حال أهل الذمة في مدينة السلام بغداد للقرنين الثالث والرابع الهجريين (الحلقة الثانية)


المحرر موضوع: حال أهل الذمة في مدينة السلام بغداد للقرنين الثالث والرابع الهجريين (الحلقة الثانية)  (زيارة 412 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نبيل عبد الأمير الربيعي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 103
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حال أهل الذمة في مدينة السلام بغداد للقرنين الثالث والرابع الهجريين (الحلقة الثانية)
نبيل عبد الأمير الربيعي

يهود بغداد :
     أما واقع حال يهود بغداد, فقد كان حالهم حال بقية أبناء أهل الذمة لكن أثريائهم تمكنوا من الوصول إلى المراكز المهمة في الدولة العباسية, وقد تمكن سهل بن نظير في منتصف القرن الثالث من الاحتفاظ بوظيفة جهبذ الوزير طوال حياته وكان جده سهل جهبذاً في النصف الثاني من القرن الرابع, واستعان الوزير علي بن الفرات بالجهبذيين يوسف بن فنخاس وهارون بن عمران, وأجبرهما علي بن عيسى على ضمان جهبذة الأهواز على أن يقرضا الدولة مبلغ 150 ألف درهم في مطلع كل شهر, ولم يزل هذا الرسم جارياً عليهما وعلى من قام مقامهما مدة ستة عشر عاماً (21).
      وتبين لنا من هذا أن يهود بغداد عاشوا وانسجموا مع المجتمع البغدادي والدولة, لكن لم نعرف أعدادهم في تلك الفترة لضآلة المعلومات حولهم, مع العلم أن الرئاسة فيهم إذ كانت لرأس الجالوت الذي يقيم في بغداد ويمثل اليهود لدى القصر. ويقول مؤرخو اليهود أن رأس الجالوت عانى أياماً شديدة في القرن الرابع الهجري (22).
      كما كانت لمدارس اليهود الدور في الوعي الديني لأبناء الطائفة ومنها مدرسة سورا الدينية, إذ مارس أساتذة المدرسة صلاحياتهم حتى قيام الدولة الفاطمية, إذ أصيبت الوحدة الدينية اليهودية بانقسام زعامتها, فكانت سلطة رأس الجالوت تسري على اليهود في شرقي الفرات فقط, في حين أوجد الفاطميون منصباً آخر في مصر والشام فتراخت العلاقات بين اليهود وفقدت مدارس بغداد التلمودية سندها المالي مما أدى إلى ضعف دورها الديني (23).
     كان رئيس الطائفة اليهودية (رأس الجالوت) يأخذ جزية مخفضة بمعدل دينار واحد في العام, فيخصص لرأس الجالوت مبلغ 700 دينار سنوياً, ويعطى لرئيس مدرسة سورا الدينية مبلغ 1500 دينار مساعدة سنوية للمؤسسة, وقدر آدم متز عدد دافعي الجزية من اليهود في بغداد بألف شخص إلا أن مبلغ المساعدة التي كانت تعطى لرجال الدين اليهود والبالغة 2200 دينار سنوياً, ولم يبين ما إذا كانت هذه المبالغ هي مجموع ما يدفعه يهود العراق أم هي ضريبة سكان بغداد من اليهود فقط (24).
      ويذكر الطبري في تاريخ الرسل والملوك إن الخليفة المتوكل قد فرض على يهود بغداد الغيار وكذلك (أهل الذمة الذي يذكر أنه كان عسلي اللون إلا أن عمرو بن متي قال بأن الغيار كان أزرق اللون بالنسبة للنصارى, وفرض على اليهود اللون الأسود) (25). كما أعيد فرض الغيار على أهل الذمة جميعاً في سنة (429ه), ويبدو أن اليهود عادوا إلى ترك الغيار في القرن الخامس, فأصدر الخليفة المقتدي أمراً سنة (478ه) ألزمهم فيه بالعودة إلى لباس أهل الذمة (26).
