المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل في صمت الاخيار!!
أوشــانا نيســـانالعراق على مفترق الطرق في الاستفتاء المقرر أجراءه في 25 سبتمبر/ايلول 2017، بحثا عن نظام سياسي عادل ونزيه يوفر العدالة، المواطنة الكاملة والحريات لجميع الشعوب العراقية عن طريق الحوار والتفاهم ضمن دولة مدنية ديمقراطية. ذلك بعدما أثبت النظام السياسي المركزي خلال ما يقارب من 100 عام مضت، أن النظام السياسي الذي أعتمدته وتعتمده الاكثرية العربية حتى بعد سقوط الصنم عام 2003، أخفق في بناء دولة مدنية كاملة بموجبها يمكن تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي او المذهبي أو الايديولوجي.
وبقدر ما يتعلق الامر بالمعارضين من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وتحديدا رئيس الاتحاد العالمي الاشوري في أيران، الى جانب أنصار ومؤيدي الحركة الديمقراطية الاشورية " زوعا"، فانه لا يوجد خلاف مبدئي أو عقائدي قائم على أساس نهج الاصرارعلى ضرورة ضمان حقوقنا القومية والتاريخية على أرض الاباء والاجداد في الدولة العراقية الجديدة في حال الاعلان عن تأسيسها، بقدر" البكاء على اللبن المهراق"، كما جاء في القول العربي المأثور أوالبكاء على الارادات والاجندات الخارجية التي يعملون لصالحها.
خلفيات الاعتراص على الاستفتاء
بهدف فهم وتفسيرمجريات الاحداث الوطنية والاقليمية بدقة وتسليط الضوء على الخلفيات التاريخية للاعتراض على الاستفتاء في الاقليم، وجدنا من الضروري العودة الى الوثائق المنشورة ضمن الكتاب المعنون" ثورة أيلول في الوثائق السرية الامريكية" ترجمة وريا رحماني باللغة الكوردية. حيث تؤكد الوثائق المنشورة في الصفحة 234 خلفيات النهج الذي مارسه ويمارسه رئيس الاتحاد الاشوري العالمي خلال ما يقارب من نصف قرن. أدناه النص المترجم من اللغة الكوردية:
" جاءت أسماء وفد الثورة الكوردستانية التي حملت رسالة الزعيم مصطفى البارزاني الى الولايات المتحدة الامريكية ولقاءها مع اللجنة الامريكية بتاريخ 29 اذار 1969 كالاتي:
- السيد زيا ملك اسماعيل
- السيد سام أندروز
-السيد وليام يونان
- السيد راجير ديويس من قبل( نيا)
- السيد برايان باس من قبل( نيا/ ارن)
" في بداية نيسان 1969 زار أيران كل من السيد أسماعيل والسيد أندروز بطلب من النائب الاشوري في برلمان أيران وتمكنوا من الحصول على موافقة الشاهنشاه الايراني لدخول كوردستان ولقاء البارزاني الخالد. الهدف من الزيارة كان الاطمئنان على وضع الاشوريين في كوردستان. تحملت القوات المسلحة الايرانية مهمة نقل السيد اسماعيل والسيد اندروز بطائرة هيليكوبتر الى كوردستان بتاريخ 20 نيسان.
يقول السيد سام اندروز، جلسنا مع الملا مصطفى كل مساء وناقشنا كل الامور معه، ثم كلفنا الملا مصطفى بايصال رسالة الى وزير خارجية أمريكا راجيرز. وأن الرسالة ربطت بشكل رسمي بهدف تقديمها الى وزير الخارجية بحضور ممثل الاكراد في واشنطن شفيق قزاز. علما أن السيد ملا مصطفى طلب تحديدا من السيد أندروز والسيد اسماعيل ايصال الرسالة الى الدولة الامريكية". أنتهى الاقتباس.
علما أن السادة المذكورين أعلاه كانوا في قمة الهرم القيادي للاتحاد الاشوري العالمي، قدموا الى أيران بطلب من النائب الاشوري في البرلمان الايراني زمن الشاهنشاه الايراني، تماما كما يجري الان في زمن الجمهورية الاسلامية، ولكن بشكل مغاييرلا بسبب معارضة قومية – أشورية بين صفوف أشوريي أيران ضد الاستفتاء، وانما بسبب معارضة نظام الجمهورية الاسلامية لقرار الاستفتاء في اقليم كوردستان.
