تقرير الإعلامي الخاص بالورشة التي إقامتها منظمة تموز تحت شعار : (حقوق المرأة في الآليات التعاقدية لحماية حقوق الانسان )


المحرر موضوع: تقرير الإعلامي الخاص بالورشة التي إقامتها منظمة تموز تحت شعار : (حقوق المرأة في الآليات التعاقدية لحماية حقوق الانسان )  (زيارة 307 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Tammuz Media

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 194
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
حقوق المرأة
في الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ورشة تثقيفية حول الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الانسان بمشاركة عدد من خريجات الجامعات والمعاهد وذلك يوم الخميس المصادف26تشرين الأول2017على قاعة مديرية الرياضة والشباب في مدينة الناصرية. 
أستهل الورشة الزميل المحاضر رزاق عبيد بالترحيب الحضور و التعارف واستعراض نبذة عن  منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومن ثم أهداف الورشة.
طرح سؤالا للمشاركات عن مفهوم الحقوق، كمدخل لموضوع الورشة وبعد الإجابات المتنوعة، وضح الزميل المُحاضرالآليات التعاقدية وهي اللجان التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأسندت الى الاتفاقيات والعهود الدولية لغرض رصد التزام الدول الأعضاء بتطبيقها وهي :
-   اللجنة المعنية بحقوق الانسان
-   اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-   لجنة القضاء على التمييز العنصري.
-   لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
-   لجنة مناهضة التعذيب.
-   اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
-   لجنة حقوق الطفل.
-   اللجنة المعنية بالعمال والمهاجرين.
-   اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
-   اللجنة المعينة بالاختفاء ألقسري.
كما تم التركيز خلال الورشة علىآلية القضاء على التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية  سيداو، وكيفية احترام الحقوق المنصوص عليها  في المعاهدة والملاحق الخاصة  بها،  ومدى تطبيق هذه المواد لاسيما بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة 2003، موضحا الالتزام المفروض على الحكومة العراقية  بكتابة تقارير دورية ، ودور المنظمات في الرصد والرقابة والذي ينتج عنه تقرير ظل عن التقرير الحكومي يبين الواقع والالتزام بالاتفاقية من وجهة نظر المجتمع المدني معززا بالوثائق والبيانات. كما تطرق الزميل الى بعض المواد الدستورية الخاصة بحقوق المرأة والقوانين الوطنية والحاجة الى تعديل بعض النصوص والقوانين بما يحقق المساواة والعدالة ، ودور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ذلك.
قم قامت بعض المشاركات بتقديم مداخلات واستفسارات  حول حقوق المرأة وتجارب واقعية عن تأثير المجتمع ونظرته للمرأة بما يتمثل بعادات وتقاليد مجتمعية أدت الى عدم تطبيق بعض المواد القانونية ومنع تشريع قوانين أكثر عدالة تمكن المرأة من التمتع بحقوقها. كما أشير الى تأثير تلك العادات والتقاليد على حياة المرأة الريفية بشكل أكبر .
ومن ابرز التوصيات التي لخصتها الورشة هي مايلي:
1-تطبيق القوانين المحلية والالتزامات  الدولية الخاصة بحقوق المرأة بشكل كامل و وفقاً لأستراتيجية خاصة .
2-أهمية التوعية والتثقيف بحقوق المراة لاسيما في المناطق الريفية والنائية .
3-اعتماد الإعلام كشريك أساسي لنشر مفاهيم حقوق المرأة و القضاء على العنف والتمييز الموجه ضدها. وتشجيعه على اقامة برامج تلفزيونية خاصة بالأسرة والتربية على احترام الحقوق .

4-تعديل المناهج الدراسية بما يعُّلم على حقوق الانسان والمرأة ويعزز من تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ودور المرأة واحترام حقوقها.
6-تعديل القوانين بما يحقق عقوبات رادعة لكل من ينتهك حقوق المرأة والطفل ويمارس العنف.
7-تفعيل دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بشان تطبيق القوانين العقوبات الجزائية بحق كل منتهك لحقوق المرأة.
8- أهمية تشريع قانون لمناهضة العنف الأسري

وفي ختام الورشة تم تقديم الشكر لكل المشاركات بالورشة، وتقديم الشكر من قبل المشاركات  لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية لجهودها المتواصلة في التمكين الذي تحققه من خلال نشر الوعي والتثقيف الحقوقي في المجتمع .








المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
30 تشرين الأول 2017