حان الوقت على ترجمة الابعاد الاثنية للاستفتاء أشوريا وليس عربيا أو كورديا !!
أوشـــانا نيســـانالوطن هو شعور وأحساس راق لا يأتي الا للذين يتنفسون عبق الوطن. لا أريد أن أتفلسف هنا ولكن الحاكم العراقي أثبت خلال 96 عام من عمر الدولة العراقية، أن الملكية في العراق فشلت بسبب طموحات الملك العراقي المستورد، والجمهورية أيضا فشلت بعد ضموربذور الفكر الماركسي بين النظرية والتطبيق في ثرى وادي الرافدين، وأخيرا فشلت حتى قومية النظام العربي الحاكم فشلا ذريعا رغم شعارها " على صخرة الاخوة العربية الكردية تتحطم مؤامرات العملاء" لانها كانت تفتقد المقومات الضرورية لوجود القومية بدلا من المذهبية أو الرغبة الحقيقية في التاخي. هذا الاخفاق الذي يقف اليوم بأمتياز وراء بروز مشروعات الاسلام السياسي والنظام الطائفي - المذهبي في عراق ما بعد الدكتاتورية.
تحّول العراق ومنذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921 أثرانهيار ثورة العشرين في الوسط وجنوب العراق بأعتبارها ثورة الاكثرية الشيعية، الى مرجل يغلي وبركان قد يثور وينفجر في كل لحظة من لحظات عمر الدولة العراقية. والسبب بأعتقادي هو التحالف غير المقدس بين بعض الشرائح العراقية وتحديدا "العربية " المرتبطة مصالحها بالاستعمار البريطاني أنذاك وبالضد من مصالح الاكثرية من أبناء الشعوب العراقية الاصلية. هذه الازمة السياسية التي تذكرنا دوما بغياب دور الوطنيين العراقيين الاصلاء، تماما كما يذكر بول برايمر في ذكرياته في العراق صفحة 17" أننا كنا بعيدين عن تحديد العراقيين الوطنين الشرفاء والنشطين الذين بوسعهم حكم العراق بعد سقوط البعث".
ومن الواقع هذا يمكن للقارئ العراقي الكريم أن يقرأ خلفيات الضجّة المثارة هذه الايام حول ألاستفتاء الذي جرى في الاقليم الكوردستاني بتاريخ 25 سبتمبر المنصرم. رغم ان المتابع يعرف جيدا، أن حق تقرير مصيرالشعوب المغلوبة على امرها يعتبر من المبادئ للاساسية في القانون الدولي، طبقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم ( 3040) والصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 1973، بموجبه طلبت الجمعية العامة من جميع دول الاعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة انواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف.
حيث يعرف الخبيربالشؤون العراقية، أن الشعب العراقي لم يكن شعبا واحدا موحدا في يوم من الايام وانما هو مجموعة من بقايا شعوب وادي الرافدين والشعوب التي غزت البلاد، وان الحاكم العراقي أراد دوما أن يختصرهذه الشعوب ضمن أجندة سلطة طائفية أو مذهبية أو دكتاتورية بهدف تسهيل سياسة القمع وطمس الهويات والاضطهاد العنصري للاقليات الاخرى. الامر الذي سهل عملية أنتقال العدوى الى عقلية المواطن العراقي أو القيادي الاقلوي بشكل ابشع.
أزمة الهويات في الدساتير العراقية
خلال 82 عام من عمرالدولة العراقية خلت دساتيرها من أي أشارة الى وجود أو حقوق أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري تماما، بأستثناء قرارما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 نيسان 1972. حيث قررالمجلس منح الحقوق الثقافية للمواطنين الناطقين باللغة السريانية من الاثوريين والكلدان والسريان في العراق.
في حين يعرف المتابع ما ورد في المادة (35) من مسودة دستور الاقليم الكوردستاني في أقل من ثمان سنوات بعد رحيل الطاغية وهذا نص القرار:
" يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان السريان الاشوريين، الارمن ، الايزيدية، الفيلية، والكاكائية بما فيها الحكم الذاتي او الادارة الذاتية حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون".
