حكم الاكراد لكل العراق مصلحة وطنية عامة
مشكلة الاكراد لم تكن مشكلة عامة بقدر خصوصيتها المختصرة والمختزلة بأشخاص وعوائل تتناوب البروزوالهيمنة والمشيخة فارضة وجودها على المحيط الذي تعيش فيه وتتعامل معه طموح شخصي منذ بدايته سعت له هذه العوائل مثل الشيخ " محمود الحفيد" عندما اعلن نفسه ملكا على المحافظة التي يعيش فيها " السليمانية " شمال العراق سنة 1919 م بعدها كان الملا مصطفى البارزاني وعائلته كانوا يكتسبون الحقوق ويطوّروها بالتدريج وحسب هواهم ومزاجهم . اغلب الاكراد من عام 1961 لحد (اتفاقية الجزائر سنة 1975) كانوا يعملون بأزدواجية معروفة فعند تشكيل الحكومة العراقية لفرق " الفرسان " من الاكراد القاطنين في مناطقهم والتي من المفروض بأنها تحارب العصاة تراهم وكما يقول المثل العراقي الذي تمثلَ بهم " في النهار فرسان وفي اليل عصاة " . المهم حتى تم الوصول الى تشريع قانون الحكم الذاتي للأكراد الذي منحهم كل حقوقهم بموجبه وتم تعويضهم عن كل شيء ومبالغ فيه حتى الشخص الذي يمتلك ارضاً وفيها اشجار طبيعية لم يزرعها احد ماتت اوقطعت للأستخدام العام تم تعويض صاحب الارض عنها لا بل حتى المنشآة العسكرية البسيطة التي بناها الجيش اوالمواضع المقامة تم التعويض عنها . وقامت الحكومة بايصال وتأسيس كل الخدمات المطلوبة مثل الماء والكهرباء وزيادة عدد المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية في الاقضية والنواحي البعيدة وانشاء وتعبيد الطرق لا بل حتى تم توزيع اجهزة التلفاز على العوائل الكوردية وبالمجان . امور لم تتوفر لكل الاكراد في كل الدول المتواجدين فيها مثل تركيا وايران وسوريا . مع كل هذه المنجزات والحقوق المكتسبة لأكراد العراق عاودوا العصيان المسلح . المهم هذا الحال لعبة ومنهج تنتهجه هذه العوائل لغرض الكسب وتعزيز مكانتها وتثبيت زعامتها وكانت تتعامل وتتعاون مع كل دول الخارج .ضاربة الوطن والمواطنة عرض الحائط متفقة مع كل من يريد الأساءة والعدوان على العراق . . بعد الاحتلال تم فك ارتباط اقليم كردستان بكل مؤسسات الدولة " المركز " من الناحية الادارية والاشراف . مرتبطة فقط من الناحية المادية لغرض الكسب والتمويل . بشكل عام تم تخصيص اكثر من 17% من ميزانية العراق وهذه نسبة كبيرة تفوق استحقاق الاقليم مقارنة بعدد النفوس وتم تخصيص رواتب للقوات المسلحة للإقليم " البيشمركة " وللشرطة وحصل الاقليم على امتيازات سياسية واقتصادية وبناء يفوق حتى على قطعات واسعة وكبيرة من بقية مناطق العراق ومنها المحافضات النفطية التي تموّن العراق والاقليم وتشكل الاساس في مصدر ثروتهم وعائدهم المالي .
المهم من كل هذا كانت ولا تزال القيادات الكوردية الدكتاتورية التقليدية تعمل لغرض سيطرتها على محيطها . بالمقابل يتشدقون بمصطلحات فارغة كاذبة مقتصرة على " التزويق اللفضي " مثل النظرة الفوقية والتهميش وعدم تحقيق العدالة . " إن صح ما يعتقدونه فهذه الحالة تسمى في علم النفس ـ الشعور بمركب النقص والدونية " فعليهم مغادرتها . ما يناقض هذا الاعتقاد ان للاكراد وجود كبير ومميز في الحياة السياسية العامة لدولة العراق ابتدائاً من رئيس الجمهورية ومروراً بالبرلمان العراقي والوزرات والمدراء العامين وانتهائاً بالمفاصل الادارية والاجتماعية الصغيرة . يقابل ذلك عدم وجود اي تواجد ومن اي نوع كان كأداري او رقابي من اي جهة سواء مدنية او عسكرية او حزبية او مالية من قبل حكومة المركز. في اقليم كوردستان . تلعب القيادات الكوردية لعبة خطرة منذ زمن بعيد غايتها وفحوها الاثراء والابتزاز وكورقة تهديد واستفزاز وعلى حساب الشعب الكوردي . طالبت وتطالب بالسيطرة على محافظة التأميم " كركوك النفطية " ذات الاغلبية السكانية غير الكردية وعملهم على استثمار وانتاج النفط في الاقليم وبالاموال التي خصصها لهم المركز وزودهم بها . كل هذا يدخل في باب عدم الثقة من قِبَل القيادات الكوردية تجاه حكومات المركزالمتعاقبة وبكل اشكالها سواء التي كانت قبل الاحتلال منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1920 او بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 من قبل نفس القياداة الدكتاتورية الطاغية المتكررة . وحتى حالة الادعاء الكاذب بمشكلة " حلبجة " منطقة ضمن محافظة السليمانية شمال العراق على اساس ضربها بالاسلحة الكيمياوية من قبل الجيش العراقي اثناء حربه مع ايران كانت كذبة كبيرة وادعاء باطل على منوال كذبة " المحرقة اليهودية " لغرض كسب العطف العالمي . وهذه الاكذوبة ان صحت " فأيران هي من قام بها " والدليل تم احتلال هذه المنطقة مباشرة بعد الاعلان عن الضربة من قبل الجيش الايراني . ولم تثبت صحة ادعاء الاكراد بالتحقيقات العميقة التي اجرتها الحكومة الاميركية بعد احتلالها للعراق مع قيادات النظام السابق والاكراد المعتمدين لهذا الشيء . الدستور العراقي الحالي للعراق الأكراد هم من ساهم في صياغته واشرفوا عليه وكان لهم تأثير فاعل في انشائه و اقراره . الدستور العراقي بعد الاحتلال الذي يُطلِق عليه العراقيين اسم دستور " برايمر " الحاكم العسكري الاميركي تمت كتابته واقرارة بعجالة غير متأنية ومفروض من جهات ليست نزيهة فضّلت الحالة الذاتية على الحالة الموضوعية والمبرّزة مصلحتها على المصلحة الوطنية العامة . فترى فيه فقرات وعبارات مبهمة ومتناقضة يقول في احداها " العراق واحد ويضيف ويؤكد على حق الاكراد في الانفصال عنه " ويؤكد ويبرّز الحالة الطائفية ويتجاهل بقية مكونات الشعب العراقي غامطاً حقوقهم وبصمات بعض الدول الخارجية واضحة فيه مثل البصمة الاميركية والايرانية والاسرائيلية . رفض بالاغلبية عند التصويت عليه لكن تم التزوير واقراره مفروضاً على الشعب وعلى العراق .
المسألة المضحكة انهم اي الاكراد يعزفون على مصطلح " الاستقلال " وهذه المقالة حالة غير مفهومة لا يتداولها الا الاغبياء اوالذين في قلوبهم مرض . نسأل متى كانت للإكراد دولة وأستولوا عليها الآخرين واستعمروها . من المعقول ان يتعاملوا بمصطلح الانفصال وليس الاستقلال ومن المنطق ان من يريد الانفصال ليس من حقه فصل الارض عن الوطن اوالمناطق التي يعيشون بها وعليها . بل عليهم مغادرة العراق الى خارجه وليس من حقهم فصل ارضه . مطالبة القيادة الكردية الحالية والقديمة المتكررة بشخوصها "الجد وألأبن والحفيد " تحركها جهات اجنبية عدوانية استعمارية . المهم انهم يدخلون في مشكلة ستشمل الجميع لابل مأزق ليس بصالحهم حتى محرج لمن ساعد وساهم في تمكين هذه القيادات في ما هم عليه من مكانة وقوة وسطوة ستحرج اميركا فالمنطق والعالم سيدرك ويقتنع بأن لولا الاحتلال الاميركي لما تمكن القادة الكورد من ان ينتهجوا هذا النهج وكذلك احراج المكون الشيعي التابع لإيران المهيمن على السلطة في العراق ايضاً سينحرجون وسيتسائل العراقي