مزاد علني لمناصب حكومية متدرجة في الأهمية
أُذَكِرُ المُتابع في الشأن العراقي أن بعض المستغلين في قيادة الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وأثناء تشكيلها ، كانت تعرض بعض المناصب الحساسة – المدير العام وما فوق - للبيع بأثمان تفوق الخيال .
ولست هنا اجافي الحقيقة لأن الإعلام المحلي بكافة قنواته كان يروج لها ، ولعل أسوأ نظام شاهده العراق كانت تلك الحقبة ولا تزال مستمرة ، وستنعش أكثر بطريقة المزاد العلني لمناصب حكومية بدرجات متفاوتة بعد أن يقيل أو يستقيل الموظف الكوردي المتواجد في غير المناطق الكوردية ،
ستعم الفرحة والفوضى معا لدي الساسة والإداريين كي يقتنصوا أكبر عدد من المتنافسين للمزاد ، لكن لكل درجة وظيفية سقف محدد بالأثمان ، فالدرجة الدنيا وإن كان الإقبال عليها شديدا لكن الدفع يكون أقل ، وكلما تدرجنا في إرتقاء السلم الوظيفي يتضاعف سلم الدفع أيضا .
ترى بكم سيرسو مقعد الوزير أو عضو البرلمان في الحكومة الإتحادية .! لا تخشى أخي المواطن من طرح مبلغ تظنه مبالغ فيه ، لأن المنافسة هي التي تحدد مقدار المبلغ لإشغال هذا المركز الحساس الذي يدر بالخير الوفير .
ربما المنافسة على منصب رئيس الجمهورية ستنحسر بين الحيتان المتسلطة وقد تخلق شرخا بينها . لذا من واجب الحس المرهف بالوطنية أن ينصح المتصارعين ، ألآّ يستخدموا السلاح الفتاك أو الأسلحة الثقيلة لحسم الأمر ، بل يكتفوا بالرفس واللكم والبصقات ، فمن لديه القوة في الضرب وقذف البصاق والصبر في المواصلة على النزال سيحضى بكرسي الرئيس .
لماذا يا إخوتنا الأكراد خلقتم هذه الفجوة العميقة لدى أشقائكم من العراقيين .! أما كان من الأفضل أن تبلعوا غبنكم لفترة أخرى كما فعلتم سابقا ليكتب لكم التاريخ وقتا أضافيا من الإنتظار .
جلال مرقس
