الملك سلمان ينهي حرمان السعوديات من قيادة السيارةالعاهل السعودي يأمر باعطاء رخص قيادة للنساء مستندا لرأي أعضاء هيئة كبار العلماء، في قرار يرسخ نهجا اصلاحيا لتعزيز دورهن في الحياة العامة. ميدل ايست أونلاين
قرار سيوفر مليارات الدولاراتالرياض - اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء امرا ملكيا سمح للمرة الاولى باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات، حسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية، لينهي وضع المملكة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر ذلك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك أصدر أمرا ساميا بتشكيل "لجنة على مستوى عال من الوزارات" ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما ثم تطبيق القرار بحلول يونيو/حزيران 2018.
وأشار الأمر الملكي إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".
وافاد الامر الملكي "ان احكام نظام المرور بما فيها اصدار رخص القيادة ستطبق على الذكور والاناث على حد سواء".
واستند القرار الى راي "غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن".
وتابع "أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة".
وافاد الامر الملكي نقلا عن العلماء ان "الدولة حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".
وطلب الامر ب "تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك على ان ترفع اللجنة توصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه".
ويستند معارضو قيادة المرأة للسيارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن "الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل".
ويشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلا واسعًا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين، يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي.
ولا يوجد في المملكة قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
وواجهت السعودية انتقادات واسعة لمنعها المرأة من قيادة السيارة برغم أهداف الحكومة الطموحة لتعزيز دورها في الحياة العامة لاسيما باعتبارها جزءا من قوة العمل.
وستوفر قيادة المرأة السعودية مليارات الدولارات كانت تنفق على استقدام ورواتب سائقين أجانب للأسر السعودية.
وسبق وأن قال المليادير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز، إن قرارا كهذا سيحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال سنويا(8 مليار دولار).
وفتحت المملكة مجالات أخرى أمام النساء من خلال إصلاحات حكومية أثارت توترا مع رجال دين كبار.
والخميس منعت السلطات السعودية داعية من الإمامة والخطابة على خلفية محاضرة ألقاها نصح فيها رجال المرور بعدم السماح للنساء بقيادة السيارة كونهن "بربع عقل".
ورحبت الولايات المتحدة بالمرسوم في اول رد فعل دولي.
وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين "نرحب بذلك بالتأكيد..هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد".
