تعليق متبادل للتأشيرات بين واشنطن وأنقرة في مؤشر لتصاعد الأزمة بينهماالسفارة الأميركية في أنقرة تعلن أن 'الأحداث الأخيرة' أجبرت الحكومة الأميركية على اعادة تقييم مدى 'التزام' تركيا حماية أمن البعثات الأميركية في البلاد.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/10/09]
علاقات متوترة بين البلديناسطنبول - علقت تركيا الاحد إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين ردا على إجراء اميركي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في اسطنبول.
وكانت السفارة الأميركية في انقرة اعلنت ان "الأحداث الأخيرة" اجبرت الحكومة الأميركية على اعادة تقييم مدى "التزام" تركيا حماية أمن البعثات الأميركية في البلاد.
واضافت السفارة انه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا".
ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي واقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.
وردت تركيا على الاجراء بتعليق "كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة"، موضحة ان الاجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود.
وفي ما يبدو محاولة للتهكم على الإعلان الأميركي، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأميركية في أنقرة.
قلق عميقاشار البيانان إلى ان الاجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة حماية امن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. الا ان اقتصار الاجراءات على الاميركيين وشمولها التأشيرات الالكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها اجراءات عقابية أكثر منها اجراءات بدوافع أمنية.
وكان بيان اول للسفارة التركية أشار إلى ان الاجراءات تنطبق على "تأشيرات جوازات السفر" قبل أن تستبدل العبارة في بيان ثان بعبارة "التأشيرات الملصقة".
ولم يوضح البيان ما اذا كانت العبارة تعني انه لن يسمح بدخول حاملي التأشيرات المطبوعة في جوازات السفر.
وأشار بيان السفارة الأميركية إلى "أحداث أخيرة" ولم يذكر صراحة توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الأميركية في اسطنبول.
وتم توقيف الموظف مساء الاربعاء بموجب قرار محكمة في اسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي، بحسب وكالة الاناضول الرسمية.
ووجهت للموقوف رسميا تهمة التجسس والسعي للاطاحة بالحكومة التركية، بحسب الوكالة.
وعبرت السفارة الأميركية الخميس في بيان عن "قلقها العميق"حيال التوقيف وقالت ان التهم الموجهة إلى موظفها "لا أساس لها".
كذلك استنكرت في البيان تسريبات في الصحافة المحلية قالت السفارة انها جاءت من مصادر في الحكومة التركية "يبدو انها تهدف إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام وليس أمام القضاء".
لكن المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالين دافع عن التوقيف مؤكدا انه "لا بد من وجود ادلة قوية" مشيرا إلى اتصال هاتفي اجري من القنصلية في اسطنبول باحد المشتبه بهم الرئيسين ليلة محاولة الانقلاب.
"قرار مخز"قال سونر كاغابتاي مدير البرنامج التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الاوضاع الحالية تكشف وجود أزمة مزمنة في العلاقات الأميركية التركية.
واوضح كاغابتاي لفرانس برس "هذه الخطوة ستدفع النخب التركية إلى مطالبة اردوغان بالتوقف عن مضايقة المواطنين الأميركيين في تركيا، لكنني اعتقد ان اردوغان سيفعل العكس وسيقوم بالتصعيد".
من جهتها وصفت صحيفة "ييني شفق" الموالية للحكومة الأمر بانه "قرار مخز من قبل الولايات المتحدة".
وكان مسؤولون اتراك أعربوا عن أملهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين انقرة وواشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بانه وراء محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بالمطلق، الا ان عدم حصول اي تطور في هذه المسألة ادى إلى مزيد من التعقيد في العلاقات التركية الأميركية.
ووجهت السلطات الأميركية التهم رسميا إلى ثلاثة من مرافقي اردوغان بضرب محتجين في واشنطن على هامش زيارة له إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، في قرار أثار غضب الرئيس التركي.
وأوقفت السلطات التركية القس اندرو برانسون المشرف على كنيسة في مدينة إزمير على ساحل بحر ايجه في اكتوبر 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.
واقترح اردوغان في 28 سبتمبر على الولايات المتحدة تسليم غولن مقابل الإفراج عن القس الأميركي، الا ان واشنطن لم تبد اي تجاوب مع هذا الاقتراح.
