته وبين الموالين للحكام ولمصالحهم الخاصة.
ان الحزب المسيطر على مجلسي القضاء والناحية صم اذنيه كي لا يسمع تنديد الجماهير منظماتا وافرادا ولهذا اكثر من دلالة منها ان الاهداف التي رسموها ولا يمكن ان يحققوها الا بمثل هذه التغييرات التي تعتبر لديهم اهم من رأي الشعب الذي تبقى نقمته لا شئ قياسا بما سيحققوه، ومن الدلائل الاخرى حصولهم على الضوء الاخضر من جهات معينة غير معلنة من اجل مصالح خاصة لا يمكنهم تحقيقها بالطرق الشرعية كالانتخابات مثلا، ومثل هذه المحاولات ليست جديدة ولكنها كان مصيرها دائما الفشل امام كلمة الشعب.
مهما كان تأثير مثل هذه الاجراءات اللاديمقراطية على الجماهير ومهما كانت مكاسبها لدى البعض الا انها تعطي صورة واضحة عن المستقبل اذا انفرد الحزب الواحد بالحكم هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قارب بين كل الذين يعملون من اجل مصلحة شعبنا وبلداتنا وفي الوقت نفسه كشف الذين هدفهم الوحيد هو الصعود وان كان عن طريق تصدير ارادة الشعب وتهشيم جماجم الاخرين.
وأخيرا اننا لاحظنا السرعة الفائقة التي تمت بها هذه المسرحية والانكى من ذلك عدم اعطاء اي أهمية للقضاء الذي من حق الفرد الذي يشعر بالمظلومية عرضها امام المحاكم المختصة ليكون قرارها نهائيا، الا ان الطريقة التي تمت بها ألغت دور القضاء ومكانته، وهنا ارى القضاء العراقي أمام الامتحان ليظهر اذا كان نزيها أم مسيسا. فلننتظر.
