عنكاوا دوت كوم/رووداو / وكالات
أعلن متحدث عسكري عراقي مساء الأحد، أن القوات العراقية ستواصل انتشارها في المناطق المتنازع عليها في مناطق شمال وشمال غربي الموصل (400 كم شمال بغداد).
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي، إن "الوفد العسكري العراقي لم يذهب إلى مفاوضات مع الجانب الكردي وإنما من أجل الالتزام بخطة إعادة انتشار القوات العراقية في جميع المناطق والمنافذ الحدودية في المناطق المتنازع عليها".
وتابع أن "القوات العراقية ستباشر خلال الأيام المقبلة عملية إعادة الانتشار لمسك المنافذ الحدودية وفرض الأمن مع استمرار عقد جلسات بين القوات العسكرية العراقية والبيشمركة بشأن انسحاب قوات البيشمركة إلى مواقعها في عام 2003 ومسك القوات العراقية للمنافذ الحدودية دون تصادم بين الطرفين".
وقال المتحدث العسكري: "حالياً، جميع مناطق محافظة كركوك تحت سيطرة القوات العراقية ومناطق أخرى تابعة لمحافظة نينوى تحت سيطرة القوات العراقية في ربيعة وسهل نينوى وغيرها وما تبقى مناطق قليلة لكنها استراتيجية وسنتواجد فيها والقوات العراقية ماضية باتجاه مسك الحدود الدولية".
وأضاف: "لازلنا نؤكد أن قوات البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية العراقية وهناك رغبة لحقن الدماء ومنع التصادم بين القوات العراقية وقوات الإقليم".
وكان وفد فني عسكري عراقي بزعامة رئيس أركان الجيش، الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، وعدد من كبار القادة العسكريين قد عقدوا يومي السبت والأحد، اجتماعات مع وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان، كريم سنجاري، في أحد القصور الرئاسية في الموصل للتوصل إلى آليات لمنع التصادم العسكري وتسهيل حركة انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها ومنفذ فيشخابور في المثلث الحدودي العراقي التركي السوري أقصى شمال غربي العراق.
ومن جهة اخرى كشفت النائب عن كتلة التغيير الكوردية، شيرين رضا، عن اتفاق بين القوات العراقية والبشمركة على حدود ثابتة للأخيرة لا تتجاوزها، مبينة أنّ "هذا الاتفاق يقرب فرص الحوار بين بغداد وأربيل لتفكيك الأزمة "التي تفجرت عقب استفتاء انفصال إقليم كوردستان عن العراق".
وقالت رضا، في تصريح صحفي إنّ "قادة الجيش و"الحشد الشعبي" عقدوا مع قادة البشمركة التابعة لرئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، اجتماعاً، بحثوا فيه الأزمة الأخيرة والصدامات التي وقعت بين الجانبين في عدد من المناطق المتنازع عليها"، مبينةً أنّ "الجانبين اتفقا على عودة البشمركة إلى حدود العام 2003".
وأكدت أنّ "هذا الاتفاق قرّب من فرص إجراء الحوار بين بغداد وأربيل لتفكيك الأزمة السياسية"، مضيفةً أنّ "هذا الاتفاق لا نعدّه حلاً مقبولاً، ويجب إقالة رئيس الإقليم من منصبه، كونه تسبب بهذه الأزمة" .
من جهته، أكد ضابط في وزارة الدفاع العراقية أنّ "الجانب الكوردي وافق مرغماً على ذلك، رغم أنّه لم يكن راضياً".
وقال الضابط في تصريح صحفي إنّ "رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أبلغ الجهات المفاوضة في وزارة الدفاع بضرورة ألا تقدم تنازلاً عن المطالب المحددة، والتي من أهمها عودة البشمركة إلى حدود عام 2003، وتسليم المنافذ الحدودية".
وأكد أنّ "هذا الاتفاق سيسهم بوقف الصدامات العسكرية بين الجانبين، وسيخفف من حدة الأزمة عسكرياً"، مشيرا إلى أنّ "بغداد تعاملت مع هذا الملف بحزم وجدية، ولم تقدم أي تنازل للإقليم".
