بغداد تدير ظهرها للمدن العراقية المحررة الحكومة العراقية تتجاهل الأزمات الاقتصادية والأمنية للمدن المحررة وتمتنع عن الإيفاء بوعودها بشأن رواتبهم المتخلدة وتتركهم رهنا لانتهاكات المليشيات.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
لا شيء غير الدماربغداد - مضت أشهر على تحرير معظم المدن التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية ويعاني سكانها اليوم من أزمات أمنية واقتصادية، ويتهمون الحكومة الاتحادية بتجاهلهم، الفوضى الأمنية والبطالة والدمار مشكلات لا يبدو أن الحكومة مستعدة لمواجهتها.
اضطر قاسم بدران وهو موظف في وزارة الكهرباء ويقطن في الجانب الأيسر من مدينة الموصل إلى تحويل حديقة منزله إلى دكان صغير لكسب العيش بعدما قطعت الحكومة راتبه مذ سيطرة التنظيم على المدينة في صيف عام 2014.
وبعد طرد المتطرفين من مدينته قبل ثلاثة أشهر، ما زالت الحكومة تمتنع عن دفع راتبه على الرغم من قرار اتخذه مجلس الوزراء بتوفير هذه الرواتب للموظفين الذين يسكنون في المدن المحتلة من قبل الدولة الإسلامية على أن تعطى لهم دفعة واحدة بعد طرد المتطرفين، إلا أن ذلك لم يحصل.
وقال بدران "فرحنا كثيرا بطرد داعش من مدينتنا، ولكن الفوضى تعم المدينة، فرص العمل شحيحة، وتشكيلات أمنية متعددة تسيطر على الشوارع، خلال الشهرين الماضيين طرقت باب منزلي خمسة تشكيلات مسلحة بملابس عسكرية مختلفة لا اعرف انتماءهم، يطلبون وثائق العائلة، في الشارع المجاور لنا قتل شخص دون معرفة الأسباب".
الشهر الماضي وجه تحالف القوى السياسية السنية في البلاد انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، واتهموه بإهمال المدن السنية المحررة من المتطرفين، وقال التحالف في بيان رسمي إن "إجراءات الحكومة تجاه سكان هذه المحافظات تعسفية بسبب حرمانهم من حقوقهم طيلة السنوات الماضية".
وتقول نوره البجاري النائب في البرلمان العراقي عن محافظة الموصل "عندما سيطر داعش على الموصل قطعت الحكومة جميع المخصصات المالية عنها من رواتب الموظفين والدرجات الوظيفية والموازنة الاستثمارية، كان الاتفاق أن يتم توفير هذه المبالغ وعند تحرير المدينة تعود إلى أصحابها، ولكن هذا لم يحصل".
ووفقا لقانون الموازنة المالية العراقية فان توزيع الأموال وقروض بناء المساكن وعدد المقاعد الوظيفية يكون وفق النسب السكانية لكل محافظة، وخلال السنوات الثلاثة الماضية حرمت الموصل والانبار وصلاح الدين من عشرين ألف درجة وظيفية، ومنحت إلى المحافظات الأخرى المستقرة، وبعد استعادة الحكومة السيطرة على هذه المدن من المتطرفين لم تعوّض الحكومة سكان المحافظات رغم مشكلات البطالة والفقر والدمار الذي تعاني منها.
وتضيف البجاري إن "البطالة مرتفعة في الموصل والآلاف دمرت منازلهم ولا يمتلكون أموالا لإعادة إعمارها، الوظائف المتاحة هي الانضمام إلى أحزاب وتشكيلات مسلحة غريبة انتشرت في المدينة، العديد من السكان اضطروا للانضمام لها رغم أنها وظائف مؤقتة".
وتنتشر العشرات من التشكيلات المسلحة داخل الموصل هذه الأيام بملابس مختلفة يتقاسمون النفوذ في مناطقها، بينما بدأت فرحة الانتصار على المتطرفين تغيب شيئا فشيئا عن وجوه السكان، وبدؤوا يشعرون بالخوف مجددا مع الفوضى وعمليات الانتقام والاعتقالات العشوائية، وفقا للبجاري.
ولا يختلف الوضع كثيرا في محافظة الأنبار اكبر مدن العراق مساحة، فالسكان ناقمون على الأوضاع الاقتصادية، بينما تتقاسم تشكيلات عشائرية مسلحة النفوذ في المناطق وغالبية مقاتليها بلا رواتب حتى تحول بعضهم إلى السرقة لتمويل أنفسهم.
في نيسان ابريل العام الماضي شارك سعدون الفهداوي مع شقيقه احمد في معارك استعادة السيطرة على مدينتهم هيت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية قتل احمد وأصيب سعدون ضمن قوة عشائرية تطوعت لمساعدة الجيش دون مقابل على أمل أن يتم ضمهم إلى القوات المحلية كما وعدهم مسؤولون محليون، ولم يتحقق ذلك.
