تونس تلغي حظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين السلطات التونسية تلغي امرا ترتيبيا وزاريا يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين وتستجيب لمطالب منظمات من المجتمع المدني.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم 
تونس رائدة عربيا في مجال حقوق المرأةتونس - الغت السلطات التونسية امرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، بحسب ما اعلنت الخميس الناطقة باسم رئاسة الجمهورية.
وكتبت سعيدة قراش في تغريدة "تم الغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و كل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين".
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اعلن في 13 آب/اغسطس انه طلب من الحكومة سحب المنشور (امر ترتيبي) الذي يعود الى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
واطلقت منظمات من المجتمع المدني في الاشهر الاخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى امام المحكمة الادارية لالغاء الامر الترتيبي.
وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الالغاء على ان الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الاسلام.
وكان قائد السبسي اثار لمناسبة "عيد المرأة" في تونس في 13 آب/اغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الارث بين الجنسين.
وتعتبر الجمهورية التونسية رائدة عربيا في مجال حقوق المرأة.
وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب الأحد انتقادات مباشرة وصريحة لدعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للمساواة في الميراث بين الذكور والاناث في ثاني تدخل من الأزهر في المبادرة التي لاتزال تثير جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وندد أحمد الطيب بالمبادرة ووصفها بأنها "فكرة جامحة" تستفز الجماهير المسلمة.
وتقول أوساط مقربة من الرئاسة إن الباجي أطلق مبادرة للتفكير والاجتهاد بينما قالت أوساط أخرى إن التركيز على معالجة مشاكل أخرى تعاني منها تونس من أزمة سياسية واقتصادية وفقر وبطالة أولى.
وقال الطيب، الذي يترأس أكبر مؤسسة دينية سنّية في العالم في بيان صدر مساء الأحد دون أن يشير إلى السبسي أو إلى تونس مباشرة "النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء ولا يقبل من العامة أو غير المتخصصين مهما كانت ثقافتهم".
وأضاف "فمثل هذه الأحكام لا تقبل الخوض فيها بفكرة جامحة أو أطروحة لا تستند إلى قواعد علم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص وتستفز الجماهير المسلمة المستمسكة بدينها وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة".
ومما زاد الجدل بشأن مبادرة السبسي هو تأييد مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ لها وقوله إنها تدعم مكانة المرأة وتضمن مبدأ المساواة.
وتعرض بطيخ لانتقادات حادة بسبب هذا الدعم بينما يواجه في الوقت ذاته تحقيقا يتعلق بشبهات فساد حول وفود المرشدين المرافقين للحجاج حين كان وزيرا للشؤون الدينية.
