المحرر موضوع: عاجــــل: البرلمان العراقي يرفض استفتاء كردستان ويخول رئيس الحكومة اتخاذ التدابير للحفاظ على وحدة العراق  (زيارة 2006 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

عنكاوا كوم/بغداد/باء كاف

صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء، على قرار  برفض استفتاء اقليم كردستان، فيما بين مصدر مطلع ان البرلمان الزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير لحفظ وحدة العراق.

ونص القرار النيابي  على  الاتي :
(حيث ان مجلس النواب من السلطات الاتحادية التي تلزمها المادة (109) من الدستور العراقي بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته والزام اعضائه بالمادة (50) من الدستور بالسهر على سلامة اراضيه وسيادته ولكون الدستور العراقي قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يستفتى بشانها الشعب في المواد (4 / خامسا ، 119 ثانيا 126 ثانيا وثالثا ورابعا، المواد 140 ،131، 142 ، 144) ولم يكن من بينها استفتاء من اجل الانفصال وخلا الدستور من نص ينظم حالة الانفصال وهو يعارض وحدة الدولة الاتحادية التي اكدت عليه المادة (1) من الدستور،  كما ان اقحام بعض المناطق الواقعة خارج اقليم كردستان بالاستفتاء المزمع اجراءه في 25/9/2017 يخالف المادة (143) من الدستور وحيث ان العراق حقق النصر على داعش وان اي اجراء من شأنه زعزعة الاستقرار الامني والاجتماعي يرفضه البرلمان العراقي. واستنادا لاحكام المواد (1، 59، /ثانيا ، 109 ، 143) قرر المجلس مايلي :

١ _ رفض الاستفتاء المقرر اجراءه ضمن حدود اقليم كردستان وفي خارج حدود الاقليم وفي كل الاراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك والزام السلطات المختصة باتخاذ مايلزم لالغائه واعتبار الإستفتاء المزمع اجراؤه في إقليم كردستان أمرا مخالفا للدستور ومعدوم الأثر القانوني ومهددا لوحدة العراق .
٢_ تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة العراق وللقائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة التدابير والقرارات التي تضمن الحفاظ على وحدة العراق .
٣_ الزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ببدء الحوار الجاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة .

وجاءت الاسباب الموجبة للقرار :

نظرا لما يشكله الاستفتاء المزمع اجراءه في اقليم كردستان من تهديد لوحدة العراق التي كفلها الدستور العراقي في المادة الاولى منه فضلا عن تهديده الامن الاقليمي والسلم الاهلي ولان هذا الاجراء يفتقر الى السند الدستوري ويعد مخالفا للدستور العراقي النافذ في المواد (1 ، 140 ، 143 )  صدر هذا القرار).

وكان  مجلس النواب صوت بغالبية مطلقة في جلسته ١٧، على قرار برفض استفتاء اقليم كردستان"، فيما لم يصوت  النواب الاكراد وانسحبوا من قاعة الجلسة.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية