ذير ثم كادراج الرياح
بقلم: صادق الهاشميفي سني ارتفاع أسعار النفط العالمية في الاعوام ٢٠٠٩/ ٢٠١٠ /٢٠١١ وكان خزين العراق من الموارد يتعافى لم تستغل بشكل مدروس عند حكومة المالكي حيث بدأت مليارات الدولارات تختفي تدريجيا في اروقة حكومته وفِي التحديد في اروقة السلطة التنفيذية مما سببت أزمة اقتصادية للبلاد عانى ويعاني ويئن منها الاقتصاد العراقي فضلا عن عدم معرفة مستقبل الاقتصاد العراقي المتهاوي اصلا لولا شي من ارتفاع أسعار النفط العالمية( الوفرة النفطية) وبناءا على المتابعة الدقيقة للعملية الاقتصادية الجارية اضافة الى التقارير المحلية والدولية للمختصين في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الاخرى ومنها العراق اشرت وحذرت في احدى مقالاتي ان العراق مقبل على أزمة اقتصادية ذات اثار اجتماعية وثقافية مقرونة بتنامي الاستبداد السياسي كنهج تبعه المالكي للخصوم وإرضاء المقربين والمؤيدين لحكومتة وقد وصفتها الجهات الاقتصادية المختصة( بالكارثة) وقد حذرت من الاعتماد الكلي للاقتصاد( الريعي) على النفط فقط والذي لولاه لم يكن لدينا كيان أسمة دولة ابدا ناهيك عن معدل البطالة سابقا وحاليا حيث لم يتم اي اجراء حول هذا الموضوع وتعتبر حاليا على انها القنبلة الشبابية الموقوتة بالاضافة الى التنامي الكبير في الفساد الاداري والمالي بالرغم من الدعوة الى محاربته وهذا مانشاهدة في السنوات الاخيرة من التظاهرات الشبابية التي تعم جميع المحافظات العراقية الوسطى و الجنوبية مطالبين باقرار قوانين صارمة لتطبيقها قضائيا لمحاربة الفساد والمفسدين واقرار قوانين اخرى تشمل المعالجة الخاصة في إيجاد فرص عمل للشباب العراقي الذي يشكل نسبة ٧٥٪ من نسبة المشاركين في التظاهرات ومحاكمة المفسدين والإسراع في توفير فرص الاستثمار في مناحي الحياة كافة لم يهتم المالكي بهكذا اشارة ( عام ٢٠١١) وهل يستوعب العبادي حليا حجمها والإسراع بوضع الحلول لها اويجعلها العبادي تمر كادراج الرياح كسابقه ( مجرد تنبيه)............
