ألقوش البطلة تحقق من خلال مدير الناحية فائز عبد ميخا جهوري نصراً قضائيا


المحرر موضوع: ألقوش البطلة تحقق من خلال مدير الناحية فائز عبد ميخا جهوري نصراً قضائيا  (زيارة 1025 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أبرم شبيرا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 259
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ألقوش البطلة تحقق من خلال مدير الناحية فائز عبد ميخا جهوري نصراً قضائيا
------------------------------------------
أبرم شبيرا
حققت "يمت مثواثه" ألقوش نصراً قانوياً كبيراً من خلال فوز مدير الناحية السيد فائز عبد ميخا جهوري بقرار من محكمة القضاء الإداري العراقية بإلغاء القرارات المجحفة بحقه في إقالته من منصبه كمدير لناحية ألقوش. ولهذا القرار العادل مدلولات عميقة تتمثل في صمود وإصرار أبناء ألقوش البطلة على النضال وعلى مختلف الأصعدة لنيل حقوقهم المشروعة في موجهة الظلم والإستبداد الذي تمثل في القرار المجحف والصادر من بعض أعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني (البارتي) المهيمنين على مجلس بلدية ألقوش وما يتعبها من هيئات إدارية.

ولما كان السيد فائز عبد ميخا رافضاً لشمول ألقوش وغيرها من المناطق المتنازعة عليها بضمنها مناطق شعبنا في سهل نينوى لذا كان منذ البداية  واضحاً بأن صدور قرار إقالته من قبل البارتي المتمثل في زمرته في مجلس بلدية ناحية ألقوش كان لأسباب  سياسية بحة ولم يكن له علاقة بالتهم التي وجهت إليه.

فمن خلال الإطلاع على قرار محكمة القضاء الإداري نرى بأن له بعض التوايخ التي لها دلالات معنوية. ومن أهمتها نرى بأن السيد فائز رفع دعوته القضائية بتاريخ 02/08/2017 لإلغاء القرار المجحف بحقه وما لحقه من مداولات وجلسات كلها جرت قبل تاريخ إجراء الإستفتاء في "كردستان" والأراضي المتنازع عليها في 25/09/2017 وما أعقبت ذلك من إنتكاسات على الحركة القومية الكوردية وإنسحابها من الأراضي المتنازع عليها. مما يدل وبشكل واضح شجاعة السيد فائز على مواجهة المتسلطين على أمور بلدته العزيزية ألقوش وإتزان حكمته في اللجوء إلى القضاء الرسمي لنيل حقه المغتصب. ولنا كل الأمل أن تؤكد المحكمة الإدارية العليا حق السيد فائز وتصادق قرار محكمة القضاء الإداري عند طلب المدعي عليهم تمييز القرار.
 ونأمل من السيد باسم بلو قائمقام قضاء تلكيف أن يلجاً، إن لم يكن قد لجاً أصلا، إلى القضاء الرسمي لنيل حقه المغتصب في إقالته من منصبه كقائمقام لقضاء تلكيف، فهو الآخر أقيل من منصبه لنفس الأسباب السياسية المتعلقة برفض الإستفتاء في مناطق شعبنا.