ازدواج جنسية المتهمين يحصن الفاسدين في العراق المسؤولون الفاسدون يستغلون جنسياتهم الأجنبية للهروب من العراق لتجنب الملاحقة القضائية.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
الفساد يستشري في ظل ضعف القرار السياسيبغداد ـ يواجه العراق العديد من المصاعب لمكافحة الفساد المستشري في البلاد ومن أبرز هذه العوائق هو صعوبة ملاحق الفاسدين الذين عادة ما يغادرون البلاد مع توجيه اتهامات لهم تدينهم بالفساد في ظل امتلاكهم لجنسية ثانية وجواز سفر غربي يمثل حصانة لهم وهي معضلة كبلت أيادي من يريدون القضاء على هذه الآفة في العراق.
ويمتلك اغلب المسؤولين الحكوميين في العراق جنسيات بريطانية وأميركية تجعل من عملية ملاحقتهم صعبة في ظل اختلاف القوانين من دولة الى أخرى الى جانب ضعف القرار السياسي وارتباطه بدوائر ضيقة نافذة تحكمها المصالح الشخصية لا غير.
وفي هذا الاطار يقول رئيس لجنة النزاهة العراقية حسن الياسري إن مهمته بمحاربة الفساد في بلاده هي بمثابة "إفراغ مياه البحر بملعقة"، مما يعطي فكرة عن حجم الفساد المتفشي في العراق وذلك خلال تحقيق صحفي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية يتناول حجم الفساد في العراق والذي وصفته بداء السرطان.
وتبدو مهمة الياسري وهو الأستاذ السابق للقانون والتي بدأت قبل سنتين شبه مستحيلة، فالمسؤول الذي كان في زيارة إلى لندن لمحاولة إقناع محاوريه البريطانيين بالإفراج عن أموال هربها وزيران سابقان عادة ما يواجه الكثير من المصاعب رغم تأكيده أنه تم الكشف عن عدد من الوزراء الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
فالوزيران السابقان عبدالفلاح السوداني وزياد القطان يحملان جوازي سفر بريطانيين يحميانهما، ومثل هذين الشخصين وخلال السنوات الماضية تمكن عدد آخر من الوزراء من النجاة -من بينهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان، ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الذين فروا ومعهم مليارات الدولارات.
ويقول متابعون إن المسؤولين الفاسدين يستغلون جنسياتهم الأجنبية للهروب من العراق نظراً لإجراءات الاعتقال التي تأخذ فترة أطول بسبب ضرورة مخاطبة سفارات الدول التي يحملون هويتها.
والعراق يعد واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم، فهو يحتل المرتبة الـ166 من أصل 176 دولة بحسب تصنيف وضعته منظمة الشفافية الدولية.
وخلال السنوات الـ13 التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين وبينما قدمت عائدات النفط للخزينة أكثر من ثمانمئة مليار دولار من الإيرادات كلف الفساد خزينة الدولة 312 مليار دولار، بحسب مركز إنجاح للتنمية الاقتصادية.
ويقول مراقبون انه الى جانب معضلة ازدواج الجنسية فان اصحاب القرار السياسي في العراق لا يملكون الجراة اللازمة لملاحقة الفاسدين ووضعهم في السجون وأن الكثير من المسؤولين الحكوميين يقفون وراء عملية حماية المتهمين والتغطية عليهم من أي ملاحقة قضائية.
وتواجه الحكومة العراقية اتهامات كثية على خلفية طريقة الحكم التي تستندا اساسا الى المحاصصة الطائفية التي ساهمت في زيادة ثراء النافذين وفقر الطبقة الشغيلة في بلد له ثروات نفطية ضخمة.
وتعتبر قائمة المشتبه بهم مثيرة للدهشة بحسب الياسري، فـ"ربع أعضاء الحكومة تلاحقهم تهم فساد، فلجنة النزاهة حظرت سفر أربعمئة شخص، من بينهم وزراء ونواب ووزراء سابقون ومديرون عامون ومحافظون".
وبحسب الياسري، فإن بعض الوزراء يكونون أسرع من الإجراءات التي تلاحقهم ويتمكنون من الفرار.
ويقول عضو البرلمان عن البصرة سالم الشوقي إن "نواب الوزراء غالبا ما يكونون أكثر فسادا.. لديهم نفوذ أكبر من الوزراء لأنهم معينون لانتمائهم السياسي، وهم يعملون لأحزابهم وليس للدولة".
ويتغذى الفساد في العراق من "إدارة متضخمة"، فبغداد لديها أكثر من أربعمئة نائب وزير لدعم 27 وزيرا، إضافة إلى 27 مفوضا برتبة وزير.
وفي 2016 دفع ضغط الشارع حكومة العبادي إلى إلغاء عدد قليل من الوزارات والاستعانة بتكنوقراط مع تخفيض الرواتب والبدلات.
وتقول النائبة عن نينوى أمل البياتي "في السابق كان النائب يحصل على عشرة آلاف دولار شهريا مع بدلات لدفع مرتبات ثلاثين مساعدا، خاصة الحراس الشخصيين"، أما الآن فيتلقى أربعة آلاف دولار ولا يمكنه توظيف إلا 16 مساعدا.
وتشير البياتي إلى أن نقص موارد الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط ولد رغبة حقيقية في البرلمان من أجل مكافحة الفساد.
وبحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة الفرنسية فإن الياسري الذي قدم استقالته للعبادي السنة الماضية يجد نفسه وحيدا في حربه على الفساد، فالغربيون الذين يدينون الفساد في العراق هم منافقون بعض الشيء بحسب الياسري، و"إذا رفضوا تفعيل إجراء رد الأموال فقد تكون لديهم مصالح في غسل تلك الأموال القذرة".
وأضاف عندما سألت السفير البريطاني لماذا لم ترد بلاده الأموال إلينا أجاب بأن لندن لا تثق في العدالة العراقية، معربا عن أسفه لعدم تعاون الولايات المتحدة على الإطلاق.
