موعد مقترح للانتخابات البرلمانية في العراق أواخر الربيع باستثناء انتخاب رئيس الوزراء، يتعين على الأحزاب المتقاسمة لمقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
الاقتراح يأتي وسط أزمة حادة بين بغداد وأربيلبغداد - اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو/ايار 2018، بحسب ما أفاد بيان رسمي للمفوضية الأحد.
ويجب أن تتم المصادقة على هذا الموعد بـ"قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري قبل موعد إجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما"، وفقا للبيان.
وتجري الانتخابات في 18 دائرة انتخابية بالبلاد، تمثل عدد المحافظات ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها.
وتخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والأيزيديين والشبك. وتمتد ولاية مجلس النواب الذي يعد 328 مقعدا، أربع سنوات.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل/نيسان 2014 وفازت فيها كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بغالبية واضحة.
وكان موعد الانتخابات المقترح، موضع نقاش مكثف منذ عدة أشهر ولوح بعض القادة السياسيين بمقاطعتها، متهمين القانون الانتخابي الحالي بأنه يصب في صالح الكتل السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.
وتتولى القوائم الكبيرة التي تحصد أكبر عدد مقاعد في البرلمان تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء، يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
ويسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية، يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.
لكن استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر/ايلول، فاقم شروخا عميقة بين بغداد واربيل، ما يلقي بظلال من الشك حول استمرار عرف تقاسم السلطة وتحديدا في ما يتعلق بمنح منصب رئاسة الدولة للأكراد.
كما يطالب التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بحلّ المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل أخرى جديدة.
ونجح الصدر في تحريك الشارع العراقي مرارا للمطالبة بإلغاء المفوضية قائلا إنها "غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، حيث أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة، مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم"، معلنا رفضه للمحاصصة الحزبية.
