المحرر موضوع: البديل الاشوري لاستفتاء الاكراد  (زيارة 715 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ASSYRIAN WIKILEAKS

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 25
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
البديل الاشوري لاستفتاء الاكراد
صرح رئيس الاقليم مسعود البرزاني بأنهم ماضون نحو الاستفتاء في حالة عدم وجود البديل المناسب ، لذلك نبادر نحن الاشوريين بطرح البديل المناسب التالي  الموجه الى الحكومة الاتحادية  وحكومة الاقليم  والى كافة ابناء الشعب العراقي  بمختلف قومياته  ومذاهبه .
البديل الذي نطرحه ليس صعب التحقيق  وليس معقدا ،  اذ ان كل ما يحتاجه هو بعض الشجاعة للاقرار بالحقائق التاريخية  وعدم القفز من فوقها  مع سعة الصدور لتقبل الاخر ، من منطلق  او شعار "  العراق يتسع للجميع " :
أولا :  اصدار تشريع من مجلس النواب العراقي بتحويل كل  المحافظات العراقية  الى اقاليم  ، واذا ما رغبت  محافظتان  او اكثر بالانضمام الى  نفس الاقليم فليست هناك مشكلة ، مع امكانية  اختيار كل اقليم  للتسمية التي يراها مناسبة  ، خصوصا اذا كانت من تاريخ وحضارة العراق   ثم يصبح  الشكل الاداري للاقاليم الجديدة  على سبيل المثال / اقليم البصرة  مثلا  يكون اسمه اقليم الجنوب ، وتكون البصرة  مركز الاقليم  ، ومحافظة نينوى  تصبح اقليم نينوى  ، والموصل مركز الاقليم .
ان هذا التشريع  سيؤدي الى المساواة  بين  سكان العراق ، وليس كما  الحال اليوم حيث ان اقليم كردستان  يتمتع  بامتيازات و بمكانة اكبر من المحافظات العراقية .
ثانيا :  تصبح كل الثروات الطبيعية  للاقاليم المستحدثة / نفط ، غاز ، مياه ، معادن ، ملكا لكل الشعب العراقي  وتقوم الحكومة  الاتحادية  بتوزيعها بعدالة  على  سكان العراق ، عدا الانتاج الصناعي والزراعي  والاقتصادي  الذي  يقوم كل اقليم بانتاجه بجهوده ومبادراته الذاتية  ، مما سيخلق نوع من التنافس بين الاقاليم .
ثالثا : بموازاة ذلك يتم تشريع قانون  لتشكيل الاقاليم على  اسسس قومية او مذهبية بشرط عدم الانفصال عن العراق ويكون ذلك لفترة انتقالية  ( عشر سنوات ) وكما يلي:
1 ـ اقليم كردستان  الحالي
2 ـ اقليم او اقليمين  للعرب السنة  اذا كانوا راغبين بذلك .
3 ـ اقليم للاشوريين
4 ـ اقليم للتركمان
5 ـ اقليم للايزيديين
6 ـ  اقليم كركوك 
7 ـ العاصمة بغداد
العلاقات الخارجية والسياسية   والاقتصادية والنفط والتسليح والامور المهمة الاخرى  تكون عن طريق الحكومة الاتحادية  ، مع البحث في  بعض المستويات   التي يمكن ان  تكون ضمن صلاحية الاقاليم .
رابعا : ان العقبة الرئيسة التي  ستقف حائلا  في  تطبيق هذا البديل هي  سعي الاكراد لتوسيع  مساحة وحدود الاقليم على حساب الاشوريين  بصورة خاصة وعلى حساب محافظة كركوك ومحافظة نينو ى وغيرها  بصورة عامة ، فكلنا نعلم  ان الاكراد  والحكومة  الاتحادية  بعد 2003 قاموا  بالاقرار ( في الدستور )  ان كل الارض الاشورية هي ارض كردية  ومن ضمنها محافظة دهوك / نوهدرا   وزاخو والعمادية  بكل ارضها الاشورية في بروار وصبنة ونهلة  بالاضافة الى سهل نينوى / تلكيف بغديدا  الشيخان .
خامسا : مثلما ذكرنا اننا بحاجة  الى الحقيقة  والشجاعة  ،  ففي الوقت الذي تعالج المادة  140 / المادة 58 من ادارة الدولة العراقية  تلاعب النظام السابق بحدود المحافظات ، فأنه يجب الاعتراف ان النظام السابق استقطع دهوك وزاخو والعمادية  من محافظة نينوى  الى منطقة الحكم الذاتي ، لذلك يجب  ان تتسع الصدور  للاقرار بعائدية  اكثر من نصف اراضي محافظة دهوك للاشوريين  بموجب الاحصاءات الرسمية  ورغم تعرض الاشوريين للمذابح والتهجير  القسري ، والا لكانت  80 بالمائة منها اشورية .
سادسا :  الشجاعة الاخرى التي نحن بصددها فانها تتمثل بنبذ سياسة  الاستعلاء وتهميش واقصاء القوميات الاخرى  الاقل عددا ( الاشوريين على سبيل المثال ) ، بحيث لا يمكن ان يرتقي  الى عرف او قانون ما تتم ممارسته اليوم في العراق والمتمثل بأن تكون السلطة  والثروة دوما  بيد العرب والاكراد مع السطر الهامشي المعروف ( مع ضمان حقوق المكونات الاخرى من  كذا وكذا  ) ، وانما يجب الوصول الى  قناعة تامة  بقيام  الاشوريين  بامتلاك سلطة ادارة شؤونهم الذاتية   على ارضهم التاريخية  مع ضمان  حقوق  الاكراد والمكونات الاخرى التي تعيش على تلك الارض ، وهكذا الحال بالنسبة لقيام  لتركمان والازيديين  بامتلاك سلطة ادارة شؤونهم .
لاننا نعلم جيدا ان من يمتلك السلطة يمتلك الاموال ، وعليه تقوم السلطة  صاحبة المال  بالدفع لاغراء  القوميات الاقل عددا لتنفيذ سياستها  واجندتها وشراء ولائها  ، لذلك فان البديل اعلاه  سيساوي في السلطة والاموال بما يمنع  عمليات شراء الذمم .
سابعا : صياغة دستور عراقي  جديد  يحترم  ارادة  وحق ابنائه في العيش الكريم في ظل مساواة حقيقية  تساهم في بناء العراق و تدفع لنشوء جيل جديد  يشعر بأن العراق هو  بيته الكبير .
ومن الله التوفيق .


غير متصل ASSYRIAN WIKILEAKS

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 25
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
نؤكد مرة اخرى لابناء  شعبنا الاشوري  ، بأن  كل محاولات وتصريحات الحكومة العراقية  ودول الجوار ودول العالم الاخرى  الرافضة  للاستفتاء الكردي يمكنهم اختزالها بالاعتراف بالحقيقة التاريخية  من كون الارض التي  تم تغيير هويتها  في المادة 117 من الدستور العراقي بعد 2003 هي  ارض اشورية وليست كردية  ، وانه جرى  اجبار سكانها الاشوريين على الهجرة القسرية  باتباع سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة  والسلطات الكردية  .
لذلك فأن قيام المجتمع الدولي والحكومة العراقية بانصاف الاشوريين ومنح حقوقهم التاريخية المشروعة  هو الحل الوحيد الذي يخلق التوازن في الشمال العراقي  والابقاء على العراق موحدا  .