كوردستان... الحوار المتوازن قبل فوات الاوان
قرار الاستفتاء تبنته البعض من القيادات السياسية الكوردية وكانها لم تحسب لافرازاته العملية ولم توافق عليه الحكومة واعلنت عن رفضها القاطع لاجراء الاستفتاء، و عدم الاعتراف بنتائجه على اعتباره خطوة غير دستورية ولا تستند الى القانون، ، ورغم ان قيادة الاستفتاء الكوردية أعلنت بكل صراحة أنها تتحمل المسؤولية والاستمرار بالعملية إلا ان قرارات البرلمان في كوردستان الذي انعقد في 24/10/2017 اظهرت ان هناك جهود لتخفيف وتهدئة الاوضاع رغم عدم مشاركة كل الاحزاب والحضور فيه.وقد أصدرتْ حركةُ التغيير الكردية والجماعةُ الإسلامية والتحالفُ من اَجلِ الديمقراطية والعدالة الغير مشاركين في جلسة البرلمان بياناً مشتركاً مطالبين فيه بحلِّ مؤسسةِ رئاسةِ منطقةِ كردستان، وتشكيلِ حكومةٍ مؤقتة . من جهتِه قرَّرَ برلمانُ منطقةِ كردستان تأجيلَ الانتخاباتِ البرلمانيةِ لمدةِ ثمانيةِ اشهرٍ وتجميدَ عملِ هيئةِ الرئاسة .وسرعة ارسال وفد مشترك يضم كافة الاحزاب العاملة في الاقليم للتباحث مع الحكومة الاتحادية في بغداد . حسب قرار مجلسُ محافظةِ السليمانية في إمهالَ حكومةِ منطقة كردستان خمسةَ عشَر يوماً لارسالِ الوفد.
يظهر ان البعض جاد لاستيعاب الازمة وفي اعادة رسم العملية السياسية بصيغة جديدة في اقليم كوردستان، لاحساسهم بأن لاخيار اليوم افضل من الحوار مع بغداد في ظل عملية عراقية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي ودول الجوار، لتكريس حل مستند إلى الدستور يستهدف معالجة المشكلات المتراكمة بشكل جذري لاعادة تدويرها وتأجيل نقاط الخلاف الى المراحل القادمة.
اذاً يجب ان تدرس القيادة الكوردية الوضع الذي نقف عليه اليوم والتي قد تولد كارثة انسانية لايحسب عقباها ويمحي تاريخهم النضالي ويتطلب مستويات مختلفة للحل: اهمها، يجب أن يكون الحل في الداخل الكردي اولاً، وأن يتم ضمان وحدة الصف الكردي، قبل ان تتحويل الأخطاء التي حدثت اخيراً إلى كارثة صراع داخلي واقتتال واحتراب بين الفصائل الكردية المسلحة. ثانياً، الاسراع في الجلوس على مائدة الحوار ومناقشة المخاطرة التي قد تنجر اليها المنطقة وخاصة المواقف الدولية والاقليمية والتي وقفت بالضد من الاستفتاء وأن المضي في القرار وسط أجواء الرفض ومن دون تفاهمات داخلية واضحة كردية - كردية ولا حتى على مستوى التفاهمات المطلوبة مع بغداد، مسؤولية تقع على عاتق الأحزاب والقوى السياسية التي تبنت الاستفتاء وأصرت عليه من دون حسابات منطقية . من الواضح أنها أيضاً، فشلت قبل قرار الاستفتاء في إرساء مؤسسات راسخة للقرار السياسي واهمها تجميد البرلمان ومنع رئيسها من دخول اربيل فاحدث شرخا كبيراً بين الاحزاب المشاركة فيه وتوسعت الاعتراضات على ذلك من قبل بعض الاحزاب ذات الوزن الثقيل في المعيار السياسي في الاقليم مثل التغيير والاتحاد الوطني والجماعات الاسلامية مما اعطى صورة مشوشة في التأسيس للحكم الذي يحظى بثقة الجماهيرعامة و الشعبية للاحزاب الكوردستانية .وفي معالجة الإخفاقات المتراكمة على صعيد منظومة الحكم في العراق.الذي هم جزء مهم منها. اما المشكلات التي بقيت من دون حل، منها موضوع المناطق المتنازع عليها إلى الشراكة في القرار وغير ذلك، هي سياق لا يمكن تجاهله وهي من الأسباب التي دعت إلى تفجر المشكلات الحالية. لا ننسى ان هناك خلل بنيوي رافق العملية السياسية في العراق منذ 2003 ولحد الان جعلتها محكومة بدوامة الأزمات التي لا تنتهي. أزمة تؤدي إلى أزمة أشد، وهي أزمة عامة وعراقية. أزمة مع الكرد ومع أهلنا في الجنوب والوسط واشدها في المحافظات الغربية ودخول العصابات الارهابية. ومما لاشك فيه ان الحكومات المتعاقبة بعد التغيير لم تأتي للعراقيين بما يستحقونه من أمن ورخاء، بل أنتج سوء الإدارة والفساد الذي يعني منه المواطنون في كل أرجاء العراق. واخرها وكانها ليست الاخيرة الحالية التي جعلت رفاق الأمس الذين كانوا يقاتلون في خندق واحد من البيشمركة والقوات الاتحادية والحشد الشعبي ضد إرهابيي «داعش» متحاربين في خندقين متقابلين.
