في الذكرى الثانية لإختطافهما :أمارجي تطالب العبادي بالافصاح عن مصير الناشطين واعي الجبوري وجلال الشحمني وانهاء ملف الإختفاء القسري
باريس / 20 أغسطس 2017
دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم
تعرب منظمة أمارجي عن قلقها الشديد على حياة ومصير الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعي الجبوري وجلال تركي الشحماني ، لاسيما بعد مرور عامين على إختطافهما من دون ان تقوم حكومتكم باي اجراء فعلي من شأنه ان يكشف عن مصيرهما .
وتم إختطاف الصحفي والمدافع عن حقوق الانسان واعي الجبوري في 19 آب/أغسطس 2015، وهو عائد الى منزله في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل ، بعدها باكثر من شهر وتحديدا يوم22 أيلول/ سبتمبر تم اختطاف الناشط المدني والمدون جلال تركي الشحماني وهو يتناول الغداء مع اصدقائه في مطعم شعبي في حي الوزيرية بالعاصمة بغداد.
وبعد نحو شهرين من الإختطاف ، أقرَ وزير الأمن الوطني فالح الفياض أمام مجموعة من الناشطين بان الحكومة تعرف الجهة التي اختطفت الجبوري والشحماني ، وتعرف مكان احتجازهما لكنها غير قادرة على مواجهة تلك الجهة.
والجهة المختطفة بحسب وزير الأمن الوطني ذاته هي "ميليشيا كتائب حزب الله في العراق " المنضوية في الحشد الشعبي التابع لكم حسب قانونه وحسب تصريحاتكم بانه جزء من تشكيلات القوات العراقية و يخضع لسلطة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة في العراق ، لذلك فاننا نطلب منكم يا دولة رئيس الوزراء محاسبة الجهة التي نفذت عملية الإختطاف فضلا عن الكشف عن مصير الناشطين الجبوري والشحماني .
ونذكر سيادتكم بان العراق موقع على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" منذ عام 2010 ، ما يضاعف مسؤوليتكم ويجعل منكم المسؤول الأول والاخير عن حياة وسلامة الناشطين المختطفين ، لاسيما وان الجهة الخاطفة هي أحدى التشكيلات المسلحة التي تعمل تحت أمرتكم .
وتنص الفقرة ثانيا من المادة الأولى من الإتفاقية على انه " لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وهذا لايمنح حكومتكم ولايمنحكم شخصيا أي مجال للتذرع بالظروف المرافقة للحرب على تنظيم داعش الإرهابي ، ولن يمكنكم من الإفلات من المساءلة القانونية اذا ما واصلتم الصمت والتغاضي عن الجرائم و الأفعال الشنيعة التي ترتكبها بعض الميليشيات والتي لاتقل خطورة عن الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها داعش .
وطالبت منظمة أمارجي سابقا ، بإتخاذ اجراءات فعلية للكشف عن مصير الناشطين واعي الجبوري وجلال الشحماني ، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب بالنسبة للميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة لأن عدم المحاسبة وتطبيق القانون بحقهم هو الذي شجعهم على الاستمرار في جرائمهم واتساع ظاهرة استهداف الصحفيين والناشطين في العراق .
ولم تتلق المنظمة اي رد من سيادتكم على مطالباتها السابقة ، لذلك نأمل هذه المرة ان نحصل على رد من شأنه ان يكشف عن مصير الناشطين، ويطمأن الجميع بانكم لن تسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب مهما كانت سطوتهم الداخلية أو ارتباطاتهم الخارجية .
كما نريد ان نذكركم ايضا بان جريمة الإختطاف وإخفاء مصير الشخص المختطف على يد قوات حكومية أو ميليشيات مرتبطة بالحكومة هي جريمة ضد الإنسانية بحسب المادة الثانية من "الإتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري" .
وهو ما يمنح ذووي الضحايا او المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ، الحق في اللجوء الى المحاكم الدولية لأن الحكومة أصبحت طرفا في الجريمة ولاتمارس واجبها في ردع وملاحقة المجرمين وحماية مواطنيها، وهذا ما لانتمناه .
نشكركم مقدماً على اهتمامكم بهذه الأمر المهم. ونتطلع لتلقي ردكم.
تقبلوا فائق التقدير والاحترام
عدي حاتم
رئيس منظمة أمارجي
Amargi
For freedom of expression
Tel
