الإستفتاء بين التنفيذ والتأجيل، إستقطاب مرعب
بدءاً أقول أن الإستفتاء حق مشروع لكل الشعوب إستنادا الى الحقوق التي اقرتها الأمم المتحدة بميثاق حق تقرير المصير.
زعامة إقليم كوردستان عندما حددت تاريخ (25/ 9/ 2017) لإجراء الإستفتاء، لم تستشر راي شعب العراق غير الكردي ولا دول الإقليم ولا المجتمع الأممي، فجاء قرارا محليا كورديا وهو حق مشروع أيضا، لأنه صاحب القضية والمصير.
ما تبقى من موعد الإستفتاء هو أقل من إحصاء تداعيات الوضع وما ينجم عنها من مشدات بين الأطراف المتنافرة لهذه الممارسة الحقة، الغالبية العظمى من المجتمع الدولي وعلى مستوى الإعلام المكشوف تقترح تأجيل الإستفتاء الى أجل غير محدد، مما شددت رئاسة الإقليم الى التمسك بإجرائه بموعده المعلن لأنها تجاهلت طلب الإقليم بإعطاء ضمانات دولية موثقة يتمسك بها الإقليم دعما لحقه في إجراء الإستفتاء لاحقا، إنها حجة قوية تدعم تدارك الإقليم الى ملابسات وتراجع من قبل الأطراف المناهضة للإستفتاء.
أعود الى بداية قولي، بما أن تحديد موعد الإستفتاء إنطلق من التقويم الكردي(25/9) دون تدخل أية جهة أخرى،فإن تم تأجيل الموعد الى تاريخ آخر كأن يكون ( 1/ 1 / 2019 )سيكون بقرار كوردي كقراره الأول، وسينال هذا التاريخ – أو أي تاريخ تتبناه القيادة – إحترام وتقدير جميع الأوساط المعارضة محليا وإقليميا ودوليا، ولن يعتبر التأجيل تنازلاً مبدئيا بل تجاوبا لإحترام الرأي الآخر.
على ضوء هذا التأخير، فإن بارومتر السياسة الكردية سيقيس مدى إستجابة الحكومة المركزية لحل كل المشاكل المتعلقة بين الإقليم والمركز، وسيكون الرابح الأول هو الإقليم لأنه بدهائه تمكن من نيل مطالبه بالشد والتراخي حسب مستحقات الفترة،
هذه الفترة الزمنية للتأجيل سيستغلها الإقليم ويقيمها بحسابات مصالحه، يتفاعل مع إيجابياتها، وكلما إستاء من تماطل المركز من التقارب مع مطالب الإقليم، سيلوح الإقليم بورقة التأجيل أن آن الأوان لإنهاء فترة التأجيل، وأن الشعب الكردستاني ماضٍ للإستفتاء بعد أن إحترم راي الآخر ولم يحترم أحدٌ تجاوبه مع مطلب التأجيل،
هل عملية تأجيل فترة الإستفتاء ستلغي وجود شعب، أم هي فرصة مراجعة مصداقية الرأي الآخر بما فيها راي الطرف الكوردي المعارض.؟
مقترح يستحق الإنتباه.
جلال مرقس