في الوقت الذي أستغرب عن تصريحات بعض القيادات الحزبية "المتنفذة" للمكون التركماني وشعبنا الكلداني السرياني الاشوري وأصرارهما على المراهنة على طروحات بغداد ونهجها تجاه مطاليب الشعب الكوردي باسره رغم كونه ثان أكثرية مسلمة في دستورالعراق. فالحاكم العربي الذي لا يتردد في الوقوف بالضد من مطاليب الملايين من أبناء الشعب الكوردي وهم ثان أكبر أكثرية مسلمة في العراق، لماذا يتردد الحاكم نفسه في القبول بحقوق أقلية "مسيحية" لا يتجاوزعددها نصف المليون مواطن؟
أذ كيف يشعر العراقي الاصيل وتحديدا أبناء أقدم مكون عرقي عراقي اصيل وهو شعبنا الذي وجد على ضفاف دجلة والفرات وسجل أول قانون أنساني قبل ما يقارب من أربعة الاف عام، بعد قراءته لهذه العبارات المقتطفة من ديباجة أخر دستورعراقي شرع تحت سقف البرلمان العراقي الجديد عام 2005.
" زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين و خمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً"،أنتهى الاقتباس. أي أن شعبنا شعب مهمش ولايستاهل حتى ذكره ضمن فقرات الدستور العراقي.
صحيح أنه ورد في المادة الاولى من المبادئ الاساسية لدستور العراق ان" جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق"، ولكن الحكومة الاتحادية حاولت مرارا أن تتجاهل جوهر هذه البنود وتهمش الحقوق الاساسية لمواطني الاقليم وعلى راسها فرض الحصار على الاقليم وتجويع شعوبه، قطع رواتب الموظفين والبيشمركة وغيرها من الحقوق. وأن العراقيون طبقا لما نشره الكاتب العربي جاسر الجاسر على موقع جزيرة كوم بتاريخ 01/10/2017، ركزوا على وحدة الأراضي العراقية ولم يتطرقوا إلى الدوافع والأسباب التي جعلت أكثر من تسعين بالمئة من الأكراد يطالبون بالانفصال من العراق، سوى القوى الوطنية للمكون السني العربي الذي يعاني من تهميش وسلب حقوق المنتمين إليه أكثر من تعرض الأكراد". أنتهى الاقتباس.
وللحق يقال، أن 82 عام من دكتاتورية النظام المركزي "السني" في بغداد وقف ضد جميع الشعوب العراقية بما فيها العرب الشيعة، ولم يترك مجالا ولا هامشا للثقة بتضامن عرب السنة مع استفتاء الشعوب الكوردستانية هذه الايام، وانما جاء التضامن نتيجة للتهميش والمظالم التي تعتمل في صدور حكام الامس منذ سقوط طاغية بغداد عام 2003 ولحد الان.
هذا وبالاضافة الى التفسيرات الخاطئة لمعظم بنود الدستور العراقي الجديد والمتعلقة أساسا بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم وتحديدا ما يتعلق بادارة الكمارك والثروات الطبيعية في العراق. فقد ورد في المادتين (114و115) مايلي:
المادة (114): تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (115): كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
هذا وبالاضافة الى ما يتعلق بصلاحيات سلطات الاقاليم في المادة (121) من الدستور العراقي:
اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
حقوق المكونات في دستوري بغداد وأربيل
لعله من المنصف الاعتراف علنا، بوجود خلافات تاريخية وتجاوزات موروثة على الاراضي والممتلكات التابعة لآبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الاقليم الكوردستاني، وتحديدا في منطقة بهدينان بغض النظر عن الاجندات السياسية التي تقف وراءها وتعقّد حلولها. ولكن تقتضي الضرورة أن نسال أنفسنا، لماذا التجاوزات في الاقليم على وجه الخصوص وليس في بغداد او بصرة أو غيرها من المدن العراقية على سبيل المثال. الجواب، لآن الشعب الجارلنا ولمناطق تواجدنا التاريخي في الاقليم هو الشعب الكوردي شئنا أم أبينا. وأن الانظمة المركزية في بغداد تعودت أن تتربص الفرص المتاحة لتأجيج المنازعات والتجاوزات بين الشعبين من خلال صبّ المزيد من الزيت على النار بدلا من أخمادها. رغم معرفتي بتقاعس القيادة الحزبية للحركة الديمقراطية الاشورية بالمشاركة ضمن اللجنة التي شكلت بقرار من السيد رئيس الاقليم قبل عشرين سنة بهدف حل مسألة التجاوزات على قرانا والممتلكات التابعة لابناء شعبنا في محافظة دهوك.
