بغداد تستعجل الكورد لتقسيم العراق!!
أوشـــانا نيســـان " إن سادة الفرات الملاّكين هم مصدر قوة لنا ، فكلهم تقريباً ضد الأتراك لكونهم شيعة لايكنّون أيّ حبًّ لكل حكومة سنية.. وتضيف.. أنا متأكدة من أن تسعين بالمائة من أهل السنة ينفرون من الاحتكاك بالشيعة والعكس بالعكس"، ورد ذلك في كتاب السنة والشيعة في مذكرات المس بيل (العراق في رسائل المس بيل) الصفحة 69 و 148 شبكة المنصور. هذا ما كتبته المستشارة البريطانية قبل 100 عام عن وحدة الشعب العربي العراقي، بعدما دخلت العراق عام 1917 وبقيت في العراق لحين وفاتها عام 1926 ثم دفنت في العراق.
للاسف الشديد انتهت أسطورة المستشارة التي سميت بين العراقيين ب" خاتون"، قبل أن ترى بأم عينها كيف تحققت نبوءتها بعد وفاتها بقرن من الزمان. علما أن الهدف الاساسي من وراء اعادة نشر نبوءة المس جيرترود بيل يتمثل في قراءتها الصحيحة لذهنيّة المواطن العراقي بغض النظر عن انتماءه العرقي أو المذهبي أو قراءتها للذهنية اوالعقلية الحاكمة للسلطات المركزية التي لم تتغيير كثيرا رغم المستجدات التي طرات وتطرا باستمرارعلى النظام السياسي في عصرالعولمة.
حيث يعرف المتابع، كيف نجح النظام " السني" المركزي خلال ( 82) عام من عمر الدولة العراقية، في تحويل الاكثرية العربية الشيعية في العراق الى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة ضمن جمهورية الرعب. هذا وبالاضافة الى تحويل بقية المكونات العرقية العراقية الاصلية وعلى رأسها أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والشعب الكوردي والتركمان الى مجرد رعايا وأتباع لا يحق لهم المشاركة في البنى الاساسية للدولة أوحتى تولي المناصب العالية والحساسة ضمن مؤسسات الجمهورية العراقية.
هذه الطروحات الشوفينية التي صاغها التيارالعروبي الوحدوي ونفذها الطاغية صدام حسين حتى سقوطه بأمتياز، رغم تبعاتها الكارثية على العراقيين جميعا وتحديدا على الاكثرية الشيعية في الوسط والجنوب وعلى الشعب الكوردي وبقية الشعوب العراقية الاخرى في العراق الشمالي. ورغم تأثيرات النهج هذا على عرقلة مسيرة تطور المجتمعات العراقية وتبديد جهود الوطنيين العراقيين الغيارى وبالتالي تأخير جهود التحول نحو الديمقراطية واللحاق بركب الدول المتقدمة.
اليوم رغم مرورمجرد 14 عام على سقوط الجمهورية العراقية الخامسة ورغم أنشغال القوات المسلحة العراقية هذه الايام بتطهير ما تبقى من مدن العراق الغربية من دنس الدواعش وجرائمهم الدموية ، بدأ التاريخ العراقي يعيد نفسه من جديد والعراق على أعتاب الانتخابات البرلمانية. ذلك أثر محاولات بعض القوى والتيارات العراقية، تغذية الالة الحربية من خلال أشعال الفتن الطائفية والمذهبية في العراق. رغم حرص السيد حيدرالعبادي رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تحريم الاقتتال الداخلي وحقن الدماء، " وأن يكونوا حسب قوله على درجة عالية من اليقظة والحذر لمنع مروجي الفتن من أن يوقعوا بين أبناء الوطن الواحد. كما ويعاهد أبناء شعبنا العراقي على المضي بالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وثروتهم الوطنية من الهدر والفساد فهي ملك لجميع العراقيين ، والعمل على أن نعيش أخوة في هذا الوطن دون تمييز"، من بيان رئيس الوزراء بتاريخ 16/10/2017.
علما أن المتابع يعرف جيدا، كيف أنحرفت مسيرة الملكية العراقية الاولى عن مسارها الوطني الصحيح بعد أقل من عقدين من تاريخ الاعلان عن تأسيسها، ذلك من خلال ضرب اللحمة الوطنية وضرب جذوة التعددية العرقية والمذهبية في الوسط والجنوب وبث النفس الطائفي بين أبناء الشعب الواحد. حيث سارعت قوات الدولة العراقية على أسكات الثورة التي قادها الشيخ محمود الحفيد في السليمانية وشعارها تحقيق الحكم الذاتي من عام 1919 وحتى عام 1931، ثم توجيه القوات نفسها نحو الانتفاضة التي أنطلقت في منطقة بارزان أحتجاجا على دخول العراق في عصبة الامم وتجاهل دعوات الاكراد في الحكم الذاتي عام 1932.