ومن الواقع التاريخي هذا على جميع القيادات الحزبية من دون تمييز أن تنتبه وتاخذ العبرة من تجارب الشعوب المجاورة لنا وتحديدا ما جرى ضد الشعب الكوردي وترجع الى حضن الشعب باعتباره مرجعية في كل شاردة وواردة قبل وقوع الكارثة وفوات الاوان.
فالكتاب المذكور أعلاه يذكربوضوح في صفحاته الاخيرة، كيف تراجع الشاهنشاه المقبورعن وعوده " السخيّة" لزعيم ثورة أيلول، بعدما أجبر الزعيم الكوردي مصطفى البارزاني على ترك السلاح والتخلي عن راية الثورة التي قدمت الالاف من الشهداء مع حرق وتدميرالالاف من المدن والقرى ، ذلك بعد اتفاق الشاهنشاه الايراني مع الرئيس العراقي المقبور صدام حسين حول شط العرب في اتفاقية الجزائر بتاريخ 6 أذار1975. بمعنى أخر، يجب أن تكون الاتفاقية نموذجا فريدا يحتذى به في مواجهة التغييرات السياسية التي قد تعصف بالخارطة السياسية ومستقبل الشعوب العراقية في العراق الجديد.
أما ما يتعلق بالحركة الديمقراطية الاشورية وأنتماء قياداتها السياسية، فأن الامرلا يختلف كثيرا بين اجندة التنظيمين ( الاتحاد الاشوري العالمي وزوعا) باستثناء الاختلاف بين مصالح قيادات الشعبين الفارسي والعربي.
حيث يتذكر القارئ الكريم ما نشرته جريدة" الحوزة" العراقية في عددها الصادر (54) بتاريخ 6 كانون الثاني 2005، جاء فيها " أن كلا من يونادم يوسف كنا سكرتير الحركة الديمقراطية ونينوس بثيو ( كوركيس رشو زيا) السكرتير السابق للحركة الديمقراطية الآشورية عملا لمخابرات صدام حسين وقدما معلومات عن تحركات المعارضة العراقية والأمريكيين والأتراك في شمال العراق وفقا للوثائق المنشورة، أنتهى الاقتباس.
وأن مجرد الكشف عن مضمون هذه الوثائق التاريخية المنشورة علنا، أن دلت على شئ فانها تثبت لكل قارئ غيور، أن حملة المعارضة التي يقودانها التنظيمين بشراسة ضد الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبرالقادم، هو مجرد خدمة لآجندات خارجية والمؤامرات التي حيكت من قبل وتحاك اليوم علنا ضد حقوق وقضيتنا القومية العادلة.
" نرفض ما أعلنته مفوضية الانتخابات في الاقليم بشان شمول مناطق سهل نينوى باجراء استفتاء استقلال كردستان، لعدم شمول المنطقة بالحدود الدستورية للاقليم والوضع الكارثي للمنطقة"، يقول السيد يونادم يوسف كنا السكرتير العام للحركة الاشورية. في حين ورد في الوثيقة التي قدمتها أحزاب شعبنا الى السيد رئيس الاقليم واللجنة العليا للاستفتاء نص الفقرات المدرجة أدناه:
15- ابعاد مناطق وبلدات سهل نينوى عن دائرة الصراعات الداخلية والاقليمية وايجاد الصيغة القانونية والدستورية لتمكين أبناء شعبنا للتعبير عن ارادتهم الحرة في الممارسات الديمقراطية.
16- نؤكد على وحدة أراضي سهل نينوى وعدم تقسيمها تحت اي ظرف كان.
في الوقت الذي يفترض بالقيادات السياسية المعارضة للاستفتاء أن تجيب على التساؤلات التالية:
لماذا يجب أن نثق بالانظمة المركزية في بغداد وهي لم تعترف ولو ب" كلمة" واحدة عن وجود وحقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ضمن جميع البنود والدساتير العراقية الاربعة خلال 82 عام، مثلما لم تعترف علنا بحقوق المكونات الاخرى في سهل نينوى خلال رفضها بالامس لقرار الاستفتاء في الاقليم ؟؟
ثم لماذا تعترضون على الوثيقة التي حملت (16) بندا من بنود حقوق شعبنا وعلى راسها:
" أن يكون الاستفتاء لدولة مدنية فدرالية ديمقراطية تضمن حقوق كل المكونات القومية والدينية والشراكة الحقيقية، وتؤمن حق شعبنا باقليم فيدرالي ضمن الدولة الفيدرالية".
