التهديد والشتائم لن ولم توقف رأيا حرا

التهديد والشتائم لن ولم توقف رأيا حرا

عندما يكتب اي كاتب في السياسة سواء كان كاتبا محترفا او هاويا مثلي فانه لابد ان يذكر احداث وامثلة لينتقدها او ليعطيها حقها، فالكتابة السياسية او حتى الفكرية العامة لا تستقيم دون ان نعطي امثلة، وانا كشخص امارس عملية الكتابة منذ امد بعيد عندما اكتب بالتأكيد سانتقد ما لا اراه سليما.
فسؤال مثل لماذا لا انتقد الحزب الوطني الاشوري مثلا قد يبدو سؤالا منطقيا، ولكن السأل عندما يعلم انني عضوا في الاترنايي سيدرك انني من موقع عضويتي اشارك في صناعة قرار الحزب، ولو كان لي نقدا على اي قرار لمارسته قبل خروج القرار، وعندما يخرج اي قرار فهو سيمثلني حتما وخصوصا ونحن نعمل بشكل جماعي بمعنى ان قرار الاكثرية هو الذي يجب ان ينفذ.
وللتوضيح اذكر ان قيادة الحزب الوطني الاشوري اجتمعت في اوائل الثمانينات من القرن الماضي في منطقة عكركوف لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في الكفاح المسلح ضمن اتحاد من مجموعة حزب الاخاء الاثوري ومجموعة كان يمثلها الاخ كوركيس خوشابا، وقرر الحزب بالاكثرية عدم المشاركة وخصوصا بعد ان وصلتنا اجابات الاطراف الاخرى حول بعض الشروط التي راينا توافرها في العملية قبل اعلان الكفاح المسلح، وفي اجتماع عكركوف هذا كان هناك صوتان في الفيادة مؤيدة للمشاركة في الكفاح المسلح وهذين الصوتين كان صوت الاخ نمرود بيتو يوخنا سكرتير الحزب الحالي وصوت تيري كنو بطرس حيث دافعنا عن راينا ولكننا فشلنا في اقناع اخوتنا في قيادة الحزب بهذا الرأي، ولكن عندما خرجنا من الاجتماع كان علينا كلنا وبما فيهم الاخ نمرود بيتو وانا الدفاع عن القرار المتخذ بالاكثرية.
من هنا اود القول انني في كتاباتي لا اتطرق الى انتقادات للحزب الوطني الاشوري لاني وببساطة شاركت في صنع القرار وقدمت ملاحظاتي وارائي وملاحظاتي قبل صدور قرار الحزب، واني اكون قد سعيت، بروح المسؤولية الجماعية، الى تبديل ما اراه غير مناسب في القرار قبل صدوره.