سعدون الذي تعرض لإصابة بليغة في قدمه منعته من ممارسة العمل ويقطن في منزل العائلة مع والدته وثلاثة من شقيقاته، قال انه "منذ أكثر من عام وأنا أراجع الدوائر الحكومية من اجل الحصول على حقوقي وحقوق أخي الشهيد، حملنا السلاح لمحاربة المتطرفين، ووعدونا بأننا سنكون عناصر في الشرطة المحلية، ولكن هذا لم يحصل".
عندما هاجم تنظيم الدولة الإسلامية الانبار قبل ثلاثة أعوام واحتل بلدات الرمادي والفلوجة وعانة وراوة وهيت وكبيسة والرطبة انهار جهاز الشرطة المحلية، قسم من عناصر الشرطة اختار النزوح إلى خارج الأنبار خوفا من القتل على أيدي المتطرفين باعتبارهم مرتدين وخونة، والقسم الآخر اضطر للبقاء تحت حكم المتطرفين، لكن الحكومة على أي حال لم تعد تثق بهذه الجهاز خوفا من اختراق المتطرفين له.
اليوم تعاني الأنبار من نقص في عدد قوات الشرطة المحلية لفرض الاستقرار الأمني، وتقوم وحدات عشائرية مسلحة غير نظامية يطلق عليهم اسم "الحشد العشائري" بتعويض هذا النقص على أمل أن يتم تحويلهم الى قوات نظامية مع مرتبات وأسلحة أسوة بقوات "الحشد الشعبي" من الفصائل الشيعية التي تمتلك هيئة رسمية معترف بها من قبل الحكومة.
ويقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي "من المفترض أن تعامل المدن المدمرة معاملة خاصة من قبل الحكومة الاتحادية عبر تخصيص أموال لإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل لمواجهة البطالة المرتفعة، ولكن ذلك لم يحصل رغم مرور أشهر على طرد المتطرفين".
في عام 2010 كان عدد الشرطة المحلية في الأنبار نحو (28) ألف شرطي، أما اليوم فيوجد نصف هذا العدد فقط، وترفض الحكومة ووزارة الداخلية تعويض هذا النقص عبر تطويع مقاتلي العشائر، كما ترفض إعادة أكثر من أربعة آلاف عنصر في الشرطة فصلتهم الحكومة من وظائفهم لأنها لا تثق بهم، وفقا للعيساوي.
ويقول العيساوي أيضا أن "الحكومة تتعامل بازدواجية، فهي تتجاهل توفير تخصيصات مالية إلى المدن المدمرة، كما أنها ترفض تطويع مقاتلي الحشد العشائري الذي يقاتلون المتطرفين منذ سنوات دون رواتب، بينما يتمتع الحشد الشعبي بامتيازات من رواتب شهرية وأسلحة جيدة".
أما في صلاح الدين، فتسيطر الفصائل الشيعية على الملف الأمني في المدينة، وتنتشر العشرات من المقرات الدائمة لهذه الفصائل في مدن تكريت وسامراء وبيجي، وتحاول هذه الفصائل استقطاب العشائر السنية والسكان إلى جانبها لإضفاء الشرعية على وجودها.
وتواجه المدينة أزمة سياسية أيضاً، فالصراع محتدم على منصب المحافظ، الأسبوع الماضي أطلق سراح المحافظ احمد الجبوري بعدما كان موقوفا بتهم فساد إداري ومالي، ويدير شؤون المدينة مؤقتا عمار البلداوي، ومن المرجح أن يتصاعد الصراع على المنصب خلال الأيام القليلة المقبلة.
عبد الحميد الجبوري وهو احد شيوخ مدينة تكريت مركز صلاح الدين، يقول إن "المدينة في حالة فوضى إدارية وأمنية، هناك صراع سياسي بين فريقين، الأول يمثله النائب مشعان الجبوري القريب من الحشد الشعبي، والثاني يمثله احمد الجبوري الذي يرفض تواجد الحشد الشعبي في المدينة".
وتضم صلاح الدين بلدات مختلطة مذهبيا، فسامراء والدجيل وبلد بلدات شيعية، بينما تكريت مركز المحافظة والعلم والضلوعية ويثرب وبيجي والدور والصينية بلدات سنية، وبرغم محاولات المسؤولين المحليين توحيد التشكيلات الأمنية الأربعة التي تسيطر على المدينة وهي الفصائل الشيعية، والجيش، الشرطة المحلية، وقوات العشائر إلا أن محاولاتها باءت بالفشل حتى اليوم
