السينودس الكلداني وقراراته
أصدر اعلام البطريركية الكلدانية ما أطلق عليه مصطلح "القرارات." هل هي حقا قرارات ام شيء أخر؟ (رابط 1)
سأحاول في هذا المقال تقديم جواب عن السؤال حول إن كان السينودس الكلداني الذي استمرت مداولاته خمسة أيام (4-8 تشرين الأول 2017) قد أخفق او نجح في التوصل الى قرارات او أن ما صدر عنه من بيانات مقتضبة وأخرها ما سماه الإعلام البطريركي "قرارات" هي مجرد بيان إنشائي لا يرقى حتى الى وضعه في خانة التوصيات.
وقبل تقديم قراءة نقدية لما سمته البطريركية "بالقرارات" أريد أن أثني على ممارستين قام بها أعضاء السينودس من الأساقفة الكلدان.
الممارسة الأولى تتعلق بتلاوتهم صلاة "ابانا الذي" بلغتنا المقدسة ومن ثم إنشادهم سوية للترتيلة الخالدة – الايقونة – من تراث كنيستنا المشرقية المجيدة الا وهي ترتيلة "أمر لي عيتا" وبلغتنا المقدسة أيضا في كنيسة مار بطرس في روما.
نحن كلنا أبناء وبنات كنيسة المشرق المقدسة الرسولية الجامعة من الكلدان والأشوريين يقع علينا واجب كنسي وأخلاقي في الحفاظ على إرث وتراث ولغة وطقوس وتقاليد وريازة وأزياء وفنون وآداب هذه الكنيسة العظيمة.
أعود الى ما أطلق عليه إعلام البطريركية الكلدانية "السينودس الكلداني: قرارات". (رابط 1).
القرار هو أمر واجب التنفيذ في المفهوم المؤسساتي او القضائي او الحكومي او الإداري او التنظيمي. والقرار، أي قرار، يجب ان تكون هناك مؤسساتيا وتنظيميا ألية محددة لترجمته على أرض الواقع.
وفي رأي الشخصي ليس هناك أي نقطة من النقاط ال 13 التي بإمكاننا القول إنها ترقى الى مصاف "قرار" ولا حتى مصاف التوصية.
القرار رقم (1) ليس قرارا حيث لم يتم اختيار أي أسقف لأن حسب "القرارات" تم طرح عدة أسماء ولم يتم البت فيها. وهذه النقطة بالذات ليست من صلاحيات السينودس لأن كل ما يستطيع عمله هو ترشيح عدة أسماء الى روما او وزارة المجمع الشرقي بالذات وهي التي ستقرر في نهاية المطاف حيث بإمكانها رفض كل الترشيحات كما حدث قبل فترة.
القرار رقم (2) أيضا ليس حتى بمثابة توصية لأنه يتحدث عن "تفعيل المحكمة البطريركية" و "تفعيل" فعل مبهم لا معنى له ولم يتم توضيحه وقد يعني كل شيء او لا شيء.