اسرد هذ المقدمة لكي يفهم بعض السادة ممن يبعثون لي مشكورين اميلات الشتائم والقدح والذم والتهديد بعد كل مقالة لي يرد فيها اسم الحركة الديمقراطية الاشورية بالنقد لاحد مواقفها التي ارى انها غير سليمة والذين يدعون مسبقا ودون ان اكون قد سالتهم انهم ليسوا اعضاء الحركة كالعادة الدائمة للمدافعين عن اخطاء الحركة.
ولكن كما قلت الكتابة السياسة هي اساس تبيان لمواقف واراء حول مواقف سلبا او ايجابا، ولذا فحتما سنضطر لذكر اصحاب المواقف السلبية وحتما الذي يقترف الاكثر من السلبيات، وهنا اود التأكيد انني لا انزه نفسي وحزبي من السلبيات التي حتما انني او حزبي لا نراها لاننا حتما لو رايناها لما اقترفناها ونحن نرحب بكل نقد يأتي لمواقفنا الشخصية او الحزبية شرط ان يكون نقدا وليس سبا واتهاما وصنع تاريخا بديلا، كما اود التاكيد ان الدعوات للتقارب مثل تلك التي دعا اليها الاخ كامل زومايا الكاتب والناشط في شؤون اللاجئيين، لا تلغي النقد والممارسة النقدية لانها اساس البناء الصحيح.
قبل فترة وعندما اصدرت الحركة الديمقراطية الاشورية مذكرتها بشأن مسودة دستور اقليم كردستان العراق، ونتيجة لتحليلي لهذه المذكرة توصلت الى استنتاجات معينة (قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة اي قابلة لنقاش) وذكرتها حينها ولمن يرغب الاطلاع عليها فانها على الرابط التالي
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,63428.0.html
وفي مرحلة تأسيس المجلس السياسي للامن الوطني تم توزيع جميع الحصص وشارك من شارك فيه من مختلف المكونات القومية والسياسية العراقية ولكن اي ممثل لشعبنا لم يشارك في هذا المجلس المهم، الذي من مهامة الاساسية ان يضع تصورا عاما للعراق لكي تتحرك في اطاره المجالس التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فهذا يعني ان شعبنا مغيب عن المشاركة في وضع هذا التصور، ومغيب من ان يشارك في ترسيخ الحريات الفردية والجماعية، ولم يتكلم عن هذا التغييب احد رغم ذكري لهذا الامر مرارا وتكرارا ومن من لم يذكره حزبنا الحزب الوطني الاشوري واعترف باننا مقصرون في ذلك .
صحيح انه كان هناك شروطا يتوجب توافرها في الاطراف المشاركة في هذا المجلس مثل ان يكون للاطراف المشاركة عشرة مقاعد برلمانية على الاقل، الا انه، وبالنسبة لشعبنا والتركمان بما يمثلاه من خصوصية قومية فان المشاركة في المجلس من دون اشتراط عدد المقاعد البرلمانية هو امر حيوي لان المجلس يضع التصورات العامة للوطن مما يعني اهمية ضمه لكل المكونات القومية العراقية. وادناه نص المادة الرابعة الخاصة بالصلاحيات لكي تدركوا مدى اهمية هذا المجلس (المادة الرابعة
صلاحيات المجلس (المجلس السياسي للامن الوطني)
1-للمجلس بحث كافة القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية و الحساسة و التشاور حولها، و الإشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد، و تفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض و عمل السلطات المختصة، المنصوص عليها في الدستور، و القوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها.
2-تتخذ القرارات بتصويت ثلثي أعضاء المجلس على القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
3-يتم العمل مع القرارات المذكورة من الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، و التي تصدر عن المجلس كمقترحات أو توجيهات على النحو الآتي:
أ‌- يرسل القرار/ القرارات ذات الطابع التشريعي الى مجلس النواب كمقترحات أو مشاريع قوانين للنظر فيها وفق الصلاحيات الدستورية و آلية عمل مجلس النواب.
ب‌- يرسل القرار/ القرارات ذات الطابع التنفيذي الى مجلس الوزراء للبت فيه وفق آليات عمل مجلس الوزراء.
ج_ يجب أن يقترن القرار/ القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية، و بضمنها مشاريع القوانين بموافقة رئيس الجمهورية. د- يجب أن يقترن القرار/ القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بموافقته.
هـ- يلتزم أعضاء المجلس ممن يشغلون مراكز مسؤولة في الدولة بدعم القرارات المتخذة).

وبمقارنة الامر والحال مع التشكيلة الوزارية نرى ان الحركة التي التزمت الصمت تجاه تشكيل المجلس السياسي للامن الوطني فانها ملأت الدنيا ضجيجا حول عدم اشراكها في الوزارة رغم عدم استحقاقها واهليتها لان التشكيلة الوزارية قامت على اساس ائتلاف يمكن ان تنضم اليه القوائم البرلمانية التي لها عشرة مقاعد برلمانية على الاقل وهو الشرط الذي لا تتمتع به الحركة التي لها مقعد برلماني واحد.
الحركة لم تنطق او تعترض على تغييب شعبنا من المشاركة في المجلس السياسي للامن الوطني وهو المؤسسة الاهم (بالمقارنة مع الوزارة) لمستقبل العراق ولمكانه شعبنا، ولكنها اعترضت وتظاهرت لعدم ضمها في الوزارة رغم وجود وزراء لشعبنا في الوزارة.