إن منظومة الفساد والمحسوبية المهيمنة على الحكم بشكل عام هي من الأسباب الرئيسية ألتي أدت إلى التشويش الذي أصاب عملية القرارعند كل الاحزاب ومنها ما في كوردستان .
الازمة الحالية ليست أزمة كردية داخلية فقط مع الحكومة الاتحادية انما ان المشكلة الرئيسية هي الخلافات الداخلية المعقدة والمترسخة بين القيادات والاحزاب في الاقليم ومن ثم تخص العراق بعمومه، والتي تحولت الى ازمة اقليمية ودول غربية كثيرة كانت تقف حتى الآن إلى جانب الحقوق الكردية وتدعمها، و ما يحصل هو في نهاية المطاف واحد من تداعيات عديدة لمرحلة قد تمتد الى ما بعد نهاية تنظيم داعش المحتومة التي يحارب العراق معها والتي اوشكت ان تنتهي منها وتغلق ملفها المؤلم . أن وحدة العراق ركيزة اساسية لهدوء المنطقة واستقرارها، و اجراءات فرض الامن والقانون في المناطق المتنازع عليها ستؤدي لحصول الاقليم على حقوقه الكاملة والتي جاءت في مواد الدستور. و التعويل على المواقف الوطنية التي تحفظ وحدة العراق . بحوار وطني جدي عميق ومتوازن لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان،
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
2017-10-23 17:01 GMT+03:30 A Falah <alfalah1954@gmail.com>:
الخطاب الشوفييني...وبث سموم الفرقة
من الخطأ ان نعطي الخلافات الحالية صبغة قومية بحتة بل انها خلاف سياسية لجهات واحزاب تشارك في السلطة ولايجوز التعميم على طيف معين في المجتمع وتنسيبها لكل تلك المجموعة والمخاطبة باسمها والاساءة اليها . وتفجر الصراعات الفكرية والسياسية والأجتماعية بين اطياف المجتمع . من واجب الدولة ان تقوم بواجبها في حماية المواطنين من الاشراروالجهال وعديمي الثقافة .والذين في الواقع يبثون سمومهم في استغلال مراحل التشنجات بممارسات طائشة لاهداف بعيدة عن واقع مجتمعنا والتي حذرت منه الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والعديد من المسؤولين في مناسبات مختلفة .حيث تعكس التدني الاخلاقي عند هذه الشرذمة وهم على قلتهم ولكن يجب العمل على قطع دابرهم دون حراجة من ذلك للكف عن مثل هذه الممارسات الغير سليمة والاساليب الصبيانية والتطاول على افراد الشعب تحت سيف التهديد والوعيد ونشر الظلم والقهرالمستهجن والبيانات الكاذبة دون مراعات القيم المجتمعية الحسنة الموروثة عن الاباء والاجداد.
