بغداد تبدأ رحلة انتزاع نفط محافظة كركوك من أربيلأكدت الحكومة العراقية أنها عازمة على انتزاع إدارة حقول النفط في محافظة كركوك من سيطرة حكومة إقليم كردستان. وأطلقت أمس عمليات إصلاح أنبوبها لنقل النفط من تلك الحقول إلى تركيا. ورجح محللون أن تضطر أربيل للعودة إلى بغداد إذا ما سلمت تركيا إدارة صادراتها النفطية إلى الحكومة العراقية. العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/10/11،]
صراع على الثروة قابل للانفجاربغداد – قالت وزارة النفط العراقية أمس إنها ستعمل على إعادة فتح خط أنابيب نفط قديم لتصديره إلى تركيا عبر محافظة نينوى متجاوزا الخط الذي تديره حكومة إقليم كردستان في محاولة لتمهيد الطريق لاستعادة إدارة حقول محافظة كركوك.
وطلب وزير النفط جبار علي حسين لعيبي من شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، والتي تتولى تشغيل حقول كركوك، وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب الحكومية، البدء في “عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي”.
ويأتي الإجراء في ظل أزمة سياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان على خلفية إجراء استفتاء لتقرير المصير. وقد أقرت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات وعقوبات بعد هذا الاستفتاء.
ويعبر خط الأنابيب الواصل بين كركوك وجيهان المناطق التي استولى عليها تنظيم داعش في عام 2014 في محافظتي صلاح الدين ونينوى وقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك والتي استعادتها القـوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.
وتوقف ضخ الخام عبر الخط المملوك للحكومة العراقية منذ اجتاح تنظيم داعش مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد في يونيو 2014.
400 ألف برميل من النفط كانت تمر يوميا عبر أنبوب كركوك جيهان قبل توقفه في يونيو عام 2014ويغفل قرار الحكومة العراقية حقيقة أن قوات إقليم كردستان تسيطر بالفعل على حقول محافظة كركوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولا تملك الحكومة الاتحادية سوى حضور رمزي من خلال الهيكل الإداري لشركة نفط الشمال.
وسارعت حكومة أربيل منذ عام 2014 بمد أنبوب إلى حقول كركوك يرتبط بأنبوبها الخاص لتصدير النفط عبر تركيا، وهي تصدر منذ ذلك الحين ما يتراوح بين 150 إلى 250 ألف برميل يوميا وتحتفظ بعوائدها.
وكانت تلك الصادرات موضع شد وجذب بين أربيل وبغداد التي توصلت في نهاية عام 2014 إلى اتفاق يتضمن قيام أربيل بتصدير نفطها ونفط محافظة كركوك لحساب الحكومة العراقية مقابل الحصول على 17 بالمئة من حجم الإنفاق في الموازنة العراقية.
لكن الاتفاق تعثر وواصل الإقليم تصدير نفط حقول كركوك لحسابه الخاص ما اضطر بغداد لإيقاف حصة الإقليم في الموازنة.
ولوحت تركيا مرارا منذ إجراء استفتاء إقليم كردستان العراق على الانفصال في 25 سبتمبر الماضي، بتسليم إدارة صادرات الإقليم من النفط للحكومة العراقية وهو ما يمكن أن يخنق اقتصاد الإقليم ويجبره على التفاهم مع بغداد.
وشدد اللعيبي على ضرورة الإسراع في استئناف تصدير النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب التابعة لبغداد.
وقال “علينا الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عبر شبكة خطوط الأنابيب النفطية التي تمتد من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط دون المرور بأراضي إقليم كردستان”.
جبار اللعيبي: علينا الإسراع في استئناف تصدير النفط عبر شبكة الأنابيب التابعة لبغدادوأضاف أن “الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية سوف لن تحول دون قيام وزارة النفط بإعادة تأهيل شبكة خطوط أنابيب الصادرات النفطية وبالإمكانيات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنية وبدعم ومتابعة وإسناد من قبل رئيس الوزراء”.
لكن الوزير لم يتطرق إلى كيفية انتزاع السيطرة على حقول محافظة كـركوك الخاضعة لقوات البيشمركة التابعة لحكومة أربيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “العراق يأمل استعادة طاقته التصديرية السابقة المتوقفة حاليا والتي كانت تتراوح ما بين 250 إلى 400 ألف برميل عبر ذلك الأنبوب مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي”.
وكان وزير النفط العراقي قد استقبل الاثنين الماضي السفير التركي في بغداد وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النفط والطاقة وموضوع الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.
ووجد إقليم كردستان نفسه في أزمة خانقة بسبب تشدد تركيا وإيران وإصرارهما على كبح طموحات الانفصال.
وتمكنت بغداد بسهولة من إيقاف جميع الرحلات إلى مطاري أربيل والسليمانية حين استجابت جميع شركات الطيران العالمية لطلبها بإيقاف الرحلات.
كما أعلنت تركيا وإيران أنهما ستسلمان المنافذ الحدودية مع الإقليم إلى الحكومة المركزية في بغداد. وقررتا هذا الأسبوع إخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.
ويقول محللون إن شركتي كورك وآسيا سيل المملوكتين بشكل غير مباشر للجهات المهيمنة على حكومة الإقليم تواجهان طريقا مسدودا إذا قررت بغداد سحب رخص تشغيلهما ومنعهما من ممارسة نشاطهما في بقية أنحاء العراق.
ورجحوا أن ترضخا للحسابات التجارية وتخضعا للأوامر الحكومية المركزية إذا أرادتا مواصلة نشاطهما وتجنب خطر الإفلاس.