وكان تحليلي حينها لمثل هذا السكوت والتناقض ان الحركة ليست مهتمة بوجود مشاركة لشعبنا في المؤسسات السياسية العراقية ما دام لا يوجد اي احد من ابناء شعبنا ولكنها تسعي الى المناصب التي يتواجد فيها اشوريين من غير اعضاء الحركة للاستيلاء على هذه المناصب بحجة انها الممثل الشرعي لشعبنا الاشوري و لا اشوري مؤهل لموقع سياسي ما دام خارج الحركة وتزكيتها ولا يجوز لاحد ان يمثل شعبنا غيرها لانها صاحبة القرا والامر فيه. اي ان حربها ليس من اجل مشروعية حقوقنا وواجب احقاقها، بل ان حربها هي من اجل ان تقول انها الوحيدة صاحبة سلطة الامر والنهي في الشعب الاشوري وعلى الجميع ان لا يقتربوا من شعبنا دون مشورتها ودون ان يتم الاخذ برأيها وحدها!
لقد كان احد اهداف نضال شعبنا هو ان يكون له قرار بشأن ما يخصه قوميا وما يخص العراق وطنيا، وان يكون هذا القرار نابعا من مصلحة الشعب.. وهذا حق كبقية حقوقه التي يطالب بها شعبنا، وقد قدم شعبنا تضحيات كبيرة وعظيمة من اجل ان يتمتع بهذا الحق، ومن بين هذه التضحيات شهداء الحركة الديمقراطية الاشورية.
في مقالتي السابقة نوهت الى اجتماع رئاسات الاقليم الثلاث (رئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان) بحضور السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم مع الاحزاب الاشورية العاملة في الاقليم بشان تشكيل المجلس السياسي الاعلى للاحزاب الكردستانية ونوهت الى طلب احد الاحزاب الاشورية من الاخوة الكورد في الاجتماع المذكور بان تقوم القيادات الكردية بتسمية من يرغبونه ليقوم بتمثيل شعبنا في المجلس الاعلى للاحزاب الكردستانية.
الظاهر ان مثل هذا التنويه او حتى الممارسة (اي الطلب من القيادات الكردية ان تسمي ممثلنا في المجلس) لم يثير استغراب احد، او لم يثير تساءل احد! في الوقت الذي كنت اعتقد انني ساتلقى اميلات ورسائل استفسار من احزابنا المناضلة لكشف هوية الطرف الذي اقترف هذا العمل المستهجن، وبيانات استنكار لهذا التنازل الغير المنطقي، ولكن خاب ضني فاحزابنا والله اعلم صارت تعتبر كل شئ امر قابلا للممارسة!
والظاهر ان هذه الممارسات صارت لدى البعض محتملة وقابلة للممارسة ودون اي استغراب.
والا ما معنى ان مثل هذا الاداء السلبي والطلب غير المنطقي يمر مرور الكرام ودون اي تساءل، في الوقت ارسلت لي ايميلات تتهجم علي وتدافع عن السيد لنكن مالك وماضيه السياسي غير المشرف بل وحاضره حيث بالامس القريب في عام 2005 كان الدكتور مالك احد المشاركين الناشطين في الحملة القائمة في الولايات المتحدة الامريكية ضد حرب تحرير العراق عام 2003، وهذا يدل على انه لا يزال يساند طروحات ازلام النظام والعرب الشوفينيين.
ان مرور ما ذكرته مر الكرام لا يدل الا على امر مهم وهو جهل بعضنا بالسياسة والممارسات السياسية.
فالامة التي ضحت لتتمتع بحق ان تقرر من يمثلها في المناصب السياسية حيث امكن لها ذلك، والامة التي تدرك انها باختيارها لممثليها في اي مركز سياسي فانها تضمن حقوقا اكثر وضمانات لهذه الحقوق بقوة اكبر، تتفاجا بطلب السيد توما خوشابا عضو المكتب السياسي للحركة بان يختار الاخوة الكورد من يمثلنا في المجلس السياسي الكردستاني.!!

بالطبع ان الحركة ترمي من خلال مثل هذا الطروحات ما سبق وان اكدته في مقالتي السابقة والمنوه عنها اعلاه.
بل واضافة الى ذلك، فانه لو وقع الاختيار عليهم فسيقولون ان الكورد يعترفون بنا كممثلين وحيدين لامتنا، وان الحركة وبفعل اعلامها وحملتها الشرسة في المهجر استطاعت ان تلوي ذراع القيادات الكردية، وهذا بالتاكيد سيعني المزيد من الاعلام المشين والمسيئ.
وان وقع على اي من الاخرين فسيقولون ان الكورد اختاروا عملاء لهم في المجلس المذكور!!!
بالطبع ان الحركة اسقطت من جدولها الخيار الاسلم والاسهل والانضج بان تشارك مع بقية تنظيماتنا في نقاش داخلي للاتفاق على افضل الخيارات..

ان مطالبتنا بضم سهل نينوى الى اقليم كردستان العراق، وترسيخ تحالفنا مع القوى الكوردية، لا اعتقد ان هذا الامر يتناقض مع تحقيق اقصى ما نتمكن من حقوقنا واحدى هذه الحقوق هو حق اختيارنا لممثلينا في المجلس السياسي للاحزاب الكوردستانية او اي منصب اخر، ولا اعتقد ان الاخوة الكورد يسيئهم اختيارنا لممثلينا بانفسنا، لا بل هم اكدوا ذلك بقولهم تعالو بعد ان تتفقوا وامهلونا شهرا، اي هم احالوا الامر الينا والي خيارنا والى اتفقانا، ولكن الدلائل تؤكد ومن التجارب نعرف ان الحركة الديمقراطية الاشورية لا تقبل باي اتفاق ما لم تكن هي الممثل، وبالتالي الغاء معنى الاتفاق اصلا، وهنا اود القول مخلصا ان على الحركة ان تعيد حساباتها كثيرا فاذا كنا لا نؤيد سياسيات الحركة وممارسات بعض الشخصيات فيها فنحن بالتأكيد لا نريد خسارة الحركة كفصيل سياسي اشوري ولا نريد خسارة اي فصيل اصلا وليس الحركة فقط.

betkanno@web.de