بيان صادر عن هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
بخصوص التعديلات الاخيرة في قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959
اجتمع مجلس النواب العراقي يوم 31 -10-2017 و اصدر تعديلات تخص قانون الاحوال الشخصية المقر في 1959، مستندا الى طلب تعديل القانون المقدم في 2016 من قبل المجلس الاعلى الاسلامي. لقد أُقرت التعديلات رغم عدم اكتمال نصاب مجلس النواب وذلك بضغط واضح من قبل رئيس المجلس الذي اراد، وبكل الطرق، اصدار الموافقة على القانون، بالرغم من اعتراض كثير من النواب. إن اهم ما جاء في تعديلات قانون الاحوال الشخصية هو اعطاء رجال الدين الحرية الكاملة بالتصرف في قضايا الاحوال الشخصية وحسب المذاهب التي يعتنقونها بعد ان كانت هذه الامور بيد القضاء العراقي. ان هذا يعني تحجيماً غير مسبوق للقضاء العراقي يؤدي إلى هيمنة رجال الدين ومشايخ المذاهب المختلفة وبالتالي ضياع هيبة الدولة والإبتعاد الكلي عن مقومات الدولة المدنية الديمقراطية التي ننشدها لوطننا مع الملايين من بنات وابناء شعبنا، ناهيك عن النقاط المعدلة الاخرى والتي تتعارض مع النظم والتشريعات الدولية كزواج القاصرات على سبيل المثال. كما وتعكس التعديلات الجديدة على القانون الطابع الذكوري الفج لمحتواه والمتمثلة بالتدخل الصارخ في الشؤون الخاصة للعائلة العراقية وتحديد طبيعة حياتها بالشكل الذي يقرره الرجل اولاً وقبل كل شيئ، دون مراعاة الحقوق المتبادلة للزوجين، مع اهمال متقصد لدور المرأة في بيت الزوجية المشترك. إن مثل هذه الإجراءات التي ستؤدي ، بدون ادنى شك، إلى ارباك العائلة العراقية امام دولة لا دور للقضاء فيها في هذا الشأن الهام في الحياة الإجتماعية لأي مجتمع ينشد التقدم والسير في ركاب الحضارة العالمية. إن اقرار هذه التعديلات على قانون الاحوال الشخصية سيمثل انحطاطاً ملحوظاً في مسيرة حياة العائلة التي تشكل الأساس لتكامل اي مجتمع يسعى لأن يحتضن الأجيال القادمة في دولة مُلزمة بأن تُهيئ اسباب ومستلزمات هذا التكامل الإجتماعي . وبما ان إقرار مثل هذا القانون سيبعد الدولة عن هذه المسؤولية الإجتماعية التي سيضعها بيد مشايخ المذاهب الدينية، فإنه والحالة هذه يشكل سقوطاً في اعماق العجز السياسي واستمراراً للتخلف الفكري لكل القوى السياسية المتنفذة في العراق اليوم. كما وإن إقرار مثل هذه التعديلات سيكشف عن كذب مزاعم القوى المتنفذة في العملية السياسية في العراق كونها تشارك الأمم الأخرى في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام المسيرة الحضارية، إذ انها باجراءاتها المعادية للمرأة بشكل خاص تنتهك لائحة حقوق الإنسان التي تنص على المساواة بين افراد المجتمع بغض النظر عن اية اختلافات جنسية او عرقية او دينية في دولة تتحمل مسؤوليتها عن جميع مكونات شعبها. أما ألإصرار على ممارسة التخلف وانتهاك حقوق الإنسان، باية حجج واهية، وهذا ما سيأتي به قانون الأحوال الشخصية المقترح، فإنها سوف لن تؤدي إلا إلى تعقيد الحياة اكثر في وطننا الذي يعاني من ذلك منذ عقود طويلة من الزمن.
اننا في تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نقف بكل قوانا ضد هذا القانون و نرفض هذه التعديلات اللامسؤولة وغير الشرعية ايضاً بعد ان جاءت في ظروف عدم اكتمال النصاب للتصويت على القوانين وإقرارها. كما ونناشد كل مَن يسعى لأن يتمتع شعبنا بحياة افضل ومستقبل اكثر امناً واستقراً ورفاهية لأن يقف معنا في رفض مثل هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية التي اقرته ثورة الرابع عشر من تموز 1958، وتعامل معه الشعب العراقي طيلة السنين الطويلة الماضية ، دون اية مصاعب تُذكر.
نص القانون:
http://www.baghdadnews.info/index.php?page=article&id=27390العراق يستحق الأفضل
هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
تنسيقية التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في سودرتاليا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في لينكشوبينك
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في يوتوبوري
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في جنوب السويد (مالمو)
تنسيقية التيار الديمقراطي في لوند
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في النرويج
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلند
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلجيكا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا
