بغداد / متابعة الصباح
31/10/2017 12:00 صباحا أكد مصدر حكومي مطلع أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الوفد الاتحادي ووفد إقليم كردستان على نشر قوات اتحادية في معبر فيشخابور الستراتيجي شمال البلاد، وأكد المصدر أن الساعات القادمة ستشهد الإعلان عن الاتفاق الذي تم بعد انتهاء جولة المحادثات بين الطرفين التي عقدت في مقر قيادة عمليات نينوى، وفي وقت أكد فيه وزير الداخلية قاسم الأعرجي أن الأمن في كركوك مستتب معربا عن أمله بحل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان في القريب العاجل؛ أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن العلاقة مع الأخوة الكرد العراقيين عميقة وتمتد لأكثر من ثلاثة عقود.
وأفاد المصدر الحكومي بالتوصل إلى اتفاق بين القوات العراقية والبيشمركة على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور مع تركيا في شمال البلاد، وقال المصدر في تصريح صحفي: «توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال».
وكانت القيادات العسكرية توافدت تباعا على مقر عمليات نينوى، لخوض جولة محادثات ثانية، أمس الأول الأحد، وذلك بعد أن انتهت جولة مباحثات السبت من دون نتائج ملموسة، وضم الوفدان «رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الذي يترأس وفد القوات الاتحادية المكون من قيادات عسكرية رفيعة من بينهم: قائد قوات نينوى نجم الجبوري، وقائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت، وقائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، أما وفد البيشمركة فكان يمثله وزير الداخلية كريم سنجاري، وقيادات أخرى مثل جمال إيمينيكي، وسيروان بارزاني».
مرونة واتفاقاتبدوره، أكد قائد محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، أن هناك مرونة وموافقات مبدئية على انسحاب قوات البيشمركة إلى «الخط الازرق»، وقال الحسيني: إن «الاجتماعات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين وفدي بغداد واربيل بشأن اعادة انتشار القوات الاتحادية وإدارة المعابر الحدودية كانت مرنة»، مبينا أنه «تم تمديد الهدنة لحين اكمال الاجتماعات والمفاوضات»، وأضاف الحسيني، أن «هناك مرونة وموافقات مبدئية على انسحاب قوات البيشمركة إلى الخط الازرق من دون قتال»، مؤكدا أن «كل شيء سينتهي خلال ساعات».
من جانبه، أفاد مصدر من البيشمركة الكردية، بأن السلطات الكردية ستسلم المنافذ والمناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى الى القوات الاتحادية، وقال المصدر في تصريحات صحفية أمس الاثنين: إن «السلطة الكردية طلبت من عناصرها الانسحاب من منفذ فيشخابور وتسليمه للجيش العراقي، إضافة إلى المناطق المتنازع عليها»، وأضاف، ان «بعض المناطق ستدار بشكل مشترك، خصوصاً منطقتي الكوير ومخمور»، بحسب قوله.
وتعليقا على اتفاق فيشخابور، اعتبر المحلل السياسي واثق الهاشمي أن كل اتفاق «يوقف نزيف الدم في العراق مرحب به»، مشيرا إلى أن «الأهم من الاتفاق هو مدى التزام الطرفين به، خصوصا قوات البيشمركة»، وقال الهاشمي في تصريح صحفي: إن «المعابر التي تجري حولها المفاوضات بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، حساسة جدا لكونها أيضا معابر لتهريب النفط إلى تركيا».
وبالنظر لأهمية هذه المناطق، يعتقد الهاشمي أن «الالتزام بالاتفاق سيؤدي إلى مساهمة كبيرة في حل المشاكل القائمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان»، وفي هذا السياق، أوضح الهاشمي أن «الابتعاد عن التهديد واللجوء إلى لغة الحوار سيكونان الوسيلة المثلى لإنهاء النزاع»، مشيرا إلى أن «تأمين الأجواء والحدود من صلاحيات الحكومة العراقية».
سهل نينوىإلى ذلك، دعا النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا، الحكومة الاتحادية الى فرض سيطرتها على جميع مناطق سهل نينوى وحماية الاقليات من اعتداءات قوات البيشمركة، وقال يوخنا: إن «على الحكومة الاتحادية اكمال عملية فرض الامن والقانون في جميع مناطق سهل نينوى وحماية الاقليات من الاضطهاد الكردي»، مشيرا إلى أن «تلسقف وشيخان وبعض المناطق مازالت تخضع لسلطة الإقليم»، وأضاف أن «قوات البيشمركة تتعمد قصف بعض المناطق ذات الأغلبية المسيحية والمطهرة حديثا بقذائف صاروخية ورشقات الأسلحة لإخافة المواطنين هناك»، وتابع يوخنا ان «منطقة سهل نينوى اقدم مدينة في تاريخ الموصل ولا يمكن التفريط بها ومنحها لإقليم كردستان لمجرد اطماعه في الآبار النفطية الموجودة فيها».
أوضاع كركوكمن جانب آخر، أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، سيطرة القوات العراقية على الأوضاع في محافظة كركوك، مشددا على العمل لتوفير الأمن لكافة الطوائف في المحافظة، وقال الأعرجي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي: «أكدنا على أن الأمن في كركوك مستتب والقوات الاتحادية تسيطر على الأوضاع في المحافظة»، وأضاف الأعرجي، في بيان، «وجرى التأكيد أيضا على حماية جميع أبناء كركوك ومن جميع الأطياف».
وفي موضع آخر، ذكر الأعرجي في حديث متلفز تابعته «الصباح»، أن «المفاوضات مع وفد الأقليم كانت إيجابية جدا وتم الاتفاق على نشر كل القطعات الاتحادية في كل المنافذ الحدودية وكذلك نصل الى مرحلة عودة المطارات وادارتها على ان تكون اتحادية، وبالتالي نكون قد نفذنا ما جاء بالدستور العراقي، لا توجد هناك مشكلة حقيقية بين حكومة بغداد وحكومة كردستان سوى ان تكون السلطة الإتحادية مشرفة على المنافذ الحدودية والمطارات وحقول النفط بحسب المادة (112) من الدستور العراقي والتي نصت على ان النفط ملك للشعب العراقي».
وأكد الأعرجي، إن «الحكومة الإتحادية في بغداد على استعداد كامل -واعلنها رئيس الوزراء - لبدء صفحة الحوار تحت مظلة الدستور العراقي، ولا توجد لدينا نوايا بمعاقبة شعب كردستان على اي موقف، سوى ان يكون الجميع تحت مظلة الدستور حتى وان كان البعض لديه اشكالات على بعض مواد الدستور، ونحن مع تعديل الدستور ضمن السياقات القانونية، ومازالت الدعوة مفتوحة والاجراءات مستمرة ونحن متفائلون بالمستقبل القريب ان تحل جميع المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان».
حديث المهندسمن جانب آخر، أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إنه «تربطنا علاقات عميقة مع المواطنين والقادة الأكراد ايضا لاسيما الراحل مام جلال تمتد إلى 30 عاما»، وقال: «أنا عايشت مأساة حلبجة وأحداث1991 وعاينت المجازر التي ارتكبت من قبل نظام صدام».
وأضاف المهندس خلال لقائه مع الوفد الأجنبي المشارك بأعمال المؤتمر الأول للحوار العالمي حول الإرهاب، أن «ما جرى في كركوك بعد إجراء الاستفتاء من قبل حزب واحد استدعى من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بسط السلطة الاتحادية في كركوك»، مؤكدا أن «إعادة الانتشار بكركوك نجاة للعرب والأكراد وعموم العراق ولكل من سعى للتفاهم».
وأوضح المهندس، «أننا عشنا ساعات عصيبة لأهمية الحدث وخطورته»، لافتا إلى أنه «تمت استعادة السيطرة بساعات واستطعنا تجنيب المدنيين خطر الحرب وقد حصلت تفاهمات كبيرة مع بعض قوات البيشمركة، والبعض منهم طالب ببسط سيادة الدولة على النفط الذي كان تحت سيطرة حزب واحد»، وبشأن الدور الإيراني في الاحداث، بيّن المهندس، أن «الدور الإيراني كان داعما وناصحا للكرد كما الحال بالنسبة للدور التركي «.
إلى ذلك، أكد محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، ان العمل بمبدأ الشراكة هو الحل الأمثل في المحافظة، لافتا إلى ان الكل متفق عليه ويجب العمل وفق هذا المبدأ واعادة التوازن الذي دمرته السياسات السابقة.
وأشار الجبوري خلال تصريح صحفي تابعته «الصباح» أمس الاثنين، إلى «ضرورة الإسراع بمفاتحة الحكومة الاتحادية من أجل فتح مطار كركوك والذي اصبح حاجة ملحة ولعدة اسباب منها بُعد مطار بغداد، وأهميته الاقتصادية للمحافظة والاهم انه مطار جاهز بكل تفاصيله وبامكانه استقبال اكبر الطائرات، كما سيوفر هذا المشروع فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة وانهاء معاناة المواطن في كركوك».
واوضح الجبوري بالقول: «نحن عازمون على جعل محافظة كركوك نموذجا يحتذى به في باقي المحافظات من خلال التعايش السلمي بين كافة المكونات، وتقديم افضل الخدمات لهم»، مجدداً مطالبته لما تبقى من العوائل التي غادرت المدينة بالعودة السريعة من أجل ممارسة حياتهم واعمالهم الطبيعية، وأضاف، إن «كركوك اليوم محافظة آمنة وهي ملك لكل أهلها من كافة القوميات الذين نكن لهم كل الحب والاحترام وسنعمل جاهدين على الحفاظ على الأمن المجتمعي وضمان حقوق الجميع فيها».
النواب الانفصاليونبدوره، استغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض من استمرار اعضاء مجلس محافظة كركوك الذين صوتوا على الاستفاء وروجوا للانفصال في مهامهم الوظيفية رغم دفعهم باتجاه تقسيم البلاد.
الفياض طالب خلال بيان صحفي حصلت «الصباح» على نسخة منه أمس الاثنين، «بانهاء عضوية اعضاء مجلس كركوك المحلي ووضع محافظ مستقل وتكنوقراط لإدارة المحافظة لغاية الانتخابات خاصة وان هؤلاء الاعضاء كانوا ولا يزالون جزءا اساسيا من ازمة كركوك لتصعيدهم المستمر وانضمامهم الى جبهة الانفصاليين»، ودعا الفياض اعضاء مجلس النواب الى حسم ملف كركوك الشائك الذي تتصاعد وتيرة احداثه بشكل متسارع، مبينا ان «ادارة الملف الامني بشكل مشترك ستحل الازمة الامنية، لكن طالما الوجوه ذاتها تسيطر على الحكومة المحلية فإن الازمات المفتعلة ستستمر وستبقى على حالها، لذلك الحل الامثل والافضل حل المجلس المحلي لكركوك».
الجبهة التركمانيةمن جانب آخر، أعلنت الجبهة التركمانية، عن استقبال الرئيس التركي رجب طيب ارودغان وفدا من أعضائها في أنقرة أمس الأول الأحد.
وقال بيان للجبهة التركمانية تلقت «الصباح» نسخة منه أمس الاثنين: إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل وفد الهيئة التنسيقية التركمانية العليا برئاسة رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي بديوان الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة»، وأضاف، أن «المجتمعين تباحثوا الأوضاع العامة في العراق والوضع في كركوك بشكل خاص ونتائج استفتاء شمالي العراق وما تلاه من أحداث ودخول القوات الاتحادية الى كركوك وبقية المناطق المتنازع والمختلف عليها وبسط الأمن فيها».
وكانت الجبهة التركمانية دعت الأسبوع الماضي، إلى عدم الاستعجال بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالدوائر والمديريات في كركوك من دون العودة إلى المهنية وممثلي الكتل السياسية، مطالبة بتصحيح العمل الإداري في المحافظة ضمن الاتفاق السياسي ومنح نسبة 32 بالمئة لكل مكون
