القضاء: ازدواج الجنسية يقف عائقاً امام إسترجاع المتهمين بالفساد والارهاب
بغداد / سكاي برساعلن جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان ازدواج الجنسية يقف عائقا امام استرجاع المتهمين بالفساد والارهاب في الخارج، مشيرا الى ان المتهمين الذين تم استلامهم بلغ اربعة فقط.
وقال الجهاز في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية "الانتربول" بلغ 1616 ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري"، مبينا ان "الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240، منها 94 ملفا يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن".
واضاف أن "هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق"، لافتاً إلى أن "الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة".
وتابع أن "المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط"، عازيا ذلك إلى أن "بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلا عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي".
يذكر ان عدد من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر الى خارج العراق بعد اتهماهم بالفساد المالي والاداري، اضافة الى عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الاموال واخراجها الى خارج العراق، في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على ارجاع هذه الاموال الا في نطاق محدود.
