حديث وأختلاف في الرؤى للنائب عماد يوخنا مع أثنين من ساسة المكون الشيعي حول مفوضية أنتخابات وما جرى داخل قبة البرلمان منذ اللحظات الاولى ، قناة دجلة والشرقية ،
تقرير موجز ومهم للمفوضية الانتخابات في بداية البرنامج ، والحديث في البداية عن عدم أمرار مجلس النواب لزيادة عدد المفوضية من تسعة الى احد عشر لكي يمثل المكون المسيحي والتركماني ، قناة دجلة ، ومقابلة اخرى للنائب عماد يوخنا في قناة الشرقية بقبول مفوضين اثنين مع عدم السماح لهم بالتصويت ،،
مشاركين البرنامج مع النائب عماد يوخنا هم محافظ بغداد السابق وعضو مجلس المحافظة من حزب الدعوى السيد صلاح عبد الرزاق والسيد رحيم الدراجي نائب برلماني عن المجلس الأعلى ،،،،،
!! الدقيقة 15:45 من اللقاء يوجه مقدم اللقاء سوْال للنائب عماد يوخنا ويقول،
الا تعتقد هذا الامر ( طلب تمثيل المكون المسيحي ) يكرس للطائفية والمحاصصة ؟
!!!!النائب عماد يوخنا ، حقيقتاً انا أستغرب من طرح الاستاد عبد الرزاق والاستاد عبد الرحيم فكلما يصل موضوع تمثيل المكونات حسب الدستور وحسب قرار المحكمة الاتحادية تبدأ الطائفية وثم يوزعون ويقسمون الحصص لكتل أخرى وعلى رغم اننا مكون أصيل ولنا الحق في هذا البلد وذهبنا الى المحكمة الاتحادية وسلكنا الطريق الصحيح وقد أقرت المحكمة على تمثيلنا وقد أرسلت الامم المتحدة كتاب رسمي الى مجلس النواب حول قلقها من عدم تمثيل المكونات والنساء ، فهذة المفوضية الاولى التي لا يمثل النساء فيها ، والبعض يقول ان الموازنة الاتحادية هي المشكلة فهل تمثيل لابناء شعب أصيل في بلد مثل العراق سوف يتأثر لموازنة الاتحادية ولإضافة اثنين فقط ؟ مع العلم ان في مقترح التعديل الغاء تسعة وكلاء من المفوضية حيث كان سيوفر للموازنة ولكن مجلس النواب لم يصوت على المقترح ،،،
نحن لم نذهب الى المحاصصة فهم من ذهبوا الى المحاصصة الحزبية في حين ان الدستور أشار الى حق المكونات ،
لماذا التسعة الاعظاء لم ينفذوا قرار المحكمة الاتحادية ؟
هذا المثلث المشؤوم من أوصل العراق الى هذا الوضع ، والمشكلة في العراق من يتحمل مسؤوليتها؟ ،،،
فأي توافق يتحدث عنها الاستاد عبد الرزاق ،ان استمرارية العمل بالتوافق لا تستطيع تنفيذ ولا أتفاق في عملية ألاصلاح ، أتفق الجميع على مساعدة رئيس الوزراء لتشكيل الوزارة ونحن المسيحيون فقط من وقف وتغاضينا النظر عند وضع وزيرة تكنوقراط ،فمن قبل بالتكنوقراط غيرنا ، ولانهم يستضعفوننا مع الأسف وهي عملية اصوات وأغلبية في البرلمان وهذة حقيقة مخالفة للدستور والوطنية ،،
!! مقدم اللقاء ، لماذا لا ترشحون احد في التحالف الوطني ،،
!!! النائب عماد ، نحن لا نقبل بهذة التهمة ،والتهمة هذة هم من يقسمونها ، مرشحنا من المكون المسيحي كان في ترتيب السادس في القائمة ومن العيب على مجلس النواب ان لا يذكر اسمه في القوائم الان ، مرشحنا أرام عمان كان السادس في الدرجات من بين الاسماء الاساسية من ٣٦ وكان الاكفأ ونتفاجيء من عدم وجود آسمه في القوائم ، ويأتون بالسيد قولو من المكون الايزيدي كردي ويضعون اسمه في القائمة الاولى ولا نعرف هل لانه موالي لاي كتلة ورقمه رقمه الأربعين ولكنه تواجد في القائمة الاولى ،
لا يوجد احد من المكون المسيحي ،فالقائمة الاولى كانت للديكور ولان في القائمة الثانية اسماء ممثلين الكتل الكبيرة وهي المعتمدة وبما انا كنت في لجنة الخبراء دعني اوضح الآتي ،. كنا قد بدانا بخطوات جيدة ، وهنا أختلف مع الاستاد عبد الرحيم من ٩٠٠ اخترنا ٦٣ منهم وقابلناهم وبعدها صار الخروقات وثم آلية التصويت هي مخالفة للدستور لانك تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال اخذ أرنب وهذة ليست ديمقراطية ،،،
