طراطير وزارة المالية !
زهير الفتلاوي مازالت دوائر وزارة المالية ينخرها الفساد وتديره المافيات وتبدأ معاناة المواطن من دوائر الكمارك وانتهائا بالمصارف ولا من رادع ولا من مسؤول يحاسب ويعاقب ، والمواطن يبتز ويهان في تلك الدوائر استغلت تلك المافيات غياب الوزير، والوكيل لتبطش بالمواطن المراجع لتلك الدوائر الموبوءة حيث يخرج منها (جيوبه نظيفة) ، ان وجود "شبهات فساد" تطال اغلب دوائر وزارة المالية اصبح حديث للقاص والداني وتلك الدوائر لهذه الوزارة توشك على الانهيار، وخبراء المال والاقتصاد يطالبون بضرورة الاسراع بتسمية وزير مهني ومختص لإدارة الوزارة. إن وزارة المالية توشك على الانهيار وشبهات الفساد تطال اغلب دوائرها، فضلاً عن ان اغلب مسؤوليها غير مؤهلين لتسلم زمام الادارة وبدل ان تكون هذه الوزارة اداة للعمل الوطني وانهاء الروتين اصبحت اداة للتعقيد والبيروقراطية و ينخرها الفساد والاهمال. بقيت السيدة الاولى في هذه الوزارة (طيف) تدير اعمال ومهام الوزارة وهي مشغولة على مدار 24 ساعة بأعداد الموازنة الاتحادية للدولة ، ولا نعلم هل تخصص قسم من هذه المبالغ الى شريحة الفقراء والمحرومين وخصوصا المستحقين المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحسب ما نص الدستور ، ام تذهب تلك الاموال للرئاسات الثلاثة ، والدرجات الخاصة ولمؤسسة الشهداء والسجناء الذين اصبحوا من الاثرياء ومتخمين بأموال السحت الحرام . عين رئيس الوزراء د حيدر العبادي مؤخر ا السيد (ماهرحماد جوهان) وكيلا للوزارة استبشر المواطن خيرا بهذا المسؤول على ان يعمل بهمة عالية ويسد فراغ الوزير والوكيل الاخر المقال ، وذهب عدد من بقية الوزراء الى هذا الوكيل للحديث معه بشان التخصيصات المالية لبعض الوزرات، وخصوصا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، حيث لديها اكثر من مليون مستحق وتتنظر بفارغ الصير تخصيص تلك الاموال لغرض التوزيع على المستحقين ، لم نرى تأثير مباشر لهذا الوكيل ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام لردع حيتان الفساد والضرب بيد من حديد ، لا نعلم هل ان المكتب الاعلامي عاجز عن رصد تلك السلبيات وايصال الحقيقة ام ينقل المديح ونشاطات الوزارة فقط . قدمنا كتاب رسمي الى المكتب الاعلامي لغرض اجراء تحقيق موسع حول اعمال المصارف وما تعانيه من اهمال واهم المعوقات التي تواجه اعمالهم وخصوصا في صرف القروض والسلف للمواطنين ، منذ اكثر من ثلاثة اشهر ونحن نراجع ما بين تلك المصارف ووزارة المالية تم التوقيع من قبل السيد الوكيل وطلب مدير قسم الاعلام ذهبنا الى مقرات تلك المصارف ومنهم المصرف الزراعي ، والصناعي اذ يعتبرون تلك المصارف شركة اهلية تابعة لهم ويعتبرون مسؤولي وزارة المالية (طراطير)وليس لهم اي تأثير على هؤلاء المدراء ولا من موظف يستقبلنا ولا وجود للمقابلة الصحفية ولا اعطاء موعد مسبق ، ذهبنا عشرات المرات ونحمل كتاب من شخص السيد وكيل الوزارة ، تعددت الاعذار بين الاجتماع والسفر ، والذهاب الى الوزارة ، لم تعطي تلك المصارف اي معلومات ، مئات المواطنين لديهم معاملات قروض صغيرة مكتملة كل الاجراءات منذ عدة شهور ويقال لهم ان هناك كتاب من وزارة المالية ومن مصرف الرافدين الادارة العامة لم يصل بعد الينا حتى يتم الصرف ، بينما توصيات رئيس الوزراء تنص على تسهيل وتبسيط الاجراءات لكي يستفيد منها المواطن ، قضايا تخص الكمارك واخرى تخص المصارف نروم طرحها على المسؤول زرنا وزارة المالية لغرض معرفة تفاصيل اكثرمن خلال مراجعة المكتب الاعلامي تضع امانا سلاسل واغلال وروتين لا يطاق في استعلامات الوزارة ويقولون لك حراس تلك الاستعلامات لا يسمح للدخول للصحفيين الا من خلال الاتصال ، لا وجود للرد على اجهزة الموبايل ، ولا تعاون ، الحلقة الوحيدة للتواصل هو المكتب الاعلامي وانقطعت بسبب المزاجية في العمل وعدم تنفيذ الطلبات الشخصية لمدير قسم الاعلام واشياء اخرى لا يتسع المجال لذكرها . هذه دعوة للأمانة العامة لمجلس الوزراء التي توصي بتسهيل مهام الصحفيين ، وللسيد وكيل الوزارة ومن يعنيه هذا الموضوع الى انهاء معاناة المواطنين لدى دوائر الوزارة واحترام القوانين التي تخص عمل وتسهيل مهام الصحفيين وللحديث تفاصيل وبقية .
zwheerpress@gmail.com