      والغيار كما هو معروف, هو نوعية اللباس والسلوك التي فرضها المسلمون على غير المسلمين من أجل تمييزهم عن المسلمين حيثما كانوا, وأينما حلّوا, والغيار كان جزءاً لا يتجزأ من عقيدة تمجيد الإسلام التي روج لها الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب والخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز على نطاق واسع. والغيار قديماً طبق في الامبراطورية البيزنطية كقيود ناشئة تعود أساساً إلى القانون البيزنطي المتعلّق باليهود في الامبراطورية, وهو نقل واضح ومباشر لمدونة تشريعية تتعلق بأعضاء ديانة مهيمن عليها. ومع ذلك ترجع القواعد الناشئة في العالم الساساني, خصوصاً المتعلقة بالغيار, إلى أمثولة المنظومة الطبقية الساسانية, التي روّج لها في إيران عن طريق الطبقة الأرستقراطية الساسانية, تطلّب وجود مجموعة من العلامات بما في ذلك اللباس والأدوات والعادات العامة لتميّز بين الطبقات الراقية من عموم الناس. وهذه الأمثولة الساسانية حول مجتمع هرمي غير متحرك, كلّ طبقة مميزة بلباسها وأدواتها, تبناها المسلمون بل في الواقع استولوا عليها من أجل التمييز بين المسلمين وغير المسلمين, بوصفها طريقة لإثبات تفوق المسلمين الخاص (27). والغيار كما نفهمه, ربما يكون أول وثيقة فصل عنصري مفصّلة ومعتمدة رسمياً تعرفها البشرية, وثيقة ما تزال آثارها ماثلة للعيان حتى اليوم في الدول العربية, التي فشلت على ما يبدو في إخراج رأسها من عنق الزجاجة, بفضلّ أحلام القرن الثالث والرابع الهجريين الوردية, على واقع القرن الحادي والعشرين الكارثي في العراق اليوم.
     أما واقع يهود بغداد الاجتماعي فكانوا جماعة محافظة, يؤمنون بالعلوم والطب والتنجيم, وكان الرؤساء الدينيون يقومون بالدفاع عن التقاليد الدينية اليهودية كلما احتاجوا إلى ذلك, معتمدين على تفسيرات متشددة لتعاليم التلمود, كانوا ينشرونها بين حين وآخر ويلقنونها لتلاميذهم. كما عمل اليهود في بغداد في مجال الخياطة والصباغة والخرازة وبيع بعض أنواع الطعام ومنها الهريسة في الشتاء. كما كان يعاملون في البيمارستان معاملة المسلمين.
      عملَّ اليهود في دباغة الجلود وربما كانوا أول من تمكن من الحصول على الأصباغ, وكان يفضل استعمال القرض اليماني في الدباغة, وفرضت أصول للدباغة فيما يخص الجلد نفسه, أو مادة دباغته أو طريقة الدباغة (28).
      قال الجاحظ في رسالته: (ولا تجد اليهودي إلا صباغاً أو دباغاً أو حجّاماً أو قصّاباً أو شعّاباً, فلما رأت العوام اليهود على ذلك, توهمت أن دين اليهود من الأديان كصناعتهم في الصناعات, وأن كفرهم أقذر كفر, إذ كانوا هم أقذر الأمم) (29), وهذا غير حقيقة حياتهم ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية كما نعرف, لأن أغلب يهود بغداد كانوا من الصيارفة والتجار والأطباء, ولم تكن أغلبيتهم من الوضاعة في مهنهم التي كانوا يزاولونها.
      وقد عهد الخليفة عبد الملك بن مروان إيجاد نظام تعاملي يضبط النقود والموازين, وقد جاء ذلك على شكل اقتراح تقدم به سمير اليهودي إلى الحجاج, وبين فيه الحاجة إلى نقد سليم, وإلى ضرورة ضبط الأوزان, وبينَّ أهمية ذلك في عدم وقوع التغابن بين الناس ولتسهيل أعمالهم (30). ويبدو أن اقتراح سمير اليهودي في وضع نظام نقدي راسخ كانت لها دلالتها الواضحة في التعبير عن نمو العلاقات التبادلية, التي عادت لتفرض نفسها من جديد في الربع الأخير من القرن الثالث, فإنَّ إقبال المعتضد على اقتناء الذهب يشير إلى سيطرته كمعدن نقدي متين (31).
    لكن يهود بغداد إذ اجبروا على الغيار ولبس الزنار وتحريم استعمال السروج, وكانت هذه الشروط قديماً حيث يطلق عليها الشروط العمرية (أي شروط عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز), والمصادر التي أوردت مرسوم عمر بن عبد العزيز, بما في ذلك ابن عبد الحكم (32), وأبو يوسف (33), وأبو عبيدة (34), وابن عساكر (35), منسجمة تماماً فيما يخص القواعد المتضمنة في هذا المرسوم, وتظهر الواقع تشابهاً لغوياً قوياً في بعض الأجزاء.
