البرلمان ينوي استجواب رئيس هيئة الحج بعد عودته
البرلمان ينوي استجواب رئيس هيئة الحج بعد عودتهالزمان/عنكاوا كومبغداد – داليا احمدكشف النائب عن تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش أن رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية سيخضع للاستجواب في البرلمان بعد عودته من اداء مناسك الحج. وقال اللكاش في تصريح امس ان (هناك استجواب لرئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية بعد عودته من موسم الحج من قبل النائب كامل الزيدي الذي جمع تواقيع لـ 80 نائبا وقدمها ضمن ملف الاستجواب), مبينا أن (هناك خروق حدثت في الهيئة خلال موسمي الحج بالاضافة الى عدم توزيع الحصص بين المحافظات بشكل عادل), وأضاف أن (حصص عوائل شهداء الحشد والعمليات العسكرية وضحايا النظام السابق تم تخصيصها ضمن القانون بنسبة 10بالمئة وهي ليست تفضل من احد بل حق من حقوقهم ), لافتا الى أن (التخبط الذي حدث في حجوزات الفنادق للحصة الإضافية البالغة خمسة آلاف مقعد كانت بسبب تأخر منح الحصة وصعوبة إيجاد فنادق مع اقتراب موسم الحج ووجود ملايين الحجاج من الدول ), وأوضح اللكاش أن (الحجاج يواجهون أعباء بسبب حجز الغرف لأعداد اكبر من العدد المقرر، فالغرفة التي تستوعب أربعة أنفار قد ينزل فيها ثمان حجاج), مبينا أن (الدعم اللوجستي بحاجة الى وقت مسبق لا يقل عن شهرين لان الجميع قاموا بترتيب أوضاعهم على الأعداد الماضية), مشيرا الى (وجود معلومات تفيد بمنح السفارة السعودية ثلاثة آلاف و200 مقعد أخر لبعض المسؤولين الحكوميين وهذا العدد كبير ويحتاج الى جهد استثنائي للحصول على حجوزات بالفنادق). من جهة اخرى أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف وجود ما سمتها يدا خفية تدفع باتجاه عدم إجراء الاستجوابات. وقالت الجاف في تصريح امس إن (ملف استجواب وزير الزراعة مضى عليه وقت طويل وهناك حديث حوله، وما حدث من تأجيل له بسبب سحب بعض النواب تواقيعهم يمثل موقفا ورسالة سلبية لمجلس النواب), مشيرة الى انه (يفترض على رئاسة البرلمان المضي في الاستجواب لكي لا يتم وضع علامة استفهام على عمل البرلمان), وأضافت الجاف أن (كل عضو برلمان من حقه ممارسة حقوقه الدستورية بالاستجواب ولا يوجد مبرر لحرمانه), لافتة الى (وجود يدا خفية تدفع باتجاه عدم اجراء الاستجوابات والبعض الآخر يمرر حتى وان كان هناك امور غير قانونية كما حدث باستجواب وزير المالية السابق هوشيار زيباري ضمن ارادة واستهداف سياسي) على حد قولها. مؤكدة أن (الاستجواب ليس اتهاما بل هو سؤال وجواب والقناعة تحدث من اعضاء البرلمان بالاجوبة كما باستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، اما حرمان النائب من اسماع صوته وممارسة دوره الرقابي فهو امر مخالف للنظام الداخلي للبرلمان).
