مبروك للمحكمة الاتحادية . السرقات اصبحت شرعية !!
السياسة اصبحت في العهد الجديد ( المصخم ) وتحت راية الاحزاب الاسلامية الحاكمة , هي فن العهر والخداع والمخادعة والسمسرة والمتاجرة بالدم العراقي بسعر زهيد , دون مخافة او خشية من عاقبة الله , بعدما وضعوا الشعب تحت احذيتهم , بأنهم رجال عصابات سرقة ولصوصية , وليس رجال دولة . حتى ان المواطن البسيط , يشك في عراقيتهم وانتماءهم الى الهوية العراقية . وانما يؤمنون وفق مبدأ . ان الشاطر والذكي , هو من يسرق اكثر ويضعها في جيبه بكل وداعة وامان , او يرسلها الى الخارج الى البنوك الاجنبية بكل حرية , لتكبير مملكاتهم المالية , تحت سمع وبصر الجميع , والقانون والقضاء الذي يغض الطرف , أو يقف موقف المتفرج فقط . ولكن المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير , انتقلت الى نقلة نوعية , بأن شرعت قرار يبيح السرقات واللصوصية والاختلاسات المالية , بأن اصبحت شرعية بحكم القانون والقضاء . فقد قررت المحكمة الاتحاية الغاء القرار السابق , الذي ينص على سجن الفاسد والمختلس وسارق المال العام , ولا يمكن الافراج عنه من السجن , حتى لو انتهت مدة محكوميته , إلا بتسديد بذمته من المسروقات واعادتها الى الدولة , والقرار الجديد للمحكمة الاتحادية , فقد أصدرت قرار رقم 57 , الصادر في تاريخ 3 - 8 - 2017 , يقضي في ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل . رقم 120 . الصادر في سنة 1994 . الذي ينص بسجن الفاسد والمختلس وسارق المال , ولن يسمح بالافراج عنهم حتى بعد انتهى مدة محكومياتهم . إلا بتسديد بما في ذمتهم من الاموال المسروقة وارجاعها الى الدولة , اي لا يمكن اطلاق سراحهم من جرائم السرقات , إلا عد ارجاعها الى الدولة , وهذا القرار القرقوشي الجديد , اعتمد على حجة لا يقبلها العقل , بأن القرار القديم يتعارض مع الحريات العامة , اي انه يبيح حرية السرقة واللصوصية , بأنها حق من حقوق الحريات العامة , وهذا القرار الغريب والعجائبي , يتعاض كلياً مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد , وتلزم العراق بتنفيذه , لانه وقع على هذه الاتفاقية , وبهذا الشكل السيء والرديء , بأنهم تجاوزوا حتى على النظام الدكتاتوري البشع والبغيض , بأن الطبقة السياسية الحاكمة , اكثر بشاعة وبغضاً وفساداً , بأنهم شرعوا نهج العصابات السرقة ( اسرق واهرب ) , ويأتي قرار المحكمة الاتحادية الاخير , ليدعم سلطة الفساد والفاسدين , بذريعة واهية , بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل , الذي يقضي بسجن المتهم الفاسد والمطالبة بارجاع المسروقات , لكي يسدد بما في ذمته حتى يطلق سراحه بعد انتهى فترة محكومياته , يأتي هذا القرار القرقوشي , بأن يفتح الابواب مشرعة , للسرقة والنهب تحت مظلة القانون والقضاء , ويأتي في ظل سكوت وصمت مطبق كلياً من الاطراف السياسية الحاكمة دون استثناء , لم نسمع من اي جهة او حزب سياسي حاكم , يحتج ويعارض هذا القرار المجحف , لم نسمع من زعيم سياسي او رئيس كتلة برلمانية , يعارض قرار المحكمة الاتحادية , هذا يدل على الرضى والقبول والارتياح . واقرار قرار اخر اكثر مصيبة في دولة القضاء الفاسد , من المحكمة الاتحادية , بتعليماتها الجديدة , التي تنص بعدم دستورية المطالبة بالكشف عن الذمة المالية , وهذا يعني اكتمال دولة الفساد بتمام والكمال , والعراق في مقدمة دول العالم بالفساد , لكنه يسعى الى ضرب رقم قياسي في الفساد , بألغاء التعليمات التي تنص على دستوية كشف عن الذمة المالية , التي تتبعها كل دول العالم بالكشف السنوي للمواطنين بالكشف عن ذمتهم المالية , من الفراش حتى رئيس الجمهورية . مبروك للفاسدين في انتصارهم الكبير ........................... والله يستر العراق من الجايات !!
جمعة عبدالله
