نعم للحوار والتهدئة... بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية


المحرر موضوع: نعم للحوار والتهدئة... بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية  (زيارة 364 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نبيل رومايا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 354
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
نعم للحوار والتهدئة...
بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
سَببَ الاستفتاء الذي اصر عليه السيد مسعود البرزاني بالرغم من المعارضة الشديدة من الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية وبعض الأحزاب الكردية، وضعا متازما بين أبناء الشعب الواحد.
وبالرغم من ان الاستفتاء جاء معبرا عن رغبة معظم أبناء الشعب الكردي في الاستقلال، الا انه لم يتمخض عنه اكثر من هذا، أي بقى رغبة وامل بدون أي إجراءات قانونية.
وادى الاستفتاء وتداعياته الى تعميق الخلافات الطائفية والقومية في المجتمع العراقي بدفع وتحريض من بعض القوى الإسلامية السياسية والقوى القومية المتطرفة ودول الجوار.، في محاولة لخلق عداء وصراع عسكري بين قطعات الحشد الشعبي والبيشمركَة، وزج القوات العسكرية العراقية بكل تشكيلاتها في مواجهات وحرب أهلية مدمرة.
لقد حارب أبناء الحشد الشعبي والبيشمركَة والعشائر والقوات العسكرية العراقية جنبا لجنب لدحر مجرمي داعش الإرهابيين وقدموا معا الاف الشهداء في سبيل تحرير الوطن، واليوم نرى نشوة النصر ضد الإرهاب تتحول الى صراعات اثنية وطائفية لن نجني منها سوى التفرقة والحروب.
ان تداعيات السياسات الطائفية والاثنية التي ابتلى بها العراق منذ عام 2003، وعدم إمكانية تقديم حلول دستورية بما يخص المادة 140، وإصرار الاكراد على تضمين المناطق المتنازع عليها في استفتاءهم، بالإضافة الى تدخلات دول الجوار الإيرانية والتركية والدولية في الشأن العراقي، زادت من تعقيدات الوضع واوصلتنا الى حافة الحرب الاهلية.
ان الحلول العسكرية بين أبناء الشعب الواحد مرفوضة، والأزمات بين الأطراف المتنازعة تحل وفقا للدستور ودعم الدولة الاتحادية الدستورية، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل كل الأمور المتعلقة بين المركز والاقليم.
ان الاعتدءات والانتهاكات ضد المدنيين في المدن وفي مناطق النزاع امر غير مقبول ويؤدي الى زيادة الغبن والكراهية بين الطرفين وتصعييد في الوضع العسكري. اننا نطالب بوقف الهحمة ضد المدنيين وإيقاف التهجير ضدهم وضمان حمايتهم، وإدانة المتجاوزين على حقوق الناس من كل الأطراف.
ان القوى السياسية الوطنية مُطالبة بالوقوف بحزم ضد التصعيد العسكري لهذه الازمة، ودعم التفاهمات والحوارات المؤدية الى حلول شاملة، والتي تؤدي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية، التي تعامل ابناءها من منطلق المواطنة والانتماء للوطن بعيدا عن المحاصصات والممارسات الطائفية والاثنية المدمرة التي لم تفرز سوى الخراب والإرهاب والتفرقة في وطننا.
29 أكتوبر 2017