واشنطن تراجع معاقبة حزب الله تحسبا لفشل الدولة في لبنان

[Shamasha Odisho Shamasha Youkhana]

واشنطن تراجع معاقبة حزب الله تحسبا لفشل الدولة في لبنان

تعديلات مقترحة على العقوبات الأميركية لتجنب زعزعة الاقتصاد اللبناني واستهداف اعضاء الحزب التابع لإيران دون حركة أمل.
ميدل ايست أونلاين
بيروت - قالت مصادر بنكية وسياسية إنه تم تعديل مقترحات لتشديد العقوبات الأميركية على جماعة حزب الله بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني فيما يمثل إشارة الى أن واشنطن تنظر بجدية للمخاوف على استقرار لبنان.

غير أن شخصيات مصرفية اشارت الى أن السلطات اللبنانية يجب ألا تستكين لذلك لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران وحلفائها ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للانباء.

وعندما بدأ تداول مسودات قيل إنها خطط أميركية لتوسيع التشريعات الخاصة بالعقوبات على حزب الله في لبنان في وقت سابق من العام الحالي، حذرت وسائل الإعلام المحلية من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني الضعيف والتشرذم السياسي ذي الطابع الطائفي.

ومبعث الخوف الرئيسي لدى السلطات اللبنانية هو احتمال أن تعتبر بنوك المراسلة الأميركية أن المعاملات مع البنوك اللبنانية تمثل مجازفة. وتواجه البنوك الأميركية غرامات ضخمة إذا تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات مفروض عليها عقوبات.

فسيمثل ذلك إضعافا للاقتصاد الذي يعتمد على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.

وقد مارست الحكومة اللبنانية والبنك المركزي والبنوك الخاصة ضغوطا كبيرة على الساسة والبنوك في الولايات المتحدة هذا العام ومازالت تمارس ضغوطها لإقناع واشنطن بالموازنة بين موقفها المتشدد المناهض لحزب الله وضرورة الحفاظ على الاستقرار.

وكانت الرسالة الأساسية في هذا الصدد هي أن آخر ما تحتاج إليه الولايات المتحدة دولة أخرى فاشلة في الشرق الأوسط وهي التي تدعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المتشددين من سوريا.

وربما تكون تلك الجهود قد نجحت. فمشروع القانون الذي قدم للكونغرس في أواخر يوليو/تموز لا يتضمن العناصر الرئيسية التي أثارت ما وصفه مصدر مصرفي بالقلق في بيروت.

وقالت مصادر مالية إن التشريع المقترح الخاص بحزب الله أكثر تحديدا في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة ولم يعد يعتبر شاملا كل سكان لبنان من الشيعة.

يشارك حزب الله المدعوم من إيران ويتمتع بنفوذ كبير في حكومة الوحدة الوطنية في لبنان غير أن واشنطن تعتبره جماعة إرهابية. ويقول مسؤولون أميركيون إن حزب الله لا تموله إيران فحسب بل شبكات من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية.

وكان قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر في أميركا عام 2015 استهدف قطع مصادر تمويل الجماعة في مختلف أنحاء العام. وفي يوليو/تموز اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلات لتشديد القانون.

وقالت المصادر البنكية إن تعديلات العام 2017 لا تفرض تشديدا كبيرا للقانون الأصلي الذي استوعب لبنان صدمته الأولى ومن المستبعد أن يكون لهذه التعديلات أثر كبير في حال سريانها.