أمانة مجلس الوزراء تنفي الغاء قرار ايقاف تقاعد المسؤولين العراقيين
بغداد – عراق برس – 17 آب/ أغسطس: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن قرار مجلس الوزراء في إيقاف الرواتب التقاعدية للمسؤولين في الحكومة العراقية وأصحاب المناصب العليا نافذة، وأن أي قرار لم يصدر من المحكمة الاتحادية يلغي القرار المذكور. وقالت الأمانة في بيان لها، إنه “توضيحاً لما جاء بكتاب مجلس النواب العراقي الموقر ذي العدد (م ر/2180) المؤرخ في 24/7/2017 المتضمن طلب إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 بوصف أن قراراته لها قوة القانون ولوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً”. وبهذا الخصوص تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح ما يأتي: 1- تؤكد هذه الأمانة عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً. 2- إنَّ أي مخالفة من السلطة التنفيذية أن وجدت تكون خاضعة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محاكم أخرى مختصة وحيث أن المشمولين بقرار المجلس موضوع البحث سبق أن طعنوا أمام محكمة قضاء الموظفين وأمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وقد ردت المحاكم قضاياهم واكتسبت تلك القرارات الدرجة القطعية فإن أي رأي آخر يعارض القرارات المذكورة آنفاً ليس له سند من القانون. يذكر أن قرار مجلس الوزراء آنفاً تضمن إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. وكانت وثيقة مسربة قد أظهرت مطالبة رئيس مجلس النواب من رئيس هيأة التقاعد العامة بالغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء الراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب والوزراء واعضاء الجمعية الوطنية السابقين. وذكرت الوثيقة، إنه “استنادا الى ما اقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بالرقم 30 لسنة 2016 وكذلك قرار المحكمة الاتحادية 29/ اتحادية/2017 في 25 آيار 2017 فان قرارات مجلس النواب لها نفس القوة القانونية للقوانين وان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”. وتضمنت الوثيقة “من مقتضيات ذلك إيقاف العمل بالقرار رقم 333 لسنة 2015 فيما يخص الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس النواب السابقين وكذلك أعضاء الجمعية الوطنية والوزراء السابقين”