وفي العام التالي أستعجل الجيش العراقي تحت قيادة وزير الدفاع العراقي بكر صدقي في أبادة الشعب الاشوري عن بكرة أبيه في قصبة سميل عام 1933بأعتباره الحلقة الاضعف. كل ذلك على ضوء الخيارات العسكرية التي راهنت عليها القيادات السياسية العراقية ضد وجود وحقوق الشعوب العراقية غير العربية حتى سقوط الطاغية عام 2003، بعيدا عن خيار الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.
التساؤل المطروح هنا ضمن السرد هو: هل تنجح الجمهورية العراقية السادسة بأعتبارها جمهورية شيعية بأمتياز في طي صفحة الحلول العسكرية والتوجه نحو ترسيخ نظام ديمقراطي عادل يعتمد الحواروالتفاهم والتسامح حلا لتجاوز الازمة السياسية الحالية بين اربيل وبغداد؟
جذور أزمة النظام العراقي
كثيرا ما نسمع عن وحدة العراق ووحدة سيادته الوطنية من دون أن نسأل، وحدة العراق مسؤولية من؟ حيث يعرف المتابع، ان الحاكم العراقي "العربي" ابتداء من تشكيل الدولة العراقية عام 1921 وانتهاء بانهيارالجمهورية الخامسة في نيسان 2003، لم يفلح ولربما لم يفكر الحاكم العراقي يوما في ضرورة ترسيخ ثقافة المواطنة النزيهة وحقوق الانسان وحرياته في عقلية المواطن العراقي بالشكل الصحيح. بحيث أصبح الحديث عن الديمقراطية والعدالة نوعا من المحرمات أو الممنوعات ولاسيما عندما يتعلق الامر بالشعوب العراقية غير العربية عامة وغير المسلمة على وجه الخصوص.
صحيح أن الاستفتاء الكوردي جاء في غير وقته رغم حق الشعب الكوردي كغيره من شعوب العالم في تقرير مصيره بنفسه طبقا للقرار المرقم 3070 والصادرفي 30/ تشرين الثاني/ 1973، حيث طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف، لان قرار الاستفتاء:
أولا: جاء قبل ترتيب البيت الكوردي
ثانيا: ورد في ظل ظروف سياسية ومعيشية صعبة للغاية وتاخر صرف رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين لاكثر من عامين.
ثالثا: تغاضي عن مطالب الحكومة الاتحادية وتجاهل جميع ضغوطات الغرب وعلى رأسها ضغوطات الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي.
في حين وللاسف الشديد فأن رد الحكومة الاتحادية في بغداد، لم يكن أفضل من نهج القيادات الكوردية، وكأن بغداد كانت على عجلة من أمرها في دفع القيادات الكوردية في الاقليم الى الانفصال وتقسيم العراق الى عراقين اليوم قبل الغد. ولاسيما بعد أصرار حكومة الاتحاد على دفع جميع القوات الكوردية الى الانسحاب من المناطق المتنازع عليها وحتى حدود عام 2003في ليلة واحدة رغم تلكئها في تنفيذ المادة (140) والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها لاكثر من (12) عام، وكأن الحكومة الاتحادية تريد فجأة أن تقول للاكراد، من حق الشعب الكوردي الاسراع في الاعلان عن دولته ولكن ضمن حدود المحافظات الثلاث وهي محافظة دهوك، أربيل والسليمانية. هذا اللغز الذي لم تتلقفه القيادات الكوردية في وقته ولم تفك شفرته رغم عودة التعاطف الدولي وتحديدا دعم الولايات المتحدة الامريكية ونداء رئيسها ترامب بضرورة العودة الى الحوار الجدي بين بغداد وأربيل وتحديدا بعد موافقة القيادات الكوردستانية على تجميد نتائج الاستفتاء.
وكذلك عودة روسيا الى العراق من خلال أبواب الاقليم هذه المرة ومصالح شركة روسنفت الروسية العملاقة التي سارعت في ابرام اتفاق تمويل مسبق لابتياع صادرات النفط الخام من اقليم كوردستان قبل العودة الى العاصمة بغداد.
ختاما تقتضي الضرورة والمصلحة العليا للعراق والقيادات السياسية العربية والكوردية في بغداد وأربيل، غلق ملف التصعيد العسكري بينهما بأسرع وقت ممكن والعودة الى طاولة الحوار والمناقشات الجدية من دون شروط مسبقة، بهدف حلحلة جميع المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد منذ قرن، وذلك عن طريق الحواروالنقاش والدستور بين العراقيين أنفسهم باعتبارهم ابناء الوطن الواحد وبعيدا عن تدخلات الدول الاقليمية وتأثيرات القوى الكبرى ومحاولاتها في تدويل القضية الكوردية على الاقل خلال العامين القادمين.