     المرسوم مكوّن من جزأين : الأول يحظر على غير المسلمين, رجالاً ونساء, استعمال السرج, والثاني ينظم اللباس والمظهر, بما في ذلك جزّ الناصية, وارتداء زنار (جلدي), وعدم ارتداء أحذية بأشرطة, وطيلسان (لباس رأس, عادة ما تكون قلنسوة تلبس فوق العمامة), وقباء (ثوب فاخر), أو عمامة (عمامة أو عصب). في الأمور الإضافية ثمة فروقات بين نسخ ابن عبد الحكم, وابن عساكر من ناحية, وأبي يوسف من ناحية أخرى, الذي يبدو أنه يقدّم هنا مرسوماً مختلفاً قليلاً, لكن هذه الفروقات ضئيلة, ولا يمكن بأية حال أن تصل إلى مستوى التناقص. كما لم يسمح لغير المسلمين إلا باستعمال الإكاف (برذعة). وبحسب المرسوم الذي يورده ابن عبد الحكم, فقد منعوا عن ركوب الحيوانات بساقين منفرجين, ولم يكن باستطاعتهم ركوبها إلا وكلا الساقين في جانب واحد, كما كانت النساء تفعل (36).
      وفي عهد المتوكل (حكم 847/861م) قد أصدر مجموعة قيود رسمية على أهل الذمة معروفة للباحثين في مجال التاريخ, هي تلك التي وضعها, فللمرة الأولى يصدر الخليفة مجموعة منظمة من القيود التي وجب تطبيقها على الذّميين.
      تضمّن هذا القانون مطلب ارتداء الأصفر كلون مميز, ارتداء الزنار, والركوب على سروج بركابين خشبيين ملحقين بالقربوسين في المؤخرة, وربط زرين بالقلنسوة, وربط خرقتين بلون أصفر, من الأمام ومن الخلف, مثل إلى ثياب العبيد وذميي الطبقة الدنيا, وتدمير البيع الجديد (بيعهم المحدثة), الاستيلاء على عُشر مساكنهم, ودق صور شياطين بالمسامير على أبوابهم, وتحريم استخدام غير المسلمين في الحكومة, وحظر دراسة أولادهم في مدارس المسلمين أو أن يعلّمهم مسلمون, وحظر المواكب العلنية بما في ذلك في أحد الشعانين, وتسوية القبور التي تشبه قبور المسلمين (37).
      من الجانب الإسلامي يقول الطبري إنه في (محرّم 239ه/ 12-حزيران -13 تموز 853م), أمر المتوكّل بأن يربط الذّميون كمّين (ذراعين) أصفرين إلى عباءاتهم الخارجية. وهذا لا يعقب على نحو دقيق المرسوم الذي أورده الطبري نفسه سابقاً, الذي يتضمن أنَّ على أعداد إضافية كثيرة من غير المسلمين, بمن فيهم التجّار والحجّاب, أن يرتدوا الطيالس الصفراء, والعمائم الصفراء, وأن ترتدي نساؤهم إزاراً أصفراً, في حين أن أولئك من تابعيهم الأذلاء الذين هم أدنى مرتبة من هؤلاء, والذين تمنعهم ظروفهم من ارتداء البرنس, فيجب أن يربطوا خرقتين صفراوين إلى عباءاتهم من الأمام ومن الخلف (38), ثمة ما هو أكثر من ذلك, ففي الوصف تستخدم الخرق الصفراء كعلامة مميزة للعبيد (المماليك) (39), بينما لا يقال شيء عن الأكمام. وفي صفر 239ه/ 12 تموز 9 آب, من العام نفسه, أمر المتوكل أن تقتصر حيوانات ركوبهم على الحمير والبغال, وأن يتجنبوا امتطاء صهوة الخيول (40).
      بالتوافق مع الطبري يقول إنه في محرّم 239ه/853م, فرض الأمر الذي يقتضي أن يلبس الرجال غير المسلمين خرقاً بلون عسلي إلى أثوابهم ومعاطفهم, وأن ترتدي النساء حجابات بلون عسلي, وفي صفر من ذلك العام حُظر على الذّميين ركوب الخيول وفرض عليهم أن يقتصروا على استخدام الحمير والبغال (41), وفي عام 240ه/ 854-855م, أعلن على الملأ أنه على أبناء الذّميين تعلّم السريانية أو العبرية, وأن يحظر عليهم تعلّم العربية (42), والحظر على رفع الصوت في الصلاة, وعلى الجلوس على مقاعد محترمة (علينا النهوض من مقاعدنا إذا ما كانوا يرغبون بالجلوس), والطلب أنه حين التحدث إلى المسلمين يجب أن تنظر العينان إلى الأسفل, أي يجب أن نبدي الاحترام للمسلم(43).