القرار رقم (3) يتعلق بالنصوص الطقسية المثيرة للجدل وهي تحت التجربة أي لم تقر رسميا حتى الأن رغم ان الفقرة تدعي أنها أقرت عام 2014. هذه النصوص في رأي بدلا من ان توحدّ من حيث اللغة والطقس والأداء والممارسة أدت الى بلبلة كبيرة قد تأتي على ما بقي لهذه الكنيسة المجيدة من تراث وإرث ولغة. وهناك ذكر لكتاب "القراءات اليومية" والذي يضم حسب فهمي "كتاب الطلبات" ايضا. من معرفتي الشخصية ومعلوماتي المتواضعة لا أعلم كيف يقبل الأساقفة الكلدان بأن يكون كتاب مثل هذا، الذي حسب رأي أيضا، لا يرقى في الأسلوب واللغة والتعبير والحبكة والتساوق الى إنشاء مدرسي، ضمن الليتورجيا المقدسة. الكتاب هذا جزء من التعريب الذي بدأ ينخر في جسد الكنيسة الكلدانية وهو جزء من حملة ساهمت في تغريب وتعريب الكلدان وهو مليء بالأخطاء. والفقرة ذاتها تقول: " ان كذا كتاب غير موجود أساسا في الكنيسة الكلدانية" بمعنى أنه دخيل وغريب وأجنبي بلغته وفكره وتعبيره وحبكته، فلماذا يتم تفضيله وعلى من؟ ومن ثم القول " ان كذا كتاب غير موجود أساسا في الكنيسة الكلدانية" فيه مغالطة كبيرة لأن كنيستنا المشرقية الكلدانية فيها كتب ونصوص من أبدع ما يمكن من حيث الفكر والأسلوب واللاهوت والتعبير ما قد لا تمتلكه أي كنيسة أخرى ومنها الكرزواثا والسوركاذى. كيف يسمح الأساقفة التجاوز على هذا الإرث وتبديله بنصوص ركيكة هزيلة غريبة ودخيلة وأجنبية وباللغة العربية؟
القرار رقم (4) يقترب في الظاهر من قرار ملزم ولكنه في حقيقة الأمر أي في الواقع بعيد كل البعد عنه. هناك ارتجال في الأزياء من قمة الهرم الى أصغر شماس وعضو جوق كنسي. والارتجال في الأزياء الكنسية من البطريركية ونزولا، ينسحب أيضا على الارتجال في أداء الطقوس واللغة والتراتيل والريازة والفنون والأناشيد وغيره.
القرار رقم (5) يدعو او يوصي باعتماد الريازة الكنيسة ويذكر بوابة عشتار. متى كانت بوابة عشتار الوثنية جزء من الريازة الكنسية؟ ولماذا نترك الريازة الاصيلة ونحاربها ونتشبث بريازة بابلية وثنية؟ وأين صار البيم والقنكي والستارة والمذبح وغيره من أركان الريازة الاصيلة لكنيسة المشرق الكلدانية المجيدة؟
القرار رقم (6) يقول "أكد" الحاضرون على "التنشئة الروحية" أي لم يقرروا أي شيء بخصوص تراجع الدعوات الكهنوتية.
القرار رقم (7) يقول: " درس الإباء (وردت هكذا في النص) بتمعن وضع الرهبانية الكلدانية ورفعوا طلبا الى مجمع الكنائس الشرقية بهذا الخصوص." أين القرار هنا؟ وما هي قصة الرهبنة الكلدانية يا ترى وماذا يحدث وحدث في هذا الخصوص، وكيف يحصل ان يدرس السينودس وضع الرهبنة الكلدانية المجيدة ولم يتم إرسال الدعوة الى أي ممثل لها كي يسمع رأيه بينما تم دعوة أناس عاديين ولغرض ما لم ترسل أي دعوة الى رئيس الرهبنة الكلدانية الذي منصبة يرقى الى منصب أسقف لا بل أكثر إن أخذنا عدد الكهنة والرهبان في معيته؟ رؤساء الرهبانيات الكاثوليكية يحضرون لا بل هم أعضاء فاعلون في المجامع الفاتيكانية وساهموا مساهمة فاعلة في صياغة قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني الذي حضره المرحوم المطران عبد الأحد ربان الذي كان في حينه الرئيس العام للرهبنة الكلدانية ولكن السينودس الكلداني في عهدنا العتيد هذا يناقش مصير رهبنتنا الوحيدة من دون تواجد ممثل لها كي يبدي رأيه. وكي يطلع القراء الكرام لا سيما الكلدان منهم عل حيثيات الأمور أقول إن دير الرهبنة الكلدانية في روما كان على مسافة مرمى حجر من مقر البطريرك والمجتمعين ومكان انعقاد السينودس. السبب محزن ومعلوم ومؤشر على التقهقر وليس الإصلاح ولم الشمل ولكن نتركه جانبا لأنه خارج السياق وقد نعرج عليه لاحقا في مقال منفصل. لعمري إن الغموض هنا كما هو تقريبا في كل فقرة واضح، كما أن الأخطاء الإملائية واللغوية ترافق تقريبا كل فقرة من فقرات "القرارات" هذه. وأخش ان تكون الفقرة هذه بالذات وغيرها أيضا مؤشر على أن وراء الأكمة ما وراءها.
