الحكم بالسجن 10 سنوات على محافظ دهوك السابق لاختلاسه أموالا عامة


المحرر موضوع: الحكم بالسجن 10 سنوات على محافظ دهوك السابق لاختلاسه أموالا عامة  (زيارة 1052 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Odisho Youkhanna

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 14093
  • الجنس: ذكر
  • God have mercy on me a sinner
    • رقم ICQ - 88864213
    • MSN مسنجر - 0diamanwel@gmail.com
    • AOL مسنجر - 8864213
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • فلادليفيا
    • البريد الالكتروني
الحكم بالسجن 10 سنوات على محافظ دهوك السابق لاختلاسه أموالا عامة
بغداد / سكاي برس
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، حكما غيابيا يقضي بسجن محافظ دهوك السابق، تمر رمضان فتاح،  لمدة عشر سنوات استناداً إلى أحكام المادة 315/ أولا من قانون العقوبات العراقي.
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان تلقته سكاي برس، انها "سبق وان حققت في قضية محافظ دهوك السابق وأحالتها إلى القضاء"، مبينة ان "المدان الهارب لم يعد ما بذمته من أموال عامة حال تركه العمل، محافظاً لدهوك، وقد تأكدت وقائع التهمة من خلال الشكوى المقدمة من دائرة المتهم، وتفاصيل المجلس التحقيقي الذي أوصى باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

واضاف البيان أن "شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة  حددت قيمة الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام".

وأشار إلى ان" قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان تضمن إصدار أمر القبض بحقه، فضلا عن فقرتي حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وتنص المادة 315  من قانون العقوبات العراقي على أنه "يُعاقب بالسجن كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالا أو متاعا أو ورقةً مثبتةً لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته


may l never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ
                   
            


غير متصل albert masho

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1302
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
وما الفائدة من الحكم الغيابي اذا لم ينفذ ؟


غير متصل Salim Silevani

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 35
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
عجيب أمر هذه الحكومة! تصدر أحكام قضائية ضد اناس غير خاضعين الى سلطة الدولة! في حين وجود المئات من السراق والفاسدين في الدولة العراقية تتغاضى عنها الحكومة، هل هم فوق القانون ام لا تستطيع الحكومة فرض القانون بحقهم؟