" الحكم الذاتي لابناء شعبنا وفق المادة(35) ضمن مسودة دستور الاقليم"، بينما الجبهة المعارضة تتردد في تقديم ورقة المطالب الى اللجنة العليا للاستفتاء.
وأخيرا يجب مسائلة قيادات الاحزاب الثلاثة عن جدوى المظاهرات وحملات التأليب وتأجيج مشاعرالعديد من أبناء شعبنا في دول الاغتراب ضد الاستفتاء وحق جميع الشعوب المضطهدة بما فيها حق الشعب الكوردي الحليف في تقرير مصيره بنفسه وفق جميع المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة، وعلى راسها رفع شعارات عنصرية معادية لمنطق العصر وتحض على كراهية الاخرين.
الاغلبية الصامتة نطقت
نعم الاغلبية الصامتة نطقت هذه المرة عندما أختارعددا من أحزاب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري السيد روميو هكاري ممثلا للمسيحين في اللجنة العليا للاستفتاء بتاريخ 28 تموز 2017. وأن مجرد أختيار شخص اخرغيرالقائد الملهم، يعني وفق مقاييس معارضة غيرمؤتمنة على ادارة ملف قضيتنا، انه طعن بثوابت الامة وانتهاك صارخ للمواقف القومية والوطنية. رغم أن المعترض على حملة الاستفتاء يعرف جيدا، أنه خلال 30 سنة خلت لم يتم تحقيق ولو (5 ) بالمائة من حقوقنا القومية المشروعة والعادلة ولم يتم طرحها على طاولة القيادات السياسية للاكثريتين العربية والكوردية يوما فلماذا كل هذا الضجيج يا ترى؟.
في حين وفي أقل من شهر نجح السيد هكاري في أقناع رئيس الاقليم ونائبه السيد كوسرت رسول وأعضاء اللجنة العليا للاستفتاء على ضرورة تشكيل لجنة خاصة بهدف إعداد وثيقة لضمان حقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، مشيرا الى أن الوثيقة تلك ينبغي أن تكون جاهزة قبل موعد الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر الجاري. علما أن اللجنة المذكورة أعلاه ستجتمع مع الاحزاب التي قدمت الوثيقة بهدف التاكيد على أن البنود (16) التي وردت في وثيقة ضمان المطالب المشتركة، ستدخل ومن دون تغييرضمن الدستورالقادم في الاقليم وفي طليعتها:
" أن يكون الاستفتاء لدولة مدنية فدرالية ديمقراطية تضمن حقوق كل المكونات القومية والدينية والشراكة الحقيقية، وتؤمن حق شعبنا باقليم فيدرالي ضمن الدولة الفيدرالية".
علما أن الاحزاب "المعارضة" فشلت لحد كتابة هذا المقال، في تقديم أي وثيقة تتضمن حقوق أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري لسبب واحد مفاده، هاجس الخوف من ألاجراءات التي ستتخذها الاكثرية العربية وتحديدا الكتلة السنيّة في مجلس النواب العراقي ضد الجبهة المعارضة للاستفتاء، أثر أصرار الكتلة في جلسة برلمان الامس على رفض قرار الاستفتاء في الاقليم وأعتباره قرارا غير دستوري. تماما كما وقفت بالضد من جميع الطروحات والمشاريع السياسية الاخرى التي قدمتها القيادات السياسية العربية المعتدلة والقيادات الكوردية في الاقليم بشأن مستقبل شعبنا في سهل نينوى.
حيث طبقا لمصادرنا الصحفية فان نواب المجلس الشعبي انسحبوا من قاعة البرلمان العراقي في بغداد مع النواب الاكراد، اعتراضا على قرار البرلمان العراقي في جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 12 سبتمبر 2017 والمخصصة اصلا لمناقشة قرار رفض الاستفتاء في الاقليم. أما النائب جوزيف صليوا فانه لم ينسحب ولكنه رفض التصويت على القرار، في حين صّوت مقرر البرلمان النائب عماد يوخنا من كتلة الرافدين/ الحركة الديمقراطية الاشورية مع النواب العرب والتركمان وعددهم ( 173) نائب رفضوا الاستفتاء الكوردستاني واعتبروه غير قانوني. في الوقت الذي لم يحضرالقاعة النائب يونادم يوسف كنا أثناء أجراء التصويت على القرار، تداركا لحراجة الموقف الذي لا حشر فيه، بين "نعم" تغيض الشعب الكوردي و"لا" تغيض الاكثرية من نواب العرب.