لولا هذا الوضع السياسي المزري الذي خلفه الاحتلال والجهات الحاكمة لما تجرأ الساسة الاكراد بالعمل على مشروع الانفصال عن العراق . ويقتنع ان نظام صدام افضل بكثير في الحفاض على وحدة العراق واستقراره ومرحلة بعد الاحتلال هي الاسوء . المفروض بالساسة الاكراد ان يتعاملوا بالوطنية العراقية والحرص على وحدة العراق القيادة الكردية تعيش مأزق حقيقي يتعلق بأستمرار وجودها وتكرارها فيلتجئون لموضوع الانفصال والمطالبة به للحفاض على استمرار تواجدهم ومن يدري لعل المالكي والعبادي وحزب الدعوة يشاركونهم هذا الفعل بغية الحفاض على مكانة الطرفين في السلطة واستمرارهم فيها . هناك حالة جديرة بالانتباه . وهي ان ما انجز على صعيد الحكم الذاتي للكرد في العراق قبل الاحتلال وبعده . اصبح حالة تحريض قوية وامنية وحلم ملح لأكراد ايران وتركيا وسوريا وحالة احراج كبيرة لهذه الدول , ولولا اميركا وحمايتها لما استطاع سياسيي الكرد واقليمهم ان يكونوا بهذا الشكل وهذه حقيقة . الصراع الآن في حقيقته صراع بين السياسين الكورد والاحزاب الايرانية الحاكمة في العراق وعلى رأسها حزب الدعوة وقادته مثل ابراهيم الجعفري وزير الخارجية ونوري المالكي نائب رئيس الجمهورية وحيدر العبادي رئيس الوزراء . شيء مضحك " ماذا بقي من الصمونة أذن " استحواذ هذه الجهات على مقاليد حكم العراق وعدم فسح المجال للمشاركة الحقيقية لبقية المكونات على الاساس الديمقراطي النزيه وضرب المكوّن السنّي وابادته وازاحته عن اماكن تواجده وتدمير بنيته التحتية هو ما يدفع الاكراد بعدم الثقة وشعورهم او قناعتهم بتغيير حالهم نحو الاسوء وهم محقين في ذلك وهذا واضح من خلال محاربة السنّة والمسيحيين والأزيديين وغيرهم بحجة محاربة داعش . فداعش كان لها حد معلوم لكن ايران والنظامين العراقي والسوري تمادوا بتحريكها والعمل بها الى الحالة الابعد . وكلنا نتذكر مقولة نوري المالكي عندما كان رئيساً للوزراء والتي ستبقى ماثلة في ذهن الجميع " أحنا ما ننطيها " يقصد السلطة في العراق . . نقترح كحالة بديلة لهذا التطبيل المزعج ان تكون حكومة العراق كلها كوردية تحكمها بالدستور بعد تعديله وتحت اشراف الامم المتحدة ولفترة انتخابية معلومة وامكانية اعادة انتخابهم لفترة ثانية عن طريق انتخابات عامة على مستوى العراق ويعاد تشكيل قيادة شيعية و سنية على نمط متبادل لأدارة العراق وحكمه على اساس ثلاثة مجاميع سياسية اساسية تنتخب من عموم شعب العراق خاصة ضمن اطار وحدة العراق وانشاء مجلس اعلى مصغّر يضم كافة مكونات الشعب العراقي دينية وقومية واثنية للأشراف على المسيرة السياسية واتخاذ الأ جرآت المهمة السليمة والكفيلة بحماية سير العملية السياسية وبشكلها الصحيح . حتى نرى ما عذر الاكراد وبقية ساسة العراق ومكوناته بعد ذلك . والساسة الكورد متفضلين على غيرهم بأستضافتههم للأعداد الهائلة من المتضررين والنازحين الذين يلوذون بالاقليم . وانا واثق بأن اغلبية الشعب العراقي تفضل حكم الاكراد على غيرهم لنجاحهم المتميز في ادارة اقليمهم من كل النواحي الاقتصادية والامنية والعمرانية والنزاهة وغيرها بالمقارنة مع فشل حكومات المركز بالتعاقب ما عدى فترة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والذي فاز وفازت قائمته في انتخابات عام 2010 وسرقت منه من قبل الاحزاب والكتل الشيعية المصنوعة والمسييرة من ايران ونكوث بعض السياسين المحسوبين على المكون السنّي مثل صالح المطلك واسامة النجيفي . لنتعض كعراقين برموز قريبة منا استطاعت ان تنجز امور غاية في الصعوبة صبّت في ماعون شعوبهم مثل الصين وفيتنام وكوبا والدول التي خرجت خاسرة متدمرة جراء الحرب العالمية الثانية وكيف اعادت بناء نفسها ونتذكرالمرحوم ياسر عرفات وكيف كان يتعامل مع الآخرين لخدمة القضية الفلسطينية حتى وصل الحال به أن قبّلَ يد الخميني عند ادعاءه مناصرة القضية الفلسطينية وتحرير القدس . ونتذكرمقولة جلالة الملك عبدلله ملك الاردن عند ذكر المتسوّلين قال " أنا اول المتسوّلين للأردن وشعبه " لنتعض بمثل هؤلاء .. ومن الله التوفيق . عبد القادر ابو عيسى كاتب ومحلل سياسي عراقي عربي حر مستقل .
