مساومات وابتزاز بين الساسة بهدف التغطية على فساد بعضهم البعض
عراق سكاي برس / عنكاوا كوميستمر مسلسل الاتفاقات والمساومات بين الاحزاب السياسية المتنفذة لا لمصلحة البلد و لا لحل مشاكله ، بل من اجل التغطية على فسادها وفشلها ، وفي هذا الشأن هددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، بأنها ستحيل ملفات وتقارير رقابية تتعلق بوزارتي التجارة والتخطيط الى القضاء والادعاء العام، مبينة أن بعض هذه الملفات تتعلق بشركة سيارات متعاقدة مع التجارة.
وقالت نصيف في تصريح صحفي ، “هناك مؤشرات فساد خطيرة تعلق بوزارتي التجارة والتخطيط لم أتمكن من طرحها أثناء الاستجواب بسبب تقيدنا بالأسئلة التي تقدم في الاستجواب، علما بأنها لا تقل خطورة عما تم تقديمه أثناء الاستجواب”، مؤكدة أن “هذه الملفات والتقارير ستتم إحالتها الى القضاء والادعاء العام ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.
وأوضحت ، “توفرت لدينا ملفات وتقارير أخرى تتعلق بوجود فساد ومخالفات كبيرة جداً تتعلق بشركة نوير لصاحبها نصير الجميلي والمتعاقدة مع الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة”.
ويذكر ان مجلس النواب ، استدعى في وقت سابق ، وزراء الاتصالات والزراعة والتجارة، من اجل استجوابهم في ملفات فساد ، ومرت الاستجوابات دون اتخاذ اي اجراءات ضدهم ، بل على العكس من ذلك اعلن النواب اقتناعهم باجوبة الوزراء ، وعدم وجود ادلة على الفساد.
وفي سياق متصل قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد "نشد على قرار مجلس النواب بعدم سحب تواقيع النواب"، مؤكدة إصرارها على "استجواب وزير الاتصالات لكي يعرف الشعب العراقي الحقيقة".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، عقدت اجتماعا مع النائبة هدى سجاد بعد حديثها عن سحب بعض النواب تواقيعهم المتعلقة استجواب الوزراء مقابل مبالغ مالية.
ويذكر ان مجلس النواب قد أجلّ استجواب وزير الاتصالات بسبب سحب بعض النواب تواقعهم لاستجوابه.
بعد قرار مجلس النواب، بإلغاء استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان، وذلك لسحب عدد من النواب تواقيعهم، بالاضافة الى ما اثارته النائب هدى سجاد، من ادعاءات بشأن دفع مبالغ لبعض النواب مقابل سحب تواقيعهم خلال عملية استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، أكد نواب، بأن البرلمان سيحاسب كل نائب سحب توقيعه مقابل مبلغ مالي في حال ثبت ذلك.
ومن جانبه قال النائب عن دولة القانون زاهد العبادي، إنه "اليوم وبناءً على ادعاءات احد النواب بوجود سحب لتواقيع الإستجوابات من قبل بعض أعضاء البرلمان بعد دفع مبالغ مالية لهم، شكل البرلمان لجنة تحقيقية للنظر بهذه الادعاءات والوقوف على صحتها لمحاسبة المعنيين".
وأضاف، أنه "بخلاف ذلك سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل من اطلق هذه الادعاءات والتهم لتكون رادعاً لكل نائب وكل من يريد التكلم على البرلمان"، لافتا الى ان"مجلس النواب مؤسسة تشريعية يجب الحفاظ عليها".
من جانبه أكد رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد، لـ/موازين نيوز/، إن مجلس النواب قرر عدم السماح لأي نائب وقع على استجواب وزير سحب توقيعه في المستقبل بعد التجربة التي مر بها البرلمان من سحب التواقيع لأسباب مختلفة".
هذا ووجه مجلس النواب في جلسته، اليوم السبت، بالتحقيق في سحب تواقيع النواب من طلبات الاستجواب مقابل مبالغ مالية، فيما صوت على مقترح لا يسمح للنائب سحب توقيعه من عملية الاستجواب
