الفضائح لا تنتهي في صفقة الاحتيال بين قطر وبنك باركليزوثيقة جديدة تكشف عقد قطر لاتفاقات سرية مع البنك بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني، والدوحة سعت لإعادة تدوير قرض من أجل شراء حصص في البنك.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/08/23،]
النزاهة غائبة عن القرض القطريلندن – كشفت وثائق قانونية عن تخلي شركة المحاماة البريطانية الكبيرة “لينكليترز″ عن تقديم المشورة لبنك باركليز، سعيا منها لتجنب شبهات قانونية أحاطت بقرض غير قانوني قدمه البنك لقطر، وأدى لاحقا، ضمن اتهامات أخرى، إلى إحالة مسؤولين كبار في البنك للمحاكمة.
وتراجعت شركة “لينكليترز″ عن عملها مع البنك بعدما ظهرت شكوك بأن قطر تحاول الاستحواذ على أسهم في البنك عبر هذا الاتفاق، الذي شمل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك، استخدمته قطر لاحقا ضمن تزويد البنك بحزمة إنقاذ عاجلة تقدر بـ7.3 مليار جنيه إسترليني.
واحتاج بنك باركليز إلى قرض عاجل من جهات خارجية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، من بينها مستثمرون وجهات رسمية قطرية، لتجنب الحصول على حزمة إنقاذ من قبل الدولة في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نحو عقد.
ولعب رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الدور الحاسم لإتمام هذه الصفقة، واستثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر الذي كان يرأسه الشيخ حمد، بالإضافة إلى شركة تشالنجر للاستثمار التي يملكها، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في باركليز.
وتقول الوثائق التي كشف عنها محامون تابعون لشركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز″، المملوكة لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافلي، إن مسؤولي شركة “لينكليترز″ قرروا عدم المضي قدما في هذه المهمة بسبب مخاوف من أنها “تنطوي على مساعدة مالية غير قانونية من قِبل باركليز لشراء أسهمه”.
وقدم محامو شركة “بي سي بي” الوثائق الجديدة هذا الشهر إلى المحكمة العليا التي تنظر في دعوى قضائية رفعتها ستافلي ضد البنك بسبب وقائع فساد تضمنتها الاتفاقات بين باركليز وقطر عام 2008.
وتزعم “بي سي بي” أن باركليز دفع لقطر 2.4 مليار جنيه إسترليني على شكل ترتيبات جانبية سرية ورسوم غير مُعلنة؛ ما ترتب عليه وضع حدّ لحجم الأموال التي تستطيع ستافلي ضخها في البنك.
وتقول “بي سي بي” إنها لم تكن لتشارك في أي تعاقدات مع البنك، إذا كانت تعلم مسبقا أنها لن تحصل على نفس الاتفاق الذي حصلت عليه قطر مع البنك.
وتكشف الوثيقة أن “لينكليترز″ أعلنت تخليها عن تقديم المشورة للبنك بعد يوم واحد فقط من دعوتها إلى اعتماد وثيقة قانونية تضمن عدم إعادة تدوير القرض من أجل شراء قطر لحصص في البنك.
وتشير الوثيقة إلى رسالة أرسلها في نوفمبر 2008 مدير بنك باركليز ستيفن جونز ورودجر جينكينز، مدير عمليات الشرق الأوسط، الذي أدار الاتفاق مع قطر.
ويقول جونز في الرسالة “قد تخلوا عن تقديم المشورة لنا حول قرضنا إلى قطر كاحتجاج ظاهري. لقد أرادوا أن يتحكموا في مسار الأموال والوجهة التي ستنتهي إليها”.
وتعلق الوثيقة التي تقدمت بها “بي سي بي” إلى المحكمة، على الرسالة قائلة “يستدل من هذه الرسالة أن لينكليترز تخلت عن هذه المهمة بسبب مخاوفها من أن يكون القرض إلى قطر غير قانوني، خصوصا وأن الاتفاق يشمل مساعدة غير قانونية من أجل استحواذ قطر على جزء من أسهمه، والمسؤولون في باركليز يعتقدون أيضا أن هذا هو سبب إنهاء الشركة للتعاقد معهم”.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إنه يتهم بنك باركليز وأربعة من مسؤوليه بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية، ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية.
وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان باركليز قدمها لقطر في نفس الوقت تتسم بالنزاهة وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة.
وشملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني “لاتفاقات خدمات استشارية”، وقرضا بمليارات الدولارات.