!! سوْال المقدم ،، هل تخشون تأجيل الانتخابات ام انتم مع عدم تأجيلها ؟
!!! النائب عماد ، بالتأكيد لا يوجد احد يريد تأجيل الانتخابات اذا كنا مؤمنين بالديمقراطية والديمقراطية هي أحترام المواعيد والتوقيتات واحترام المؤسسات الدستورية والتشريعية ، نحن عندنا مخاوف من أجراء الانتخابات ومخاوفنا في حل اشكالية عودة النازحين بسرعة ولان عندنا في سهل نينوى وأهالينا كلهم مهجرين فأي أنتخابات ممكن ان تجري في منطقة منكوبة وهناك مناطق اخرى كثيرة من نينوى وصلاح الدين والانبار ومن المفروض من الحكومة ان تجري الأمور بسرعة بعودة النازحين وعودة لأوضاعهم الطبيعية وبشكل سليم ولكي يكون الناخب مستعد ان يذهب وينتخب وبعكسه ستكون العزوف عن المشاركة في هذة المناطق ونحن سنخسر أصوات ومكونات اخرى ستخسر ،وهذة هي مخاوفنا ،،
!! سوْال مقدم اللقاء ،،اذا تأخر عودة النازحين فهل انت مع تأجيل الانتخابات ؟
!!! النائب عماد ،،على الاقل في هذة المحافظات وان تكون هناك أمكانية ان تؤجل في مناطق منكوبة وقد صوتنا على انها منكوبة فكيف تجري فيها انتخابات؟ ،
!! سوْال مقدم اللقاء ، يعني ان تؤجلت فقط في تلك المحافظات فهل سيبقى نواب ممثلين المحافظات المؤجلة لهذة الدورة يباشرون في الدورة التالية والى إجراء انتخابات في تلك المحافظات ؟
!!! النائب عماد ، انا قلت ان كان هناك إمكانية وانا اعلم انها مشكلة وليست مثل مجالس المحافظات والتي بقت بعملها مستمرة وانتخابات مؤجلة ،وتأجيل الانتخابات فيها صعوبة وعليه ان تقوم الحكومة بأجرأت سريعة ومساعدة الناس على رجوعها وتعويضهم وأشعارهم بانهم في أمان وخاصة نحن في سهل نينوى فيها ماتزال عمليات عسكرية في تلسقوف وغيرها ،،، اما بخصوص المحكمة الاتحادية ، نحن ذهبنا اليها وهي قد أنصفتنا ولكن مع الأسف ان مجلس النواب لا يحترم قرارات المحكمة الاتحادية وهذا شي مؤسف ، يعني هي سابقة ان قرار محكمة اتحادية ملزم ويجب مراعاة تمثيل هذا المكون حسب المادة ١٢٥ ولكن لدورتين لا يحترم هذا القرار ، فأين ستذهب ؟ ،،،
أما بخصوص الموازنة وأكررها مرة أخرى نحن طلبنا الغاء تسع مواقع للمفوضية يتفاضون رواتب مثل المفوضين الأصليين ومنها الامتيازات وان نأتي بأثنين للمفوضية ومع ذلك فهل الدولة تقف عند مفوضين أثنين ،هل من المعقول ان الحكومة تعترض عن حقوق مكونات ؟ وان كنا هكذا حريصين على المال العام فليتنازل المكونات الكبيرة عن بعض المواقع والتي هي تشمل جميع المكونات الشيعي والسني والكردي ومن اصغر موظف الى مدير ،،
!! سوْال من مقدم اللقاء ، أن كان تأجيل الانتخابات مطلب دولي والبعض يقول أذا أستجبنا لهذة الدعوة فمعناه انه لا توجد دولة عراقية بمعنى دولة وهنا سيتطلب تدخل دولي من الامم المتحدة وأمريكا وبريطانيا وإيران والسعودية ولا يبقى هناك مظلة والكل سيدلو دلوه في هذة القصة ، مثلاً عماد يوخنا يعجبه الإيرانيين سيرشح ومن جهة السعودية ان توافق عليه ام لا ،
!!! النائب عماد يوخنا ، قبل الجواب اريد ان أحاور السيد عبد الرزاق ان كان يتهرب من الإجابة على تساؤلات ومطالبنا ، انا لم أشكك بقرار المحكمة الاتحادية وبالعكس فعندنا قضاء جيد وقرارته جيدة ولكن عتبي على الكتل السياسية الذين لا تنفذ قرارات المحكمة الاتحادية ، وايس بالعكس ،،
أما عن الغاء قرارين في مجلس النواب فأنتم كُنتُم اول المستفادين منها وكتل سياسية لم تطبقها ولا تشابه في حالة وحالة ونحن سنتوجه الى المحكمة ونتمنى ان تنصفنا ، أما سوْال البعض لا يوجد الصوت العالي لتأجيل الانتخابات ، بل هناك تخوف وكما ذكرناه ومن اتحاد القوى للمكون السني وعندهم الحق في ذلك كما نحن ايضاً لنا تخوف وكما للشبك والايزيدية وفي مناطق سهل نينوى والى الان هي مناطق قتال وهي منكوبة والحكومة والبرلمان أقروا بانها مناطق منكوبة ،فهناك يوجد مبرر للتأجيل ، واذا ذهبنا الى المحكمة الاتحادية وحسب الدستور فأن كانت هناك حالة طوارىء ممكن البرلمان ينحل وتبقى حكومة طوارىء وهي تشرع قانون الموازنة وتصرف كل واحد على أثنى عشر كما كانت في 2014 ، وليس تعقيدية لهذة الدرجة اذا مالاحضنا أن المكون السني والكردي مثلاً لا يشاركون الانتخابات والكرد عندهم مشاكل داخلية ومع حكومة المركز فكيف سيشاركون الانتخابات ؟
المسألة ليست مسألة مانرغب بع بل هو الواقع ، فأن كان وضعنا هادي وبيئة مناسبة لإنتخابات فأنا مع الانتخابات والكل سيشارك فيها ،اما ما فيها من مشاكل ستكون غبن في حق المكونات وسوف تذهب المقاعد الى مكونات أخرى وخاصة في المناطق المختلطة ، ولا يجب ان ننسى هذا الموضوع المهم جداً ، يعني ممكن بعض السنة سيشاركون والذين هم مختلفين مع السنة الموجودين الان في البرلمان او مشاركة بعض الكرد في بغداد ولكن هذا سوف لا يكون التمثيل الحقيقي للمكونات وايضاً الحالة نفسها عند المكون المسيحي والأيزيدي والشبك ، يعني عندنا هذة المنطقة منكوبة وفارغة من سكانها الى الان والعوائل ترجع تباعية ولكنها غير مأهولة لإجراء الانتخابات في هذة الفترة ،
انتهى لقاء قناة دجلة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
لقاء قناة الشرقية في برنامج مانشيت أحمر وبعنوان
( رفض شعبي ونيابي لاختيار مفوضية انتخابات حزبية وطائفية )
!! سوأل من مقدمة اللقاء ، كيف تنظرون الى ما جرى في مجلس النواب العراقي ،هل هو كما يسميه البعض التحايل على القانون بعد أخفاقكم وكأنها تأطير فقط لهذة المفوضية ؟
!!! النائب عماد ،، بالتأكيد يوم أمس كان ضرب للديمقراطية وخرق لمفاهيم الدستور وليس فقط في ألية الاختيار أنما حتى ما جرى في الأشهر الماظية وانا كنت في لجنة الخبراء وبالتاكيد نحن نقيم الجهود العالية للجنة البرلمانية التي شكلت باالتصويت من داخل قبة البرلمان ولكن في النهاية عملها شابها بعض الملاحظات وذهبت الكتل الاخرى الى تقديم مرشحيها وقد لا اتفق ان يكون المرشحين هم مئة في الئة متحزبين ولكنهم قريبين ومدعومين من كتل وبالتالي يعني انها فقدت الاستقلالية ،اذا ما اتفقنا ان الاستقلالية ادارية وماليا وايضاً إستقلالية حزبية ،،
أما ماذهبوا اليه الاخوان فنحن كنا قد قدمنا قبل أشهر بأضافة لمفوضين اثنين والغاء تسعة مفوضين ولكي نوفر مال للدولة ولكن البرلمان لم يصوت ولم يسمع لنا بحجة تارة يقولون ان الموازنة لا تتحمل وهناك اعتراض من قبل الحكومة على زيادة اعداد المفوضية وتارة اخرى يقولون ان هذة الزيادة سيؤثر على التوازن الطائفي القومي والذي انا سميته المثلث المشؤوم الشيعي السني الكردي ، والدولة منقسمة على ثلاثة ونحن المكونات الاصلية لم نكن يوماً جزء من مشاكل في البلد ونقصى من المواقع نحن والتركمان ،فبالتأكيد عدم تصويت للمفوظين الاثنين هو انتقاص من حقنا وحق الانسان كحق دستوري ،،
!! مقدمة اللقاء ،، انت تقول انه تم رفض مقترحكم لعدم وجود ميزانية لهذا المنصب وثانياً لتمسك باالمثلث الذي سميته الشيعي السني الكردي ، لماذا يتم أبعاد بقية القوميات فهل تحدثتم بشكل جدي بهذة النقطة ؟