شخصيا أتذكركيف حرمت من دخول جامعة بغداد عام 1970 بسبب حرماني من الحصول على شهادة الجنسية العراقية بسبب التهم التي لفقها لي مدقق في مديرية الجنسية العراقية في بغداد باعتباري حسب قوله من أحفاد اللاجئين الى سوريا بعد 37 عام من مجزرة سميل، بسببها حرمت من دخول الفرع الذي أخترته.
هذه الاحداث التاريخية التي أستذكرها الحاكم العربي في سبيل غلق ملف نضالنا القومي الوطني ضمن حدود السلطة المركزية في بغداد لاكثر من نصف قرن، بأستثناء اللجوء الى المواقع التي حررتها الثورة الكوردستانية في الاقليم، منها على سبيل المثال لا الحصر، لجوء مجموعة من أعضاء في قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية الى المناطق التي كانت تحت سيطرة الحزب الشيوعي العراقي في منطقة بهدينان بعد أعدام كوكبة من مؤسسي الحركة الديمقراطية الاشورية في سجون البعث الفاشي.
وأتذكر ايضا كيف تأخر الاعتراف بوجود وحقوق شعبنا وعلى راسها الكوتا التي منحتها القيادات السياسية الكوردية لشعبنا الاشوري منذ عام 1992 واستغلتها القيادة السياسية للحركة الديمقراطية الاشورية مدة 17 عام في الحكومة والبرلمان قبل أن تعترف حكومة بغداد بحقوق شعبنا الكلداني الاشوري داخل البرلمان الوطني العراقي.
هذا وبالاضافة الى حقيقة نزوح مئات الالاف من أبناء شعبنا في سهل نينوى وبغداد وجنوب العراق الى أربيل ودهوك وحتى السليمانية، أثر الجرائم الدموية والوحشية التي اقترفها تنظيم الدولة الاسلامية " داعش" الارهابي بحق المواطنين العزل والابرياء من أبناء شعبنا والايزيدين وغيرهم من المكونات العرقية غير العربية. علما أن تقاريرالاجهزة الامنية والعسكرية لدول الغرب أثبتت على الدوام، أن مجرمي تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية " داعش" هم مجرد بقايا رموز ومرتزقة نظام البعث الفاشي ورجالات أجهزته القمعية، تلك التي تفننت في وحشيتها ودمويتها ضد الشعوب غير العربية خلال ما يقارب من أربعين عام.
وفي الختام يجب التأكيد على أن الضمانة الاكيدة والدائمة لنجاح مسيرتنا السياسية وتحقيق حقوقنا القومية والوطنية المشروعة داخل العراق الجديد، هي وحدة الصفوف والاسراع في توحيد خطابنا السياسي اليوم قبل الغد، وقبل تثبيت السيناريوهات الجديدة لمستقبل الشعوب العراقية. أذ طبقا لسيناريو النائب الجمهوري ماك ثورنبيري رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي، أنه سيتم تقسيم العراق الى دولتين، دولة كوردية في الشمال ودولة شيعية في الوسط والجنوب، الى جانب أنشاء الأقليم السني في محافظة الانبار وعاصته الرمادي. علما أن أمريكا والاتحاد الاوروبي وقفا علنا مع قضيتنا المشروعة وساندا أجندة مؤتمر بروكسل الخاص بالمكونات التي تسكن سهل نينوى في حزيران الماضي. الامر الذي يدل على أننا بحاجة الى نخبة سياسية تؤمن بالتغيير وتتجاوزأفاق تفكيرها حدود العراق القديم وتتسامى فوق الخلافات الحزبية والجانبية ولو مرة لتفلح بالنهاية في تحقيق ما يمكن تحقيقه من الحقوق المشروعة في سهل نينوى.
