أربيل تصحو من الصدمة وتستعيد توازنها في مواجهة بغدادمفعول الصدمة الذي أحدثته ردّة الفعل السياسية والعسكرية الحازمة والسريعة من قبل الحكومة المركزية العراقية على إجراء أكراد العراق استفتاء على استقلال إقليمهم بدأ يتلاشى. والقيادة الكردية بدأت تستعيد توازنها وتحاول استعادة الدعم الدولي الذي افتقدته خلال المواجهة الأخيرة مع بغداد.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/11/04]
هل ينهض مجددا من رماد أزمة الاستفتاءبغداد - فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين قيادات عسكرية تمثل كلاّ من بغداد وأربيل، في إحراز تقدم على صعيد حسم الخلافات بشأن خطة إعادة انتشار القوات الاتحادية في مناطق محاذية لإقليم كردستان، في وقت تلقت القيادة السياسية الكردية دفعة قوية، بعد رسائل وجهها مشرعون أميركيون وبريطانيون لكلّ من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ونظيرها العراقي حيدر العبادي.
وعزت مصادر عراقية ذلك الفشل إلى ما أظهرته القيادة الكردية من تماسك وممانعة قياسا بالفترة الماضية حين بدت أقرب إلى الاستسلام متأثرة بصدمة ردّ الفعل السياسي والعسكري السريع والقوي من بغداد على استفتاء الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.
وقالت ذات المصادر المطلعة على كواليس المفاوضات بين وفدي بغداد وأربيل العسكريين لـ”العرب”، إن “جولة مشاورات عقدت في منطقة مخمور جنوب الموصل بحضور ممثل عن التحالف الدولي، لكنها لم تسفر عن تقدم”.
وأضافت أن “القيادات العسكرية الكردية طلبت من الوفد الاتحادي سحب القوات العراقية من عدد من المناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها مؤخرا، لكن الوفد رفض الطلب مباشرة”.
وعرض الوفد الكردي صيغة للانتشار العسكري والمشاركة في إدارة عدد من مناطق محافظات ديالى وكركوك ونينوى، وهو ما قوبل بالرفض أيضا.
وتتحدث المصادر عن “تراجع من قبل القيادة الكردية عن موافقة سابقة على الانسحاب من جميع المناطق التي تريد بغداد استعادة السيطرة عليها”.
وتقول إن “واقع المفاوضات تغير كثيرا، فبعدما كان الأكراد يقرون كل مطالب بغداد خلال جولات المفاوضات السابقة، عادوا الآن يلتمسون قدرا من الندية في مفاوضاتهم مع الحكومة المركزية”.
ويقرن مراقبون التحول في الموقف الكردي من الخضوع إلى المواجهة برسائل إقليمية ودولية مشجعة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يتلقّى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، إشارات بأن حقوق إقليم كردستان لا تزال موضع اهتمام القوى الكبرى.
ووجه مشرعون أميركيون وبريطانيون رسائل إلى كلّ من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيرته البريطانية تيريزا ماي.
وتلقى العبادي، الجمعة، رسالة من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوه فيها بوضع حد للمخاوف من اندلاع الحرب بين بغداد وأربيل، كما دعوه إلى إخراج الحشد الشعبي من المناطق المتنازع عليها، مشيرين إلى أن وجود هذه القوة المدعومة من إيران يعرقل الحوار.
وحث المشرعون الأميركيون العبادي على القبول بعرض كردستان تجميد نتائج الاستفتاء، كما عبروا عن قلقلهم جراء استخدام أسلحة أميركية في نزاع عراقي داخلي.
صقور الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق توهمت أن إلحاق هزيمة نهائية بالمشروع الكردي أمر ممكن ومسموح به دولياوفي موازاة ذلك، وصف مشرعون بريطانيون، في رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ردا على استفتاء كردستان، بأنها “عنيفة ومخالفة للدستور”، فيما طالبوا بوقف “جميع الأنشطة العسكرية والبدء بحوار مفتوح بين بغداد وأربيل”.