!! النائب عماد ،،حقيقتاً تحدثنا بشكل جدي وكان هناك قراءة أولى وثانية وكانت الاّراء جيدة وايجابية نحو زيادة العدد باعتبار انه يوجد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن وانه لمن المؤسف ان الجهة التشريعية العليا للبلد تضرب في عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية وتتعامل مع قرارات المحكمة بأزدواحية ، ومن الدورة السابقة كان هناك قرار إيجابي من المحكمة الاتحادية لتمثيل المكونات وتحديداً في المادة ١٢٥ والتي أشارت الى الكلدان السريان الاشوري والتركمان ومكونات اخرى وبالتالي التحجج بشأن الموازنة مؤسف ومخجل ، اليوم نتحدث عن عشرات الالف من الدرجات الوظيفية الخاصة المترهلة في الدولة العراقية ونأتي اليوم لتمثيل مكونين ونتحجج بهذة الحجة ، باعتقادي ان هذا الكلام غير صحيح ، واما تخوفهم في داخل المفوضية القادمة للتصويت أي انه يؤثر على التصويت وما يدل على انهم متفقين على التقسيم والتوزيع فيما بينهم من قرارات ونحن كمكون كلداني سرياني اشوري والتركمان سوف نؤثر على القرارات ، هذة هي حقيقة وليست هذة الديمقراطية وهذا ما اوصلنا الى هذا اليوم ، هذا التوافق دمر العراق ولهذا لم تستطيع ان تكون دولة مؤسسات، عبر التاريخ لم نكن يوماً جزء مع جهة ضد جهة اخرى او تخندقنا مع طائفة ضد أخرى او مع قوميين او من دعاة التقسيم والى اخره ، كنا تطالب بحقنا الدستوري والتصويت كفله الدستور العراقي بان الجميع متساوين امام القانون ،
!! سوْال للمقدمة اللقاء ، لماذا قبلتم للمفوضين احدهما يمثل التركمان والاخر المسيحين ؟
!! النائب عماد ،،نحن لم نقبل ، فخرجنا من الجلسة وحاولنا كسر النصاب ولكن الإرادة الكتل الكبيرة الأغلبية هي عادة ماتكون مساوئ الدول الجديدة في الديمقراطية وبان الأغلبية تفرض آرائها ويعملون بنظام الأغلبية وأقلية ، الأقلية في القرارات المهمة والتي تخص البلد وتخص كل فرد وليس فقط المكونات فالأغلبية تصوت بحق الجميع ،
نحن خرجنا من الجلسة وأبدينا رأينا في ألاعلام وسنذهب الى المحكمة للتأكيد على قرار سابق ونتمنى ان تنصفنا وان يكون المفوضين لهم حق التصويت حالهم حال بقية المفوضين ، ونيتنا ان نخدم العملية السياسية ويكون لنا دور ،
!! سوْال لمقدمة اللقاء ،، تتحدث عن الخطوة القادمة وتوجيهكم نحو المحكمة الاتحادية فهل هناك من يقف معكم وبدعمكم بهذة الخطوة ؟
!! النائب عماد ،، نعم بالتأكيد ، وانا فاتني ملاحظة ، انه من المؤسف في داخل قبة البرلمان وعندما كنا نصوت على القانون لزيادة العدد فان اكثر المعترضين كانوا من الكتل الليبرالية والتيارات المدنية والذي كنا نعتقد انها الأقرب إلينا فكرياً وسياسياً ومنهم قائمة الوركاء الذي تمثل المكون المسيحي كما تدعي ونائبها يتحجج بانها ترسل المحاصصة ،فهل وصلت لنا بتمثيل المكونات أصبحت محاصصة لنا ؟ لماذا لا يتحدث عن المحاصصة للكتل الكبيرة ؟
بالتالي نحن ننتظر من بعض النواب الذين تضرروا من هذة العملية ومنهم الاخوة التركمان سيكونون معنا ونواب اخرين أيدوننا بانهم مع ان يكون لنا حق التصويت داخل المفوضية ونعتمد على القضاء العراقي ونحن على ثقة بقراراته وحيث أنصفنا سابقاً بقراراته ولكن الأهم هو ان الكتل السياسية تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ،،
انتهى اللقاء ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
رابط المقابلة للنائب عماد يوخنا في قناة دجلة والذي يبدأ بموجز مهم يستعرض الموضوع ،،
حديث النائب عماد ،، 15:45 ,,,,,,, 30:45,,,,,,,,, 46:45 ,,,
https://youtu.be/5Te0adELIzE رابط المقابلة للنائب عماد يوخنا في قناة الشرقية
https://youtu.be/zLu2L_F38cY