أكد أنَّ اجراءات الحكومة ليست لمعاقبة الكرد..العبادي: موقفنا ثابت من الاستفتاء


المحرر موضوع: أكد أنَّ اجراءات الحكومة ليست لمعاقبة الكرد..العبادي: موقفنا ثابت من الاستفتاء  (زيارة 492 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 30993
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

بغداد/ المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، التزام حكومة بغداد بموقفها الرافض لاستفتاء إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير أغلب مناطق الحويجة وغرب كركوك.

وقال العبادي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده أمس، إن "موقفنا ثابت برفض الاستفتاء جملة وتفصيلا من حيث القرار والنتائج"، مشيراً إلى أن "رأي المرجعية الدنيية العليا المتمثلة بالسيد السيستاني كان حاسماً ومسانداً لوحدة العراق".

وأضاف العبادي، إن "البعض كان يراهن على أنّ المواقف الدولية ستتغير بعد إجراء الاستفتاء، بل بالعكس أصبحت متشددة أكثر، وحذرنا القادة الكرد من ذلك لأنّ الموقف مبدئي وثابت مع وحدة العراق"، مؤكداً أن "وقوف العالم معنا سيستمر وقادة الدول أبلغتنا بأن العلاقات ستكون مع بغداد وليس مع الإقليم".

وأشار العبادي، الى أن "قرارات الحكومة الاتحادية هي ليس لمعاقبة المواطنين الكرد ،وللأسف بعض المسؤولين الكرد يحاولون قلب ذلك".

وفي سياق آخر، تابع العبادي، "هناك تحشيد عسكري من الإقليم في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وحسب الدستور هذه المناطق يجب أن تخضع للحكومة الاتحادية"، مؤكداً "توجيه كتاب لهم بالانسحاب من سهل نينوى وخاصة أثناء عملية تحرير الموصل بحسب الاتفاق بين بغداد والإقليم".

وشدد العبادي، ان "فرض الأمر الواقع بقوة السلاح والتهديد به غير مقبول، وقد قلنا سابقا إننا لن نتخلى عن حماية مواطنينا وهنا نوجه كلامنا الى جماعات مسلّحة تسيطر على موارد هذه المناطق".

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أنه "كان هناك مقترح كردي بتأجيل الاستفتاء ولكن نحن أصررنا على إلغائه وأية مفاوضات لابد لها من أساس ومرجعية وهي الدستور، ويبقى هو الحاكم في حل الازمة".

وبشأن التطورات العسكرية، أوضح العبادي، أن "التقدم في عمليات الحويجة أفضل من المتوقع، وتبقى الأولوية لمحاربة الإرهاب"، مبيناً أنه "تم تحرير 80% من مناطق الحويجة وغرب كركوك".

أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية