تركيا تواطأت لخرق العقوبات على إيراناتهامات جديدة موجهة لوزير الاقتصاد التركي السابق ومدير عام سابق لبنك 'خلق' التركي بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/09/08، ]
دعم إيران توجه استراتيجي لأردوغانإسطنبول - كشف اتهام الادعاء العام الأميركي لوزير تركي سابق بتسهيل مناورة إيران وتخفيف وطأة العقوبات، مستوى التعاون بين تركيا وإيران، رغم الخطاب العدائي الذي يظهر بين الحين والآخر بين البلدين في العلن.
وقال مكتب وزير العدل الأميركي في مذكرة إن الادعاء العام اتهم وزير الاقتصاد التركي السابق، ومديرا سابقا لأحد البنوك الحكومية التركية، بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
ويوسع الاتهام نطاق قضية مرفوعة ضد تاجر الذهب الإيراني التركي، رضا ضراب، بتهمة انتهاك العقوبات. وأدت القضية إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.
وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن للسلطات الأميركية “دوافع خفية” وراء محاكمة ضراب.
وبحسب المذكرة التي صدرت الخميس من مكتب المدعي العام الأميركي في الضاحية الجنوبية لمدينة نيويورك، فإن الاتهامات الجديدة موجهة لوزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان والمدير العام السابق لبنك “خلق” التركي سليمان أصلان، واثنين آخرين.
ضرّاب همزة الوصل بين طهران وأنقرةوتشير القضية إلى سياسة البراغماتية والخداع السياسي اللذين تنتهجهما الحكومتان التركية والإيرانية إزاء قضايا المنطقة. كما تؤكد أيضا صعوبة تعويل بعض الدول العربية على تعاون استراتيجي وثيق مع تركيا لحل بعض الأزمات، خصوصا الأزمة السورية.
ولعبت تركيا دورا فعالا في السماح لإيران بالهروب من مأزق العقوبات المفروضة عليها من قبل الغرب. وتظهر القضية ضد ضراب أن التعاون بين أنقرة وطهران وصل إلى أعلى المستويات السياسية.
ووجه الادعاء للمتهمين تهمة “التآمر لاستخدام النظام المالي الأميركي في إجراء تحويلات بمئات الملايين من الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأميركية”.
وأضاف المكتب في المذكرة أنه جرى اتهامهم أيضا بالكذب على مسؤولين في الحكومة الأميركية حول هذه التحويلات وغسل أموال والاحتيال على عدة مؤسسات مالية بإخفاء حقيقة هذه التحويلات.
واعتقل ضراب في مارس 2016، كما تم اتهام نائب المدير العام لبنك “خلق” في القضية ذاتها في مارس من هذا العام.
وقال بنك “خلق”، بعد اعتقال مديره، إن عملياته وتحويلاته البنكية تتوافق تماما مع القوانين الدولية. لكن يبدو أن هناك أبعادا أخرى كثيرة لتعاون عالي المستوى بين الجانبين لم يكشف عنها بعد.
ويشير رد فعل أردوغان إلى أن سياسة دعم إيران ضد العقوبات هي توجه استراتيجي لتركيا، وأن جاجلايان وأصلان نفذا تعليمات أردوغان، إذ لم يكن يتسنى لهما القيام بمثل هذه العمليات المالية الحساسة من دون الحصول على موافقة القيادة السياسية في أنقرة أولا.
