لجنة العار "الخونة" في مؤتمرنا الحقوقي
الحقوقي سمير شبلا
المقدمة
انعقاد مؤتمرنا "مؤتمر شبكة ومحكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط" للفترة من 9- 10 اب 2017 على قاعة دائرة المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان الموقرة!! سبقتها على نفس القاعة دورة خاصة لتخريج قادة الرؤية للفترة من 6 - 8 اب 2017 محاضرات نظرية سبقتها أيضا تقديم البحوث وتطبيق عملي لمدة اسبوع لتكتمل نتائج الدورة داخل المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المشار اليه اعلاه، مع توزيع شهادات التخرج وتقييم الحاضرين بعطر المحبة التي كانت بحق فواحة داخل أرجاء مساحة المؤتمر المذكور
الموضوع
فكرة لجنة العار
كانت فكرة تشكيل لجنة العار آتية من الزميل فرمان بونجق رئيس مركز أحمد بونجق لحقوق الانسان والحريات العامة / مساحة عمل المركز هو كوردستان العراق وسوريا، الذي كان من ضمن شبكة ومحكمة حقوق الانسان الانسان قبل مؤتمرنا العالمي المذكور! الذي شكل لجنة العار السورية، فارتقينا تشكيل لجنة العار العراقية، مع عرض ونشر استمارة خاصة لمن يشملهم "العار" حسب النقاط (خيانة الأمانة وطنيا اجتماعيا ووظيفيا وثقافيا - من ينتمي الى المحاصصة الطائفية والمذهبية اي الدينية منها - التعصب الديني والفكري والثقافي والحضاري والتاريخي والتي يلتقي مع الارهاب الداعشي داخليا وخارجيا - من ملوثة يداه بدماء شعبه - من تلوثت يداه بسرقة أموال خزينة دولته وشعبه - من ساعد الارهاب بانواعه واشكاله بأية طريقة ان كان عن طريق قصد أو غير مقصودة ايضا - الخاطفين والارهاب الحكومي إن وجد عن طريق تشكيل فصائل مسلحة خارج الحكومة أو الدولة) هذه النقاط وضعتها لجنة تنسيق المؤتمر بالتعاون مع كافة زميلاتنا وزملائنا من داخل وخارج المؤتمر
14 استمارة رفضها المؤتمرون
عند عقد المؤتمر في 09 - اب 2017 كانت هناك 14 استمارة وتدقيقها وإصدار قرار المؤتمر بها كأسماء يحيلون من لجنة العار الى طلب من الادعاء العام لتحريك دعاوى وطنية ضد هؤلاء لخيانتهم شعبهم كل حسب عمله مع تقديم الاثباتات والبراهين على جريمتهم، ولكن بعد مناقشة القضية ارتأينا رفض جميع الاسماء المحالين الى لجنة العار العراقية وذلك لعدم وجود وقت ومساحة لتشمل اللجنة معظم أو جميع من قادوا العراق للفترة من 2003 - لغاية 2017 - وخاصة من كان السبب في مساعدة الارهاب الداخلي والخارجي (تسليم محافظة نينوى / الانبار / صلاح الدين / ديالى الى داعش - نتائج القضايا لدى النزاهة 522 قضية أحيل منها قضية واحدة فقط الى القضاء العراقي (غير المستقل باعتقادنا ) والا اين نتيجة الصفقة الروسية - تحرير سجناء ابو غريب - الأبرياء في سجن بوكا - قتل حراس بنك الكرادة وسرقة 8 مليارات من الدولارات - سرقة خزينة العراق بما مجموعه 724 مليار دولار للفترة من 2006 - 2014 مع انتهاكات لحقوق المكونات غير المسلمة وخاصة تهجير مسيحيي الموصل في 2008 واليزيديين في 2011 وعدم تقديم حسابات ختامية للأعوام داخل قيادة رئيس وزراء العراق السابق - حسابات العراق الرئيسية من تصدير ما يزيد 3 ونصف مليون برميل يوميا مضروبا في 45 دولار للبرميل الواحد = 145 - 150 مليون دولار يوميا!! أين يذهب المبلغ " لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا امن وامان و انحدار كبير نحو الفقر = 38% موزعة الى ثلاثة طبقات من "تحت خط الفقر - مع خط الفقر - الفقر" وهكذا نسير في العراق نحو ذيل قائمة الدول في الفقر والأمن والخدمات انتهاكات حقوق الانسان و الحط من كرامته ، ونقول لما الاستفتاء الكوري ومن دفع الكورد الى الاستفتاء؟ ! تقولون أنه غير دستوري الذي وضعتموه على مقاسكم انتم عشاق الثأر باتجاه العنصرية والمذهبية وترهيب الشعب
الخلاصة
من أين لكم هذا؟
هذه الأسباب وغيرها قرر المؤتمرون في 09 آب 2017 إحالة الحكومة العراقية بشخص رئيس وزرائها السابق (الاستاذ نوري المالكي) للفترة من 2006 - 2014 والحكومة الحالية (من أين لك هذا؟) للفترة من 2015 - 2017 ولكن؟ (المتهم بريء لحين إدانته)
يتأجل الأمر لحين انتهاء الأزمة الحالية بين الحكومة واقليم كوردستان لكي لا نتهم باستغلال ظرف ما شبه مؤاتي بطلب لتحريك الدعوى من قبل الادعاء العام!!!
ملاحظة مهمة جدا = على كافة اصدقائنا واعضائنا ومعنا كافة أحرار العالم
اعتبار هذه القضية طلب ملئ استمارة (العار) على ضوء ما جاء في فقراتها أعلاه، مع حملة وطنية لكافة شعوب العالم وخاصة الشرق الاوسط والقرن الافريقي ضد الفساد باشكاله وانواعه
نحن بالانتظار
رئاسة محكمة حقوق الإنسان في الشرق الاوسط
10 - 05 - 2017