القرار رقم 8 يقول: "درس الإباء (كذا) الوضع العام في العراق وسوريا وإيران وبلاد الانتشار ومستقبل المسيحيين والكلدان بشكل خاص، واكد الإباء (كذا) على التمسك بالهوية الكلدانية واللغة قدر الإمكان." التأكيد على التمسك بالهوية الكلدانية واللغة ليس قرار. لغة هذه الفقرة لغة مبهمة وفيها عبارات تجريدية نظرية لا تقدم ولا تؤخر لا بل تزيد من الفوضى اللغوية والثقافية التي تعصف بالكلدان ومؤسستهم الكنسية لا سيما في السنين الأخيرة سواء بدليل ترك الأمور سائبة من خلال عبارة "قدر الإمكان" حيث تمنح هذه العبارة الحرية تقريبا المطلقة للذين يفضلون الثقافات الدخيلة والأجنبية على الثقافة الكلدانية الاصيلة والفريدة من نوعها وسواء من خلال ممارسات وأقوال تهمش اللغة والتراث والطقس والليتورجيا.
الفقرة رقم (9) تقول: " درس الاباء اوضاع المهجرين في لبنان وتركيا والأردن وأعربوا عن تضامنهم معهم، وطلب غبطته من الابرشيات مساعدتهم." لغة أي قرار تستند الى الفعل المستخدم او المصدر وهو اسم مشتق من لفظ الفعل. الفعل "درس" لا يدل على ان المجتمعين اتخذوا قرارا ولا الفعل "طلب".
القرار رقم (10) ربما هو الوحيد الذي في الإمكان إطلاق مصطلح "القرار" عليه حيث يفرض سقفا للمبلغ الذي باستطاعة الاسقف او البطريرك صرفه. ولكن فيه الكثير من الغموض وعدم الشفافية. هل مبلغ 250 ألف دولار (السقف الحالي) هو لسنة واحدة ام لشهر؟ من ثم ما هي أبواب الصرف للمبلغ هذا وحدوده وماذا تشمل؟ وكذلك من سيقوم بالتدقيق؟ وهل سيتم وضع الوارد والمصروف من هذا المبلغ في لوحة الإعلانات او الإنترنت مثلا؟ ومن هو المحاسب هنا؟ وماذا كان السقف في الماضي؟ وكيف تم التدقيق والمحاسبة سابقا؟ المبلغ ضخم جدا ويوازي أضعاف ما يتقاضاه رئيس وزراء السويد في سنة واحدة.
الفقرة رقم (11) ليس فيها أي شيء يدل على أنها "قرار" لأن السينودس لا يأخذ القرار بخصوص القوانين. أي قانون يكون مشروع قانون ويرسل الى روما لدراسته ومن ثم تصديقه او رفضه او إعادته للسينودس لمراجعته وتقديمه كتوصية من جديد.
الفقرة (12) لا علاقة لها بمفهوم القرار وحتى التوصية وكذلك رقم (13).
خلاصة القول، يبدو لي أن إعلام البطريركية المشهود له العجالة وعدم التأني والتدخل في كل كبيرة وصغيرة ونشر إعلان وتعقيب الواحد تلو الأخر وقع مرة أخرى في فخ عجالته بدليل ان "القرارات" هذه مكتوبة بلغة ركيكة وفيها أخطاء كثيرة.
لا أظن ان السينودس هذا نجح في اصدار أي قرار ملزم وأن الوضع الذي لا يحسد عليه والذي تمر به مؤسسة الكنيسة الكلدانية سيبقى كما هو إن لم يزداد سوءا. السينودس هذا، أظن، وهذا رأي الشخصي، أخفق في المهمة الملقاة على عاتقه. قد يقول قائل أنا الذي أخفقت في تحليلي هذا. سأكون سعيدا لو برهنت الأيام عكس ما أتيت به من قراءة.
============
رابط 1
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=856097.0