قد يعتقد البعض ان الازمة الحالية قد ادخلت العراقي في نفق مظلم او الانحدار نحو إلا عودة والامل بالله سبحانه وتعالى ان تعود الامور لما فيه الصلاح والاصلاح بجهود عقلاء الامة والخيرين وعودة من تخلف عن السفينة لركوبها قبل الغرق في مياهها الاسنة . ان دماء الشعب العراقي هي التي كانت وما زالت تسيل و اكتوى بنارها في كل جوانب حياته المواطن الذي لا ناقة له في هذه الصراعات الضيقة ولا جمل وتعطلت كل المشاريع التي كان معولاً عليها . ان جوهر الصراع ودوافعه هو الأستحواذ على مراكز السلطة والمسؤولية ومن اجل المال والثروة والحقيقة ان الاوضاع رغم صعوبة العبور منها إلا انها تحتاج للحكمة والموعظة الحسنة كي تدفع بالتي هي احسن و من واجب الساسة المخلصين بجميع مشاربهم السياسية والفكرية والاجتماعية السعي إلى إعادة لملمة الصفوف وطرد المسبب والدخول بحوارات جادة ومسؤولة لرأب الصدع والحصول على نتائج عادلة لكل اطراف الصراع بدل السلاح الذي اراق دماء ابناء شعبنا منذ اكثر من خمسين عام بسبب النزعة الشوفينية وسياسة الحزب الواحد . و الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في الفترة المنصرمة بجرأة من أجل معالجة المشاكل القائمة وايجاد الحلول المناسبة بروح الأخوة والصداقة والتضامن لصالح المجتمع العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية المتعددة. لقد جرت الكثيرة من اللقاءات والمفاوضات الصعبة والاستقوائية دون نتيجة بسبب المغالات ومحاولات الهيمنة وافتضحت الكثير من الأسرار والممارسات واستغلت تلك الفجوات المجموعات الأرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وفلول وايتام البعث الفاشي المعادية لطموحات الشعب العراقي وتطلعاته نحو غد سعيد ومتطور ، كلها كانت ترقص على انغام هذا الصراع من خلال الأختراقات في كل مفاصل الدولة وخصوصاً الأمنية منها بسبب الانفلات الغير مسبوق في اجهزة الدول . وتصفية الخصوم بذريعة حماية الجبهة الداخلية .دون حسيب او رقيب والافلات من القانون وفرض سياسة الامر الواقع على حساب الاكثرية الصامتة في المجتمع والتي لاسبيل لها سوى البحث عن لقمة الخبز لاشباع للعائلة .
على الحكومة الاتحادية اليوم مسؤولية كبيرة في ان تتخذ مواقف صارمة إزاء التجاوزات التي وقعت وما تزال ترتكب والدماء التي سالت وتسيل من اي جهة كانت ومحاولات الانتقام والإساءة أو التهجير القسري الممنهج هذه الظاهرة المتأصلة والغير الانسانية التي استورثها البلد من النظام السابق وقطع جذورها لاعادة هيبة الدولة ولكي يتنفس الموطن البريئ الصعداء وتعود ابتسامته المسروقة الى شفتاه وانهاء حالة التصارع . لاريب ان الوضع بحاجة إلى التغيير نحوالديمقراطية الحقيقية والحياة الدستورية والبرلمانية السليمة والحرية المقننة ومحاربة الفساد، كما العراق بحاجة إلى برامج للتنمية الاقتصادية والبشرية في كل انحائه . لاشك ان استباب الامن في البلد من واجب الحكومة المركزية والتي بالفعل تحملت المسؤولية الكاملة في ذلك وتبذل القوات الامنية جهد مضاعف في اداء هذه المسؤولية الكبيرة من باب الحرص على سلامة الوطن والمواطن واداء الواجب ويجب على كل فرد حريص ان يساعد هذه القوات في هذه المهمة الكبيرة ويقدم الدعم الممكن لها والأمن أنواع ، أمن عقدي وأمن فكري وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي وسياسي وأمن عام ، وقد تتحقق بعض هذه الأنواع في بعض المجتمعات دون البعض الاخر لكنها لا تتحقق بكاملها إلا في المجتمع الذي يتحمل المسؤولية بوعي الالتزام بالقوانيين والتشريعات على حقيقتها . كما نعلم من الظروف أن إنسانا ما أو مجتمعا ما لا يستطيع الفرد منه أن يقوم بجميع الأعباء والواجبات ، بل المجتمع في وتعاون أفراده وقيام كل منهم بواجبه بمسؤوليته والتقاء الجميع على الهدف الأسمى وهو بناء الارض ، حب الخير ، والإصلاح للأمة والمجتمع ، والإنسان مدني بطبعة ويحب الاجتماع والتالف ويكره العزلة والوحدة والانفراد. رجال الأمن ، لبنة المجتمع الكبرى والعضو المؤثر في جسد ألامه و تتعلق أملها بالله ثم برجال الأمن الذين يخلصون الاداء والمتفانيين والتي لاتنام عيونهم يعولون الامن والامان لكافة طبقات الشعب دون تمييز ، ليكونوا على المستوى المطلوب وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ورعاية ابنائها والقيام بالواجب ، والدفاع على ثغرهم .وهذا ما تحقق خلال فترة الحرب ضد الارهاب وكانوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم بأكمل صورة من حيث الحرص على حياة الابرياء في الجبهات والمحافظة على البنية التحتية واعادة المتضررة منها بسرعة بعد انجاز مهمة التحرير مباشرة والجيش العراقي منهم نال لقب أفضل جيش بالعالم لعام 2017 دون منازع للإنجازات العظيمة التي حققها والمسافات الشاسعة التي حررها ونوعية المعارك التي انتصر بها.حم الله العراق واهلة ووحدهم على الحق والانصاف
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