ويقول مراقبون إن مثل هذه المواقف ربما يؤثر على موقف الحكومة الاتحادية في ما يصل إلى حد تقييد أنشطتها العسكرية في المناطق المتنازع عليها، خصوصا وأن بغداد لا تزال مدينة لواشنطن بدعم عسكري فاعل ساعدها إلى حدّ كبير في حسم المعركة ضدّ تنظيم داعش.
ويتوقع مراقبون أن “تتسبب أي عملية عسكرية تطلقها الحكومة الاتحادية في مناطق التماس مع الأكراد حاليا، في قلب موجة الدعم الدولي للعبادي”.
ويقول هؤلاء إن “رئيس الوزراء العراقي ربما تنبه لضرورة أن يكون حذرا في الضغط العسكري على الإقليم الكردي، فربما لن يجد دعما دوليا لأي تقدم جديد”.
ويشيرون إلى أنّ الحكومة العراقية ربما تكون في الفترة السابقة قد تلقّت الإشارات الدولية الداعمة لها بطريقة خاطئة وصارت تتوسّع في مطالبها من أكراد البلاد بشكل مبالغ فيه، معتقدة أن المجتمع الدولي رفع يده عن الأكراد.
ويرجّحون أن يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي مدفوعا في تصلّبه إزاء أربيل بصقور حزبه والتحالف الوطني الحاكم الذين توهموا أن إلحاق هزيمة نهائية بالمشروع الكردي أمر ممكن ومسموح به دوليا وبالأخص بعد أن أعلن الزعيم الكردي مسعود البارزاني تخليه عن منصبه الرسمي من غير أن يكون ذلك إعلانا لانسحابه من الحياة السياسية.
ويتوقع المراقبون أن “يلجأ العبادي إلى ملفات أخرى، بينها النفط، لممارسة الضغوط على كردستان، وإجبار الإقليم على سحب قوات البيشمركة إلى داخل حدود الخط الأزرق”، وهو خط وهمي يفصل بين حدود محافظات الإقليم الثلاث والمناطق الاتحادية المحاذية. والتقى وزير النفط العراقي السفير التركي في بغداد، مؤكدا له أن تصدير النفط إلى خارج العراق هو من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.
وتريد بغداد من أنقرة أن تكف عن التعامل مع أربيل في ملف النفط. لكن المصالح الاقتصادية التركية في نفط المنطقة الكردية ربما لا تسمح بهذا حاليا وفقا لمراقبين.
ويبدو واضحا في ذهن القيادة الكردية أن الموقف التركي الحازم والصارم في تعاونه مع طهران ووقوفه إلى جانب بغداد في مواجهة استفتاء الاستقلال الذي نظّمه أكراد العراق، ليس نهائيا، وأنّ أنقرة ستعود إلى مدّ جسور التعاون مع أربيل، حالما تطمئن إلى زوال خطر قيام دولة كردية مستقلّة في المنطقة.
وبمجرّد انتقال جزء من صلاحيات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى ابن أخيه نيجيرفان، بادر الأخير بالاتصال بأنقرة طالبا زيارتها ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويبقى تعاون تركيا مع إقليم كردستان العراق بالغ الحيوية ليس فقط في موضوع النفط، ولكن أيضا في محاصرة عناصر حزب العمّال الكردستاني المصنّف إرهابيا من قبل تركيا، بما في ذلك مجموعاته الناشطة على الأراضي العراقية.
وفي ما مضى، كانت أربيل تصدر نحو 250 ألف برميل من نفط كردستان يوميا عبر ميناء جيهان التركي فضلا عن 300 ألف برميل من نفط كركوك، عبر أنبوب أنشأته حكومة الإقليم على نفقتها الخاصة.
وحتى الآن، تتعامل تركيا مع إقليم كردستان بشأن صادراته من النفط، لكنها عادت للتعامل مع الحكومة الاتحادية بشأن نفط كركوك. وتتوقع مصادر في أربيل أن تمضي أنقرة في صيغة تعاملاتها الحالية، إذا لم تقدم لها بغداد بديلا يضمن مصالحها الاقتصادية.