     تذكر المصادر, عدة خلفاء من الذين استنَّوا مراسيم مشابهة. فيقال إن المقتدر (حكم 908/932م) استنَّ مجموعة قوانين تتعلق باستخدام الذّميين في الخدمة العامة, واللباس الفارق بلون العسل, وغير ذلك من الغيار (44), ويقول المقريزي إن جوهر وزير المعز (حكم935/975م) في الخلافة الفاطمية, فرض قوانين الغيار على الذّميين (45), لكن أشهر هؤلاء جميعاً, بلا شك هو الحاكم المسلم, الذي علينا أن نعترف, أنه سار إلى أبعاد أكبر بكثير, ليس فقط بإنزال القيود على الذّميين بلا شفقة ولا كلل, بل أيضاً بتدمير كل الكنس والكنائس, ومصادرة الأملاك. يبقى السؤال بالطبع, ماذا كانت هذه الإجراءات قد فرضت بالفعل, أم أنها كانت مجرد رسالة ميتة؟
     أما حال أبناء الديانة من الصابئة والمجوس, فقد حصل الصابئة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري على عهد من الخليفة أمر فيه إلى جانب صيانتهم وحراستهم, والذود عن حريتهم ورفع الظلم عنهم, كما حصل المجوس في بغداد في القرن الرابع الهجري على اعتراف من السلطة بأنهم من أهل الذمة إلى جانب اليهود والنصارى وصار لهم رئيس مثلهم لدى قصر الخلافة, كالطوائف الدينية الأخرى (46).
      وهكذا يمكن القول إنَّ التعامل مع اليهود والنصارى والمجوس والصابئة المندائيين وغيرهم من أهل الذمة كان على أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانية, وكان وضعهم مماثلاً في العديد من الجوانب لوضع الأجانب المقيمين, مع ذلك حافظ حكام الدولة الإسلامية بالتزام واضح لحماية أهل الذمة, والعيش وفق القوانين والعادات القديمة الخاصة بهم, مع العلم أن المؤسسات اليهودية والنصرانية واصلت العمل, فاليهود والمعابد اليهودية, التي كانوا يرزحون تحتها بضغط تهديد متزايد, كانوا محميين بالقانون من أي أذى أو ضرر, فلم يكن اليهود يضطرون للحضور في المحكمة يوم السبت بسبب العادات القديمة والأعراف.
     
 
المصادر /

1- 
2- ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, المجلد الحادي عشر. لندن وبيروت 1992. ص222/223.
3- هلال بن المحسن الصابي. تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. مصدر سابق. ص9.
4- آدم متز. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ج1. ص64/65.
5- المصدر السابق. ج1. ص63.
6- المصدر السابق. ج1. ص164.
7- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك. بيروت. 1405ه. دار المعارف. ج9. ص171/172.
8- ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. المنتظم. المصدر السابق. ج8. ص96/97.
9- ملكة ليفي روبين. أهل الذمة في صدر الإسلام من الاستسلام إلى التعايش. ترجمة د. نبيل فياض. بيروت. ط1. 2016. المركز الأكاديمي للأبحاث. ص33/34.
10-                    صالح أحمد العلي. ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى. مجلة المجمع العلمي العراقي. م26. بغداد. 1975. ص107.
11-                    الجاحظ. الرد على النصارى. المصدر السابق. ص17.
12-                    أبو هلال العسكري. الأوائل. دمشق. 1975. ج1. ص369/370.
13-                    ابن الجوزي. المنتظم. مصدر سابق. ج6. ص67.
14-                    أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزيز. القاهرة, 1994, ص160.
15-                    يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف. كتاب الخراج. بيروت. 1989. ص127/128.
16-                    أبو عبيدة القاسم بن سلاّم. كتاب الأموال. تحقيق محمد عمارة. بيروت. 1989. ص130. مقطع 137.
17-                    أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق. بيروت. 1995. المجلد الثاني. ص179.
18-                    ملكة ليفي روبين. أهل الذمة في صدر الإسلام. مصدر سابق. ص190/191.
19-                    أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك. المجلد الثالث. ص1389.
20-                    الطبري. تاريخ الرسل والملوك. مصدر سابق. المجلد الثالث. ص1389.
21-                    المصدر السابق. ص1392.
22-                    المصدر السابق. ص1419.
23-                    ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, المجلد الحادي عشر. ص265.
24-                    المصدر السابق. ص270.
25-                    ابن عساكر. تاريخ. المجلد الثاني. مصدر سابق. ص175؛ ابن قيم الجوزي. أحكام أهل الذّمة. دمشق. 1966. المجلد الثاني . ص659.
26-                    عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. المجلد الثالث عشر. لندن وبيروت. 1992. ص82.
27-                    أحمد بن علي المقريزي. انماط الحنفاء بأخبار الأمور الفاطميين الخلفاء. القاهرة. 1967. المجلد الأول. ص132.
28-                    آدم متز. المصدر السابق. ج1. ص59/60.